لجنة تنظيمية في الصين تُطالب المؤسسات المالية دعم استثمار البنية التحتية

طلبت لجنة تنظيم النشاط المصرفي والتأميني في الصين من المؤسسات المالية تقديم قدر أكبر من الدعم للاستثمار في البنية الأساسية، وشركات الاستيراد والتصدير، والشركات ذات الجدارة الائتمانية التي تواجه مشاكل مؤقتة.

 ودعت اللجنة في بيان على موقعها الإلكتروني في ساعة متأخرة من مساء السبت، المؤسسات إلى زيادة نسبة القروض المتوسطة والطويلة الأجل لتفادي الضغط على المقترضين في نهاية الشهر أو بشكل ربع سنوي. 

وتأتي هذه الخطوة في خضم غموض يواجه الاقتصاد الصيني لأسباب منها زيادة حدة الخلاف التجاري مع الولايات المتحدة، وأشارت صحيفة "فاينانشيال تايمز" إلى أن تعليمات اللجنة الصينية تتزامن مع قرب جولة جديدة من مفاوضات التجارة مع أميركا.

وزادت الصين قيمة استثمارات مشاريع الأصول الثابتة التي تمت الموافقة عليها في يوليو /تموز الماضي لأربعة أضعاف عن الشهر السابق، مع تطلعها للإسراع بالإنفاق على البنية الأساسية.

ودعت اللجنة البنوك وشركات التأمين إلى معالجة نقاط الضعف في قطاع البنية الأساسية بالصين والتعاون مع الحكومات المحلية لتحديد احتياجاتها، لكن مع توخي الحذر بشأن زيادة مستويات ديونها المستترة.

وأضافت، أنه يجب على المؤسسات المالية ألا تسحب بشكل عشوائي تمويلها من الشركات ذات السجل الائتماني الطيب التي تواجه مشاكل تشغيلية مؤقتة، من دون أن تذكر اسم أي من هذه الشركات.

وأضافت، أنه يجب توفير دعم لشركات التجارة الخارجية وذات التوجه التصديري، التي تأثرت بالوضع في السوق العالمية وتواجه مشكلات؛ لكنها ذات احتمالات نمو قوية. 

وتسارع النمو في الصادرات والواردات الصينية في يوليو /تموز الماضي، في حين ظل فائضها التجاري مع الولايات المتحدة قرب مستويات قياسية مرتفعة.

وتعد الجولة المرتقبة من المفاوضات الأميركية - الصينية هذا الأسبوع هي أول مفاوضات بعد فرض واشنطن رسومًا عقابية على بكين بسبب مزاعمها بانتهاك الأخيرة ملكيتها الفكرية.

وعانت أسواق الأسهم والعملة الصينية من انخفاضات؛ مما يعكس قلق المستثمرين من تأثر اقتصاد البلاد من تبعات الحرب التجارية مع أميركا، وفقًا لـ"فاينانشيال تايمز
وأشارت الصحيفة في هذا السياق إلى أن مؤشر "سي إس آي 300"، الذي يرصد أكبر الشركات المدرجة في بورصة شنغهاي وشينزن، هوى بأكثر من 15 في المائة، كما تراجعت العملة الصينية الـ"رينمنبي" بنحو 7 في المائة في مقابل الدولار حتى 15 أغسطس /آب الجاري.

وأشارت الصحيفة إلى أنه في الوقت الذي تأثر فيه ما يساوي 10 في المائة فقط من الصادرات الصينية لأميركا بالرسوم العقابية، لكن الرئيس الأميركي دونالد ترمب هدد في تصريحات أخيرة بأنه سيفرض ضرائب على نصف الصادرات الصينية للولايات المتحدة في نهاية أكتوبر (تشرين الأول) المقبل.

ونقلت عن مصادر مقربة من صناع القرار في الصين قولهم، إن بكين لديها توقعات منخفضة بشأن المفاوضات التجارية المرتقبة مع الولايات المتحدة، وعلق مصدر بقوله إن المسؤولين الصينيين قلقون لأنهم لا يرون نهاية لهذه اللعبة».

و يهدف إقليم غوانغدونغ في جنوب شرقي الصين إلى استثمار ما يزيد على 450 مليار يوان 65.46 مليار دولارفي صناعات استراتيجية وناشئة على مدى 3 سنوات حتى 2020. 

وتأتي تلك الخطوة في إطار الجهود التي تبذلها بكين لتطوير صناعاتها بهدف تحقيق إنتاج أعلى قيمة وأقل تلويثا للبيئة.

ويخطط إقليم غوانغدونغ للإبقاء على معدل النمو السنوي للاستثمار الصناعي عند نحو 6 في المائة على مدى السنوات الثلاث المقبلة، ودعم صناعات استراتيجية مثل تكنولوجيا المعلومات، وتصنيع المعدات المتطورة والطب الحيوي والمواد الجديدة والاقتصاد البحري، بحسب بيان صادر عن حكومة الإقليم يوم الجمعة.

وطلب البيان بوضوح من السلطات المحلية في منطقة دلتا نهر اللؤلؤة، وهي منطقة صناعية على حافة بحر الصين الجنوبي، جذب مزيد من الشركات في سلاسل إمداد صناعة السيارات والإلكترونيات.

وحثت حكومة الإقليم أيضا السلطات المحلية على تسريع بناء المناطق الصناعية، ومنح مزيد من حزم الحوافز التفضيلية، ومن بينها تيسير الاستفادة من الأراضي، لجذب شركات في صناعات رئيسية.

وتخطط الحكومة أيضا لتدشين محطة رياح بحرية لتوليد الكهرباء في الجزء الجنوبي الغربي من الإقليم، إضافة إلى مئات المشاريع الريادية في الصناعات الذكية.