مواطنون يشيدون برقابة الحكومة على مواقف السيارات وحمايتهم من جشع السائقين

أشاد عدد كبير من المواطنين بجهود أجهزة الدولة، الأمنية والرقابية للحد من محاولات التلاعب بالأسعار واستغلال المواطنين، على خلفية رفع أسعار الوقود، مطلع الأسبوع الماضي، ورأى المواطنون أن أجهزة الدولة لا تتغاضى عن ضبط الأسعار ولا سيما أسعار تعريفة الركوب بالمواقف، منعًا لأي محاولات من السائقين للتلاعب في التعريفة المقررة بعد زيادة أسعار الوقود.

وفي هذا الإطار يقول "أحمد علي" – موظف، إن الأجهزة الأمنية منتشرة في مواقف سيارات الأجرة وعلى الطرقات، لضبط الرقابة المحكمة على السائقين، موضحًا أنهم يسألوا الرُكاب عن الأجرة التي يدفعونها، ويلزمون السائقين بالالتزام بالتعريفة المحددة، أما "محمد حسين" – طالب، أكد أن الدولة تبذل جهودًا قوية للحد من جشع التجار، في كافة السلع، وليس الرقابة على مواقف السيارات فقط، موضحًا أن هناك العديد من التجار ممن يقوموا برفع أسعار السلع والمنتجات للمواطنين، على خلفية رفع أسعار الوقود، إلا أن أجهزة الدولة عملت جاهدة لمنع أي محاولات تزيد من العبء المادي على كاهل المواطن.

 أما "طارق أحمد" – موظف أيضًا، فرأى أنه رغم ارتفاع أسعار البنزين، وما ترتب على ذلك، في حالة من الغضب بين المواطنين، إلا أن دور الدولة في الرقابة على مواقف السيارات وأسعار السلع والخدمات، هدأت من غضبهم، لأنه بذلك شعر المواطن بحرص الدولة على مصلحته، وحمايته من جشع وطمع التُجار.

 يذكر أن أجهزة الدولة كافة كشفت عن حراك أمني ورقابي قوي، للتصدي لأي محاولات تلاعب واستغلال أصحاب المصالح لقرار تصحيح الأسعار، خاصة بعد قرار زيادة أسعار الوقود، جاء ذلك من خلال الأجهزة الرقابية التابعة لمجلس الوزراء والوزارات أو المحافظين في مختلف أنحاء الجمهورية.

 وعلى خلفية ذلك شنّ اللواء الدكتور راضي عبد المعطي، رئيس جهاز حماية المستهلك، مجموعة من الحملات الرقابية والمفاجئة على مختلف مواقف السرفيس في عدد من المحافظات، بالإضافة إلى التفتيش على محطات الوقود بالتزامن مع الإعلان عن تصحيح سعر البنزين، وقام رئيس الجهاز بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية والجهات المعنية بتوحيد سعر تعريفة الأجرة المقررة لخط السير لتكون الأجرة موحدة للذهاب والعودة لنفس خط السير الواحد بعد شكاوى بعض المواطنين من استغلال السائقين في تحديد سعر للأجرة للذهاب مختلف عن العودة رغم نفس خط السير، كما شدد على تكثيف الحملات الرقابية على مواقف الميكروباص، للتأكد من التزام السائقين بالتعريفة المقررة، وانه في حالة مخالفة أي سائق سيتم تحرير محاضر ضده وإحالتها للنيابة لاتخاذ الإجراءات القانونية ضده.

ولم يقتصر الأمر على هذا الحد، حيث شن عدد من المحافظين حملات رقابية وتفقدية في محافظاتهم، على الأسواق ومواقف الـ "سرفيس"، لإحكام السيطرة على الأسعار والتأكد من عدم المبالغة في تحريك أسعار السلع وتعريفة الركوب بما يثقل كاهل المواطن.

 وأعلن اللواء كمال الدالي محافظ الجيزة أنه تم الاتفاق مع رابطة تجار سوق الجملة للخضر والفاكهة بمدينة 6 أكتوبر على تحديد قائمة أسعار استرشادية للخضر والفاكهة المتداولة بالسوق وذلك في ضوء القرارات الأخيرة بزيادة أسعار المنتجات البترولية وتأثيرها المباشر على الأسعار داخل وخارج السوق.

 وبدوره عقد الدكتور محمد سلطان، محافظ الإسكندرية، اجتماعًا بأعضاء شعبة خدمات النقل الدولي وشعبة الوقود بالغرفة التجارية، وذلك لمناقشة كيفية التقليل من تأثير ارتفاع أسعار المحروقات على النقل، لتخفيف العبء عن المواطنين، وأشار إلى أن أي زيادة في أسعار المحروقات تتبعها زيادة في سعر النقل ولكن دورنا أن نتكاتف ونتعاون حتى لا تكون الزيادة مبالغ فيها بالنسبة للمواطن البسيط، مؤكدًا أن إدارة الأمر هو الذي سيعمل على الوصول إلى الحل الأمثل الذي يرضي أغلب الأطراف.

 وفيما يخص دور اتحاد الغرف التجارية، أكد أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد، أن سد عجز الموازنة جزء لا يتجزأ من الإصلاح الاقتصادي، وذلك لخلق فرص عمل أكثر مع تحسين مستوى المعيشة، وتابع :الإصلاح الاقتصادي له عوارض وهذه هي فترة علاج المرض مؤكدًا أن فترة العلاج هي أصعب الفترات التي يجب أن وتشارك في اجتيازها.