خبراء الاقتصاد يؤكدون أن حقل "نور" للغاز سيسهم في التنمية بدرجة كبيرة

أثنى عدد من خبراء الاقتصاد والطاقة، بخطة شركة "إيني" الإيطالية، لحفر حقل غاز "نور" للغاز الطبيعي بالبحر المتوسط، مشيرين إلى أن الحقل الجديد قادر على حل أزمات الطاقة خلال الفترة المقبلة، بداية قال النائب محمد علي عبد الحميد، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن حقل "نور" سيسهم في تنمية الاقتصاد المصري بدرجة واضحة، مشيرًا إلى أنه سيقلل من عجز الموازنة العامة للدولة، بالإضافة إلى ضخ الغاز الطبيعي في العديد من المناطق.

وأضاف "عبد الحميد"، إن حقل الغاز "نور" يمثل أحد أكبر اكتشافات الغاز في العالم حتى الآن بجانب حقل "ظهر" الذي تم اكتشافه حديثًا، مما سيحقق لمصر الاكتفاء الذاتي (من الغاز) خلال الفترة المقبلة، وبالتالي ستوفر الدولة نحو 2.8 مليار دولار سنويًا قيمة استيراد الغاز من الخارج، وبدوره قال جلال عبد المحسن، خبير الطاقة والبترول، إن استثمارات حقل الغاز الجديد ستحقق طفرة كبيرة في تحسن الوضع الاقتصادي لمصر، مما يحقق تأمين احتياجات مصر من الطاقة بشكل عام والغاز الطبيعي بشكل خاص، لافتًا إلى أن تلك الإنجازات لا تتم إلا في وجود دولة حقيقية مستقرة سياسيًا وأمنيًا.

وأضاف "عبد المحسن"، إن هذا المشروع العملاق من أهم مشاريع تنمية حقول الغاز الطبيعي الجاري تنفيذها، وصنفت الشركات العاملة في مجال النفط والغاز الحقل بأنه أكبر كشف غاز في البحر المتوسط ومن أكبر الاكتشافات على المستوى العالمي، موضحًا أن قدرات المصريين لا حدود لها، تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، للتغلب على الصعوبات وإنجاز مثل هذه المشاريع العملاقة في زمن قياسي.وواصل خبير الطاقة، إن ذلك يعد تتويجًا لمجهود كبير في سبيل اكتفاء مصر الذاتي من المشتقات البترولية، وأن إنتاج الحقل، سيعد بداية لوقف واردات مصر من الغاز بحلول العام القادم، مما سيساهم في توفير العملة الصعبة، وبالتالي سيعود ذلك على المواطن البسيط بالنفع، والانتعاش الاقتصادي.

يذكر أن وزير البترول والثروة المعدنية المصري طارق الملا، التقى حديثًا بالرئيس التنفيذي لشركة إيني الإيطالية، كلاوديو ديسكالزي للاتفاق على استثمارات الشركة المقبلة في مصر وحفر حقل "نور" الجديد.وأكد ديسكالزي أن الشركة خصصت 70% من حجم استثماراتها عالميًا للاستثمار في مصر، مشيرًا إلى أن حجم الاستثمارات التي ضخت في حقلي نورس وظهر بلغ حتى الآن 8.4 مليار دولار، وأنه من المخطط ضخ 3 مليارات دولار أخرى خلال المرحلة المقبلة.

كما أشار وزير البترول المصري إلى أنه تم استعراض الموقف التنفيذي لاستكمال باقي مراحل مشروع تنمية حقل ظهر، وما تم إنجازه من أعمال إنشائية في وحدات معالجة الغازات بالمحطة البرية ببورسعيد.وتمتلك شركة إيني الإيطالية، المالك الأصلي لمنطقة امتياز شروق، حاليًا 50% من منطقة الامتياز في مقابل 10% لشركة بى بى البريطانية و30% لشركة روزنفت الروسية و10% لشركة مبادلة الإماراتية للبترول.