الأميركيون الأكثر طلبًا للصكوك التركية وتراجع الديون قصيرة الأجل

كشف تقرير مراقبة اتجاهات الاستثمار الصادر عن مجلس التجارة والتنمية التابع للأمم المتحدة "الأونكتاد" ، أن تركيا خسرت 5 في المائة من الاستثمارات الأجنبية خلال النصف الأول من العام الجاري .

وفي السياق ذاته، قالت وزارة الخزانة والمالية التركية إن المستثمرين الأميركيين هم الأكثر طلبا للصكوك التي طرحتها في الأسواق الدولية الثلاثاء الماضي.

وكانت الوزارة أشارت، في بيان أول من أمس، أنها طرحت صكوكا بقيمة ملياري دولار في الأسواق الدولية، وتلقت طلبات من المستثمرين بـ6 مليارات دولار.

وذكرت أن أكثر من 250 مستثمرا من مختلف أنحاء العالم، تقدموا بطلبات للحصول على الصكوك.

وأشارت الوزارة أمس إلى أن مستثمرين أميركيين حصلوا على 60 في المائة من الكمية المعروضة، فيما بيعت نسبة 23 في المائة لمستثمرين بريطانيين، و11 في المائة لمستثمرين من دول أوروبية أخرى. وحصل مستثمرون أتراك على 5 في المائة من الصكوك، فيما توزع 1 في المائة من الصكوك على دول أخرى.

ويأتي طرح هذه الصكوك لأجل 5 سنوات في إطار برنامج تمويل الخزينة.

وبلغت نسبة عائدات طرح الصكوك 7.5 نقطة و7.25 في المائة في الوقت نفسه.

في غضون ذلك، أعلن البنك المركزي التركي عن إحصاءات الديون الخارجية التركية قصيرة الأجل الخاصة بشهر أغسطس / آب الماضي. وأظهرت الإحصاءات تراجع الديون الخارجية التركية قصيرة الأجل بنسبة 3.6 في المائة، مقارنة بنهاية العام 2017. لتبلغ 114.3 مليار دولار.

وأوضحت الإحصاءات أن رصيد الديون الخارجية قصيرة الأجل الخاصة بالبنوك تراجع بنسبة 7.4 في المائة، لتصبح 62.3 مليار دولار، في حين انخفضت الديون الخارجية بالنسبة للقطاعات الأخرى بنسبة 0.4 في المائة لتبلغ 50.6 مليار دولار.

وأظهرت الإحصاءات أن تركيبة الديون الخارجية قصيرة الأجل، تتكون من 52.6 في المائة من الدولار، و33.2 في المائة من اليورو، و11.5 في المائة من الليرة التركية، و2.7 في المائة من العملات الأجنبية الأخرى.

في سياق مواز، قالت شبكة "بلومبيرغ" الأميركية إن التحسن الذي تشهده العلاقات الأميركية التركية بعد الإفراج عن القس أندرو برانسون، الأسبوع الماضي، أدى إلى انحسار ضغوط رفع تكاليف الاقتراض في تركيا، واصفة ذلك بأنه "هبة من السماء" للاقتصاد التركي الذي كان على حافة الركود.

وأضافت الشبكة أن سوق تغيير الليرة التركية يكشف أن التجار قللوا من رهاناتهم على زيادة كبيرة لمعدل الفائدة من قبل لجنة السياسة النقدية التابعة للبنك المركزي التركي خلال اجتماعها الأسبوع المقبل، ما يعني مواصلة الليرة التركية مسار ارتفاعها الذي بدأته عقب الإفراج عن القس وعودته إلى بلاده.

وارتفعت الليرة التركية بنحو 2 في المائة، الثلاثاء، مسجلة أعلى مستوياتها في أكثر من شهرين مقابل الدولار، في انعكاس للتفاؤل المتزايد بشأن تحسن علاقات أنقرة مع الولايات المتحدة بعد إطلاق سراح القس برانسون. وارتفعت العملة التركية إلى 5.66 ليرة للدولار، وهو أعلى مستوياتها منذ العاشر من أغسطس / آب عندما هبطت بما يصل إلى 18 في المائة خلال التعاملات.

وأوضحت الشبكة أن ارتفاع معدل التضخم منذ الاجتماع الأخير للبنك المركزي الذي وصل إلى مستويات قياسية في سبتمبر / أيلول الماضي وسجل 24.52 في المائة، يعد علامة على أن شهية المستثمرين لشراء الأصول المقومة بالليرة التركية لا تزال عند مستويات جيدة.

وكان المستثمرون في الشهر الماضي يستعدون لارتفاع تكاليف الاقتراض للمساعدة في وضع حد لتراجع الليرة المستمر منذ عام والذي خسرت فيه نحو 40 في المائة من قيمتها مقابل الدولار.

وقرر البنك المركزي التركي الشهر الماضي رفع سعر الفائدة بما يزيد على 6 نقاط مئوية دفعة واحدة، ليصل إلى معدل قياسي يبلغ 24 في المائة، بدلا عن 17.75 في المائة، وذلك بهدف ضبط معدلات التضخم وزيادة الأسعار المصاحبة لها.

ويوضح الاقتصاديون أن رفع أسعار الفائدة رغم أهميته في تخفيض التضخم، فإنه يؤدي إلى رفع تكلفة اقتراض الحكومة من البنوك، الأمر الذي يزيد من عجز الموازنة العامة للدولة، ويرفع أيضا من تكلفة اقتراض أصحاب الأعمال من الجهاز المصرفي ما يدفع اقتصاد البلاد إلى الانكماش.

في سياق قريب، قال مسؤول أميركي كبير إن الولايات المتحدة تتوقع دعم تركيا في الجولة الثانية من العقوبات على طهران التي تستهدف مبيعات النفط الإيراني، في ظل إعادة فرض العقوبات على طهران في الرابع من نوفمبر / تشرين الثاني المقبل.

وقال المبعوث الأميركي الخاص لإيران برايان هوك، في تصريحات لمحطة "دويتشه فيله" الألمانية: "إن إيران تستخدم عائدات النفط لدعم وتمويل وكلائها الإرهابيين في جميع أنحاء الشرق الأوسط، وإن هدف الولايات المتحدة هو أن تخفض الدول وارداتها من النفط الإيراني إلى الصفر في أسرع وقت ممكن".

وفي مطلع شهر أكتوبر / تشرين الأول الحالي جدد الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان رفض بلاده العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة على طهران، معتبرا أنها لا تستند إلى أسباب قانونية.

وردا عن سؤال حول ما إذا كانت الولايات المتحدة مستعدة لمساعدة تركيا في تجنب أي أضرار مالية قد تتكبدها إذا شاركت في الموجة الثانية من العقوبات ضد إيران، قال هوك إن ممثلي بعض الدول زاروا الولايات المتحدة لمناقشة مخاوفها الفردية في هذه المسألة.

وذكر أن الجهود الأوروبية لخلق آلية للتجارة مع طهران، بما في ذلك النفط ستجد صعوبة في حشد تأييد، بوصفها رسالة خاطئة في وقت غير مناسب، نظراً لتأكيد نحو 100 شركة على انسحابها من إيران.

وتعتمد تركيا على الاستيراد لتوفير جميع احتياجاتها من الطاقة. ووفقا لبيانات هيئة سوق الطاقة التركية اشترت تركيا خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري3.077 مليون طن من النفط الخام من إيران، أي 55 في المائة تقريبا من إجمالي وارداتها من النفط.