نائب رئيس اتّحاد الصّناعات يؤكّد أنّ الفحم يحل 50 في المائة من أزمة الكهرباء

استحوذت أزمة الطاقة على مناقشات خبراء مصريين بشأن منظومة الاقتصاد الجديدة في البلاد، وذلك خلال ندوة عقدت الليلة قبل الماضية في الجامعة الأميركية في القاهرة. وقال نائب رئيس اتحاد الصناعات، طارق توفيق، لـ«الشرق الأوسط»، إن استخدام الفحم مصدرا للطاقة في البلاد يمكن أن يحل 50 في المائة من أزمة الكهرباء التي تعانيها مصر حاليا، مؤكدا أن الحكومة تسعى لوضع ضوابط بشأن المخاوف من الانبعاثات الكربونية، بينما شددت مستشارة وزير الصناعة والتجارة والاستثمار، الدكتور عبلة عبد اللطيف، لـ«الشرق الأوسط»، على وجود الكثير من الحلول الجذرية، لدى الخبراء، للتغلب على أزمة الطاقة.
وقررت الحكومة المصرية استخدام الفحم في توليد الطاقة التي تعاني نقصا أثر في انتظام التيار الكهربائي، ودفع الأجهزة المسؤولة إلى مراجعة منظومة الدعم، كما تسبب خيار اللجوء للفحم في غضب قطاعات من المدافعين عن البيئة، خوفا من التلوث الناتج عنه. وعقد القسم الاقتصادي في الجامعة الأميركية بالعاصمة المصرية، في ضاحية القاهرة الجديدة، ندوة بشأن ملامح الوضع الاقتصادي العام في البلاد، وعلى رأسها ملف الطاقة وأزمة الكهرباء، إضافة للدعم والأمن الغذائي وغيرها.
   وشدد المشاركون على أن المنظومة الاقتصادية في البلاد أصبحت في حاجة إلى إعادة تأهيل، خاصة بعد ثورة 2011.
وأضاف توفيق قائلا في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» على هامش المناقشات، بشأن استخدام الفحم، أن «كل ما جرى اقتراحه ومناقشته فيما يتعلق بملف الطاقة المستخرجة من الفحم، هو أن يصبح ستة في المائة من منظومة الطاقة في مصر فحما، وأن تخصص لمصانع الإسمنت فقط، كما أن هناك ضوابط حكومية ستوضع بشأن الانبعاثات الكربونية، للحد من المخاطر الصحية الخاصة به».
   وتقول الدراسات التي تطرق إليها عدد من المشاركين في اللقاء، إن صناعة الإسمنت تستهلك أكثر من تسعة في المائة من إنتاج الغاز الطبيعي المصري وإنه في حالة توفير هذه النسبة، فإنه يمكن من خلالها تشغيل نحو 40 ألف منشأة صناعية في مصر.
  وأشار توفيق إلى أن 50 في المائة من دول العالم المتقدم يستخدمون الفحم في توليد الطاقة، كما أن نسبة الانبعاثات الكربونية الحالية هي 2.5 في المائة، ومع استخدام الفحم تصبح ثلاثة في المائة، قائلا إن الفارق لا يذكر.. «كما أنه مع استخدام الفحم نضمن حل أكثر من 50 في المائة من أزمة الكهرباء التي تعانيها البلاد حاليا».
وتطرقت المناقشات إلى الرؤى التي قدمها بعض المختصين، ومن بينهم خريجو القسم الاقتصادي بالجامعة الأميركية، حول «آليات رفع الدعم من الطاقة»، حيث ظهر من خلالها أن البلاد تستهلك أكثر من 93 في المائة من الطاقة التي تعتمد على الغاز طبيعي والبترول: «وهو ما يفسر استيراده أو إنتاجه بسعر التكلفة، في حين أنه من الممكن استبدال جزء كبير من هذه الطاقة بمصادر أخرى مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، مما يوفر نحو 70 مليار جنيه (الدولار يساوي نحو سبعة جنيهات) للدولة، دون المساس بالدعم المقدم للطبقات الفقيرة».
وأضافت الدكتورة عبد اللطيف أيضا: «نحن نسعى لفتح باب التنافس بين شركات القطاع العام والخاص، مما يصب في مصلحة المواطن وحل الكثير من المشاكل ومنها البطالة، هذا إلى جانب الحرص على زيادة حجم صادراتنا إلى الخارج في مختلف القطاعات والمجالات وجذب الاستثمارات من جديد».
ومن جانبه، قال رئيس القسم الاقتصادي في الجامعة الأميركية، الدكتور طارق حسن سليم، لـ«الشرق الأوسط»: «نحاول من خلال مثل هذه الندوات أن نرسل بعض الحلول في رسائل إلى الحكومة المقبلة أيا كانت توجهاتها السياسية لمجموعة من القضايا التي تمس المواطن المصري.