خبراء يكشفون مدى قدرة السوق المصري على استيعاب السيارات الكهربائية

كشف عدد من خبراء صناعة السيارات، عن مدى قدرة السوق المصري، على استيراد واستخدام السيارات الكهربائية، والدور المهم للخبرات الصينية في ذلك، موضحين أن حجم انتشارها وتداولها متوقف على مدى توافر البنية الأساسية اللازمة.

وقال المهندس حسين مصطفى، خبير صناعة السيارات، إن السوق المصري مفتوح الآن أمام استيراد السيارات الكهربائية، موضحًا أن هذا الأمر يُعد سلاحًا ذو حدين، لأن هناك بعض المستوردين سيتجهون إلى الأسواق الأرخص التي تعتمد على تكنولوجيا رخيصة في التصنيع وبالتالي ستكون كفاءة المنتج وعمر أقل.

وأضاف "مصطفى"، أن هذه السيارات تُعد رخيصة الثمن مقارنة بالسيارات الكهربائية التي تحمل علامات تجارية عالمية، نظرًا لاستخدام بطاريات تعتمد على تكنولوجيا "ليثيوم أسيد" التي لا يتجاوز عمرها الافتراضي عامين على الأكثر، إلا أن السيارات المتداولة بنيت على نفس منصة سيارات ملاعب الجولف الصغيرة أي أنها قد تكون غير صالحة للعمل في الطرق العادية.

وأوضح "خبير صناعة السيارات"، أن أقصي سرعة يمكن أن تصل لها هذه النوعية من السيارات لا يتجاوز 60 كيلومترًا في الساعة، ولا يمكنها قطع سوى 60 كيلومتر بالشحنة الواحدة على أقصى تقدير، كما أنها غير قابلة للشحن السريع، وتشحن من خلال مقابس المنازل فقط، وتستمر في الشحن ما يقرب من 6 ساعات.

تطرق علاء السبع، رئيس شعبة السيارات في الغرفة التجارية، إلى  فرص منافسة السيارات الكهربائية بشكل عام في السوق المحلي، موضحًا أن مصر لا تزال بحاجة إلى مزيد من التخطيط والترتيب، قبل البدء في إتاحة ونشر تكنولوجيا السيارات الكهربائية بمفهومها الحالي والمستقبلي

وأضاف "السبع"، أن العميل في مصر يبحث دائمًا عن الراحة والسرعة في طلب الخدمة، والسيارات الكهربائية ستثير لديه القلق في الوقت الحالي لعدم توفير البنية التحتية المناسبة والمتمثلة في نقاط الشحن، كما أن السائق المصري يشعر بالملل عندما يجد محطات الوقود مزدحمة، فما بال السيارات الكهربائية ستجبره على الانتظار مدة لا تقل عن 30 دقيقة تقريبًا لإعادة شحنها.

 وواصل، إن السيارات الكهربائية الجديدة والمستعملة معفاة من الجمارك، كما أن أسعارها تبدأ للموديلات الشهيرة الشائعة الصغيرة من 600 ألف جنيه، مشيرًا إلى أن نجاح وتداول وانتشار السيارات الكهربائية في مصر يتوقف على انتشار البنية الأساسية اللازمة لها والمتمثلة في نقاط الشحن وخدمات ما بعد البيع وهو ما لم يتحقق بعد.

ويذكر أن شركة شركة "دارشال"، وكيل شركة دونغفنغ ليوتشو المحدودة للسيارات الصينية لتجميع وبيع السيارات الكهربائية، وقعت عقدًا مع الشركة (الهندسية لصناعة السيارات)، وهي إحدى الشركات التابعة للحكومة المصرية، لإنتاج 10 آلاف سيارة كهربائية في غضون خمسة سنوات.

وقال حسن الدسوقي رئيس شركة (دارشال)، في تصريحات لوكالة "شينخوا" الصينية، إن مصر لديها قاعدة عريضة لصناعة السيارات العادية، لكنها تفتقر للقطع المغذية لتصنيع السيارات الكهربائية، والخبرة الصينية ستكون بوابة المصريين لامتلاك هذه السيارات، موضحًا أن الصين قد تطورت بشكل غير مسبوق في مجال السيارات الكهربائية.

وأضاف "الدسوقي"، إنه يشعر بالذهول حينما يرى ما وصلت إليه الصين من إنجازات في مجال التكنولوجيا الخاصة بصناعة السيارات الكهربائية، منوهًا أنه يشعر بثقة كبيرة في السوق المصرية , بخاصة أن أصبح وكيلًا لإحدى كبريات الشركات الصينية في هذا المجال، وهي شركة دونغفنغ ليوتشو المحدودة للسيارات.

وواصل، أن شركته وقعت عقد شراكة لبناء مصنع داخل الشركة الهندسية لتصنيع السيارات، لأنها تملك سمعة ممتازة في مصر، وبنية تحتية قوية، ومعدات لتصنيع بطاريات السيارات، وأنه بدأ في يوليو/ تموز الماضي استيراد شواحن السيارات الكهربائية من شركة فاسولد باور الصينية، وتجميعها في مصنع الشركة الهندسية لتصنيع السيارات.

وكان المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة السابق أصدر قرارًا في مارس / آذار الماضي يسمح باستيراد سيارات الركوب المستعملة التي تعمل بمحرك كهربائي، بشرط ألا يتجاوز عمرها ثلاث سنوات بخلاف سنة الإنتاج حتى تاريخ الشحن أو التملك.