افتتاح فعاليات مؤتمر الشراكة بين مصر وباكستان

نظَّمت سفارة باكستان في القاهرة تحت رعاية وزارة التجارة والصناعة، وبالتعاون مع معهد جنوب آسيا للدراسات الاستراتيجية في جامعة "ساسي" الباكستانية مؤتمرًا تحت عنوان "الشراكة بين مصر وباكستان من أجل التحول الاقتصادى فى ظل مبادرة الحزام والطريق" والذي يُعقد لمدة يومين بمناسبة الاحتفال بالذكرى الـ 70 للعلاقات الدبلوماسية المصرية الباكستانية، حيث يستهدف المؤتمر تعريف مجتمع الأعمال المصرى بفرص التعاون المشتركة وتسهيل إقامة شراكات بين الجانب المصرى والباكستاني.

وشارك في افتتاح فعاليات المؤتمر الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى و مخدوم خسرو وزير التخطيط والتنمية والإصلاح الباكستانى، والدكتورة ماريا سلطان مدير عام معهد جنوب آسيا للدراسات الاستراتيجية، وأحمد عنتر رئيس جهاز التمثيل التجاري وخالد ثروت مساعد وزير الخارجية.

تعزيز أوجه الشراكة

وقال أحمد عنتر رئيس جهاز التمثيل التجاري في كلمته خلال فعاليات المؤتمر "إن هذا المؤتمر يأتى فى توقيت مهم لتعزيز أوجه الشراكة بين البلدين فى إطار مبادرة الحزام والطريق التي أطلقها الرئيس الصيني شي جين بينج"، مشيرًا إلى أن قناة السويس المصرية وميناء جوادار الباكستاني من أهم الموانئ على طريق الحرير البحرى وهو ما يمثل فرصة هائلة لتعزيز سبل التعاون بين مصر وباكستان في مجالات التبادل التجاري.

وأضاف أن مصر وباكستان تتمتعان بمزايا هائلة تمكن البلدين من تحقيق نمو وتكامل اقتصادي ضخم حيث تشغل مصر موقع جغرافي متميز بين قارتي أسيا وإفريقيا وتقع باكستان في قلب قارة آسيا، مشيرًا إلى أن الحكومة المصرية تسعى لتعزيز التعاون مع باكستان خاصةً في مجالات الاتصالات والملاحة، والمجال المصرفي، والتأمين، وتكنولوجيا المعلومات والتجارة الدولية.

حجم التجارة بين البلدين

وأوضح عنتر أن أحدث التقارير الصادرة عن حركة التجارة بين مصر وباكستان تفيد بأن حجم التجارة بين البلدين بلغ 200 مليون دولار خلال عام 2017 بفائض تجاري لصالح مصر يصل إلى 30 مليون دولار، لافتا الي ان هذا الرقم يعد متواضعًا بالنظر الي مستوي التعاون بين البلدين.

وأضاف رئيس جهاز التمثيل التجاري أن الحكومة المصرية تولي أهمية كبيرة لقناة السويس باعتبارها شريان التجارة الأول في المنطقة ما دفع الحكومة ﻻنشاء قناة السويس الجديدة الي جانب تطوير القناة القديمة وانشاء مناطق صناعية وخدمات لوجيستية على ضفتي القناة، مشيرًا إلى أن حكومتي البلدين تتطلعان لتحقيق تعاون مشترك من خلال ربط قناة السويس مع ميناء جوادار الباكستاني على غرار الممر التجاري الرابط بين الصين وباكستان والذي ساهم في مضاعفة حركة التجارة بين البلدين.

تشجيع الاستثمار

ولفت إلى أن الحكومة تضع علي رأس أولوياتها تشجيع الاستثمار ودعم اقتصاد السوق الحر، حيث اصدرت الحكومة مجموعة من التشريعات الهادفة إلى لتحسين بيئة الاعمال في مصر من خلال اصدار قانون الاستثمار الجديد وقانون التراخيص الصناعية، بالاضافة الي تنفيذ مجموعة من المشروعات الكبرى تتضمن مشروع المثلث الذهبي وخطة استصلاح 1.5 مليون فدان واضافة 5 الاف كيلو متر لشبكة الطرق المصرية، مشيراً الي ان معدل النمو في بداية العام الجاري تخطي 5% مقابل 4% خلال العام الماضي.

وأشار عنتر إلى أن وزارة التجارة والصناعة اتخذت عدد من الخطوات التي اسهمت في دعم الاقتصاد المصري من خلال اطلاق استراتيجية جديدة تعنى بتعزيز التنمية الصناعية والتجارة الخارجية حتى عام 2020، إلى جانب إطلاق خريطة الاستثمار الصناعي التي حددت نحو 4 آلاف فرصة استثمارية جديدة في 8 قطاعات صناعية رئيسية في مختلف المحافظات المصرية.

جلسات شراكة 

ويُذكر أن برنامج المؤتمر جلسات يتضمن عمل قطاعية فى مجالات الملاحة واللوجستيات والنقل، الموادر الطبيعية، والبنوك والتمويل، والتجارة وسلاسل الامداد، ودور المرأة فى التجارة، بالاضافة إلى جلسات للشركات الصغيرة والمتوسطة والاعلام.

ويحظى المؤتمر بحضور مجموعة من الوزراء وكبار ممثلي حكومة باكستان بما في ذلك وزارة التخطيط والتنمية، وزارة شئون الملاحة، ووزارة البترول والموارد المعدنية، ووزارة المالية، ووزارة العلوم والتكنولوجيا، وزارة التجارة، وزارة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وزارة الاعلام، وزارة الصناعة والانتاج، بالإضافة إلى عدد كبير من المتحدثين من ممثلى الجهات الحكومية المختلفة والبنك المركزى و البنوك الباكستانية.

كما يشارك من الجانب المصرى ممثلو وزارة التجارة والصناعة، ووزارة الاستثمار والتعاون الدولي، وزارة البترول، ووزارة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والبنك المركزى المصري، وهيئة الرقابة المالية، والمنطقة الإقتصادية بقناة السويس، إلى جانب مسئولي عدد من الجمعيات والشركات المصرية.