وزير المال يعلن سلسلة تشريعات جديدة قريبًا و"تنظيم التعاقدات الحكومية" يتصدِّرها

كشف محمد معيط وزير المال أن هناك حزمة جديدة من التشريعات يتم التحضير لها حاليا لتقديمها إلى البرلمان خلال دور الانعقاد المقبل، تهدف إلى توحيد وتبسيط الإجراءات التي تتم بأنواع الضرائب كافة، سعيًا للقضاء على بيروقراطية العمل الضريبي.

وأضاف معيط  في تصريحات للنشرة اليومية "انتربرايز"، أن مشروع القانون يتضمن إجراءات تعمل على تقليل المستندات المطلوبة وتوحيد إجراءات الطعون وتوقيت تلقي الإقرارات الضريبية وشكل الإخطارات وغيرها من الإجراءات بين الضرائب المختلفة من الضرائب العامة وضرائب المبيعات والضرائب العقارية، من دون الخوض في مزيد من التفاصيل بشأن بنود التشريع".

وقال معيط "إن الحزمة التشريعية التي تعتزم وزارة المالية إحالتها إلى مجلس النواب في دور الانعقاد المقبل تتضمن أيضًا قانون الجمارك الجديد، والذي يتم مناقشته حاليا بصورة نهائية مع عدد من الجهات المختصة منها وزارة التجارة والبنك المركزي.

وتتضمن الحزمة التشريعية للوزارة أيضا مشروع قانون المعاشات الجديد، والذي يتم مراجعته حاليا، وفقًا لمعيط، وأشار إلى أن وزارة المالية ستعكف خلال الفترة المقبلة على إعداد اللائحة التنفيذية للقوانين التي أقرها البرلمان خلال الفترة الماضية، وأبرزها قانون تنظيم التعاقدات الحكومية "قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الحكومية سابقا".

ويأتي هذا في الوقت الذي أقر فيه مجلس النواب هذا الشهر تعديلات جديدة على قانون الجمارك القائم، وقالت مصادر لإنتربرايز في آيار/ مايو الماضي "إن مشروع قانون الجمارك الجديد يتضمن عدة تسهيلات للمستثمرين لتسريع الإفراج عن السلع في الموانئ المصرية، بما في ذلك تخفيض الضريبة الجمركية الموحدة على المعدات الرأسمالية إلى 2% من 5% حاليا، وتفعيل المراجعة اللاحقة على البضائع المستوردة، أي الإفراج السريع عن البضائع الخاصة بالمدرجين بالـ "القائمة البيضاء"، والتي تضم المستوردين الذين لم يثبت قيامهم بأعمال مخالفة في السابق".

مشروع قانون جديد

كما كشفت مصادر أن مشروع القانون الجديد جرت صياغته بالفعل وأنه جاهز تماما، موضحة أن المصلحة تعتزم طرح مناقصة دولية الشهر المقبل، لاختيار إحدى الشركات المتخصصة في ميكنة مصلحة الضرائب والنظام الضريبي الموحد، وذلك بعد انتهاء مكتب إرنست أند يونج من وضع مواصفات كراسة الشروط الخاصة بالمناقصة، متوقعة أن ينتهي المكتب من وضع أعمال هندسة العمليات والإجراءات الضريبية ومواصفات كراسة الشروط خلال أسبوعين على الأكثر.

وقالت مصادر مطلعة إلى جريدة "البورصة"، "إن وزارة المال ومصلحة الضرائب تدرسان حاليًا إجراء تعديل تشريعي برفع حد التسجيل بقانون الضريبة على القيمة المضافة ليصبح مليون جنيه بدلا من 500 ألف جنيه حاليا، بهدف دعم المشروعات متناهية الصغر. 

وبموجب التعديل المزمع لن يخضع أصحاب تلك المنشآت إلى قانون الضريبة على القيمة المضافة مع إخضاعهم لقانون الضريبة العامة على الدخل فقط"، وفقا للمصادر.

ولم تحدد المصادر موعدًا محددًا لإصدار التعديل الجديد، وتأتي هذه الخطوة في إطار سلسلة من الحوافز التي تعتزم الحكومة إقرارها بهدف توسيع نطاق المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.

وكانت تقارير صحافيه أشارت الي أن وزارة المالية استبعدت فكرة تضمين مشروع قانون محاسبة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، والذي تجري صياغته حاليا، للإعفاء الضريبي كحافز لتشجيع الشركات غير المقننة للانضمام إلى الاقتصاد الرسمي، وتستهدف تلك الخطوة التي تدرس وزارة المالية اتخاذها تخفيف عبء تحمل الضرائب عن المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي جرى تسجيلها بالفعل ضمن الاقتصاد الرسمي.

وتسعى وزارة المال حاليًا إلى الانتهاء من صياغة قانون جديد للمالية العامة، على أن يجري إحالته إلى البرلمان قريبًا، وفق تصريحات وزير المالية  للصحف، مضيفًا أن مشروع القانون يهدف إلى إحداث مرونة في صياغة الموازنة العامة للدولة وأبوابها ودمج عدد من القوانين الخاصة بإعداد الموازنة.