هبوط العقود الآجلة لنفط "برنت" متأثرة بضعف أسواق الأسهم العالمية

هبطت العقود الآجلة لخام القياس العالمي "مزيج برنت" أمس الثلاثاء، متأثرة باستمرار ضعف أسواق الأسهم العالمية وبإشارات إلى زيادة الطلب العالمي على الخام رغم العقوبات الوشيكة على صادرات النفط الإيرانية.

وتتجه العقود الآجلة للخام صوب تسجيل أسوأ أداء شهري منذ منتصف 2016، بعدما لمحت روسيا إلى أن الإنتاج سيظل مرتفعًا، ووسط المخاوف المرتبطة بالاقتصاد العالمي التي أذكت القلق بشأن الطلب على الخام.

وكانت عقود "برنت" الآجلة لأقرب استحقاق، بحلول الساعة 05.18 بتوقيت غرينيتش، عند 77.18 دولار للبرميل، بانخفاض 16 سنتًا، أو ما يعادل 0.2 في المائة، مقارنة مع التسوية السابقة.

وارتفعت العقود الآجلة لـ"خام غرب تكساس الوسيط" الأميركي 15 سنتًا عن التسوية السابقة إلى 67.19 دولار للبرميل، ليتقلص فارق السعر بين خاميْ القياس الرئيسيين إلى أقل من 10 دولارات للبرميل.

ويتجه "خام برنت" صوب الهبوط بنحو 6.6 في المائة على مدى الشهر، بينما يتجه الخام الأميركي للانخفاض نحو 8.5 في المائة، والخامان بصدد تكبد أكبر خسائرهما الشهرية منذ يوليو /تموز 2016.

وعلى الرغم من العقوبات الأميركية التي تستهدف الصادرات الإيرانية والمقرر أن تدخل حيز التطبيق في 4 نوفمبر /تشرين الثاني المقبل، فإن أسعار النفط هبطت نحو 10 دولارات منذ وصولها لأعلى مستوياتها في 4 سنوات في أوائل أكتوبر /تشرين الأول الحالي.

وقال وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك، يوم السبت الماضي "إنه لا يوجد سبب يدفع روسيا لتثبيت أو خفض مستويات إنتاجها النفطي"، مشيرًا إلى أن هناك مخاطر بأن تواجه أسواق النفط العالمية عجزًا.

وكانت منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" بقيادة السعودية، وروسيا غير العضو بالمنظمة، اتفقتا في يونيو حزيران الماضي، على زيادة إمدادات النفط، لكن المنظمة لمحت الأسبوع الماضي إلى أنها قد تضطر لإعادة تطبيق تخفيضات في الإنتاج مع ارتفاع المخزونات العالمية.

وتضررت السلع الأولية الصناعية مثل الخام والنحاس جراء الخسائر الثقيلة التي تكبدتها الأسهم العالمية بسبب المخاوف المتعلقة بنتائج أعمال الشركات، والقلق من تأثير تصاعد التوترات التجارية على النمو الاقتصادي، إلى جانب ارتفاع الدولار.

وزاد مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية أمام سلة عملات رئيسية، بدعم من بيانات قوية عن إنفاق المستهلكين في الولايات المتحدة. ويؤدي ارتفاع الدولار إلى زيادة تكلفة السلع الأولية المقومة بالعملة الأميركية على حائزي العملات الأخرى.

وعلى الرغم من اتجاه الأسعار إلى الانخفاض خلال الأسبوع السابق، قال فاتح بيرول المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية، أمس "إن أسعار النفط المرتفعة تضر بالمستهلكين وقد تكون لها تداعيات عكسية على المنتجين".

وتأثرت بالسلب اقتصادات آسيوية كبيرة ناشئة مثل الهند وإندونيسيا هذا العام جراء زيادة أسعار النفط الخام، التي على الرغم من انخفاضها هذا الشهر، فإنها ما زالت مرتفعة نحو 15 في المائة منذ بداية 2018.

وارتفعت تكاليف استيراد الوقود أكثر جراء انخفاض عملات الأسواق الناشئة مقابل الدولار، مما يعرقل النمو، وحتى أثار احتجاجات وأدى إلى قيود حكومية على أسعار الوقود في الهند.

وقال بيرول خلال مؤتمر للطاقة في سنغافورة "إن العجز في ميزان المعاملات الجارية لكثير من الدول تأثر بسبب ارتفاع أسعار النفط".

وأضاف أن هناك عاملين يضغطان على نمو الطلب العالمي على النفط إلى الجانب النزولي؛ أحدهما ارتفاع أسعار النفط، وفي كثير من الدول يرتبط هذا مباشرة بأسعار المستهلكين. والآخر تباطؤ زخم النمو الاقتصادي العالمي.

وقال بيرول "إن تأثير ارتفاع أسعار النفط سيتفاقم في جنوب شرقي آسيا في الوقت الذي يرتفع فيه الطلب سريعا بينما ينخفض الإنتاج، مما سينجم عنه أن تصبح المنطقة مستوردا صافيا للنفط والغاز والفحم".

وعلى الرغم من احتمال التباطؤ، فإن بيرول يقول "إن التوقعات العامة لاستهلاك الوقود هي استمرار النمو"، وقال "إن الطلب العالمي على النفط سيواصل النمو حتى في ظل زيادة السيارات الكهربائية؛ إذ إن هذا أمر تهيمن عليه قطاعات مثل البتروكيماويات والطيران من بين قطاعات أخرى".

كما ذكر بيرول أن الطلب على الغاز الطبيعي المسال سيزدهر، وذكر أن تجارة الغاز الطبيعي المسال عالميا قد تتجاوز 500 مليار متر مكعب يوميا بحلول 2023، لتنمو بمقدار الثلث في السنوات الخمس المقبلة.