خبراء يشيدون بشهادة أزعور بشأن تحسن الأوضاع المالية في مصر

كشف جهاد أزعور المدير الإقليمي لصندوق النقد الدولي في الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، أن الإصلاحات الاقتصادية في مصر حققت الهدف الأول المتمثل بعودة الاستقرار المالي والاقتصادي، كما تحسّن الوضع المالي في شكل ملحوظ مع ازدياد الاحتياطات بالعملات الأجنبية في البنك المركزي وتدفق الرساميل.

وأشار "أزعور" في تصريحات إلى صحيفة "الحياة" اللندنية، إلى أن الحكومة والبنك المركزي تمكنا من استيعاب مشكلة التضخم الذي سيسجل 12 إلى 13 في المئة نهاية هذه السنة، فيما يُرجح تحقيق نمو يفوق 5 في المائة، ولم يغفل أيضَا تحسن قطاعي التصدير والسياحة، وهما يؤمنان فرص العمل، موضحًا أنه ستتواصل في المرحلة المقبلة الإصلاحات الهيكلية، التي ترفع تنافسية الاقتصاد وتحسّن قدرته على استحداث فرص العمل، إذ تحتاج مصر إلى تأمين 700 ألف فرصة عمل إلى مليون سنويًا.

ارتفاع معدلات النمو وانخفاض التضخم
وقال مصطفى أبو زيد الخبير الاقتصادي، تعليقًا على تصريحات المدير الإقليمي لصندوق النقد الدولي "إن الإصلاحات الاقتصادية التى اتخذتها الحكومة منذ سنوات من تغير قوانين وتعديل تشريعات، أدت إلى تحسن المؤشرات الاقتصادية، حيث انخفض معدل التضخم لأقل من 10%، ورفع معدل النمو الاقتصادى لـ 5% وهو معدل النمو الذي سجل قبل ثورة يناير"، موضحًا أن هناك خطوات يتم اتخاذها حاليا لاستكمال الإصلاحات الاقتصادية.

وأضاف أبو زيد في تصريح إلى موقع "مصر اليوم"، أن الإصلاحات الاقتصادية والمشروعات القومية وما تمنحها من فرص استثمارية، إضافة الى أن الحكومة تتجة نحو إنشاء مجمعات صناعية وتوفير الأراضي الصناعية، كل ذلك أدى إلى تحسن المؤشرات الاقتصادية وخفض البطالة.

وتحدث الخبير الاقتصادي بشأن ارتفاع معدل النمو، وأكد أن الاستثمارات الحكومية في المشروعات العملاقة والمدن الجديدة مع تحسن نسبي فى أرقام الصادرات والواردات وهيئة قناة السويس وتحويلات العاملين بالخارج وتحسن المؤشرات الخاصة بقطاع السياحة والالتزام ببرنامج الإصلاح بشهادة المؤسسات الدولية رفعت من النظرة التفاؤلية لمعدلات النمو، موضحًا أن انخفاض عجز الموازنة جاء نتيجة ترشيد الإنفاق وخفض الدعم وترشيد الاستيراد نتيجة فرض قيود استيرادية وزيادة التدفقات المالية غير المباشرة مع الاحتياطيات الدولية كلها حسنت من وضع عجز الموازنة.

ثمار الإصلاح الاقتصادي
وبدوره قال الدكتور فخري الفقي، مستشار صندوق النقد الدولي السابق، إن الاقتصاد الكلي في مصر يجني ثمار الإصلاح الاقتصادي، مشيرًا إلى تحسن معدلات النمو الاقتصادي وتراجع معدلات التضخم والبطالة، بالإضافة إلى تحسن القطاعات الاستثمارية المختلفة.

وأضاف "الفقي"، أن الاقتصاد الكلي لمصر يتحسن تدريجيًا رغم أن الشارع لم يشعر حتى الآن بتحسن ملموس في مستوى المعيشة، متوقعا أن يبدأ الشارع في جني ثمار الإصلاح تدريجيا مع نهاية عام 2018 وسط توقعات بتراجع معدلات التضخم، مشيرًا إلى انخفاض عجز الموازنة العام للدولة، وأن معدلات النمو سجلت 5.3% نمو وهي الأعلى منذ 10 سنوات إلى جانب ارتفاع إجمالي تحويلات المصريين في الخارج بفضل قرار تحرير سعر الصرف من جانب البنك المركزي في 3 نوفمبر 2016.

وأوضح أن إشادة "أزعور" بالاقتصاد المصري يعود إلى استمرار النشاط الاقتصادي للقطاعات المختلفة في مصر بصورة جيدة منذ بدء برنامج الإصلاح، وتوفير عملة صعبة بصورة منتظمة، إلى جانب بعض الإصلاحات الهيكلية لمواجهة البيروقراطية.

ويُذكر أن صندوق النقد الدولي، أكد بداية العام الجاري، أن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تتبناه مصر لعب دورًا حاسمًا في استقرار الأوضاع الاقتصادية، موضحًا أن الاقتصاد المصري مستمر في التعافي واستعادة الثقة فيه، وأن النظرة المستقبلية للاقتصاد المصري مستمرة، وذلك في ضوء مواصلة السياسات الاقتصادية الكلية الرشيدة ورفع معدل النمو بفضل برنامج الإصلاح الطموح.