وفد استثماريّ بريطانيّ يبحث سبل التعاون مع القطاع التجاري والصناعي المصري

أعلن وزير الصناعة والتجارة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة منير فخري عبد النور،  أنّ وفدًا بريطانيًا سيزور القاهرة، منتصف كانون الثاني/يناير المقبل، يضم 25 شركة إنجليزية، ضمن الزيارة المقررة للجانب البريطاني في مجلس الأعمال المصري البريطاني المشترك.

وأوضح أنّه "تستهدف الزيارة التعرف على فرص الإستثمار المتاحة في مصر والإطمئنان على إستقرار الأوضاع وعودة مصر مرة أخرى كأحد أهم المناطق الإستثمارية الواعدة إقليميًا ودوليًا".
 
جاء ذلك أثناء لقاء الوزير مع أعضاء الجانب المصري في مجلس الأعمال المصري البريطاني المشترك، برئاسة هشام مكاوي، حيث استعرض اللقاء تطور العلاقات الإقتصادية بين مصر والمملكة المتحدة، والمعوقات والمشاكل التي تواجه التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين، وإمكانات حلها في أسرع وقت ممكن.

 وأضاف الوزير أنّ "الحكومة تعمل على قدم وساق لتعديل منظومة التشريعات المرتبطة بالأنشطة الإقتصادية للتسهيل على المستثمرين وأصحاب المشاريع"، مشيرًا إلى أنّ "مجلس الوزراء قام بتشكيل مجموعة عمل معنية بمراجعة التشريعات والقوانين المنظمة للأنشطة الاقتصادية، وإحياء مبادرة إرادة لمراجعة القوانين والتشريعات وتعديلها، بهدف التيسير على المستثمرين ورجال الأعمال".

 وأبرز أنّه "تمّ تخصيص التمويل اللازم للمبادرة، وتكليف عدد من الكفاءات والكوادر للإشراف عليها وتنفيذها عبر وزراة الصناعة والتجارة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة".

 وشدّد الوزير على "ضرورة إصدار قانون سلامة الغذاء في أسرع وقت ممكن، لمواجهة المشاكل التي تواجه المنتج والموزع والمستهلك على حد سواء"، مشيرًا إلى أنَّ "الاهتمام بالتدريب المهني يخدم الصناعة المصرية، ويحسن الإنتاجية ويرفع كفاءة العامل المصري، ويوفر العمالة المدربة اللازمة لإحتياجات الصناعة الوطنية"، لافتًا إلى "ضرورة تكرار تجربة معهد الدون بوسكو الإيطالي في مختلف القطاعات".

 وأشار الوزير إلى "قيام الوزارة بتجميع مختلف أصحاب الشأن والمعنيين بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة، وهم الجهات المانحة المحلية والأجنبية والصندوق الاجتماعي للتنمية والبنوك وهيئات الوزارة المختلفة، لتوحيد الرؤية والاتفاق في شأن تعريف موحد لها وتوزيع المسؤوليات"، مبيّنًا أنَّ "الحكومة حدّدت استراتيجية تستهدف تنمية هذا القطاع، عبر بناء تجمعات صناعية لها في المناطق الصناعية وربطها بالصناعات الكبيرة لضمان نجاحها".

 ومن جانبه، أوضح هشام مكاوي أنَّ "أنشطة المجلس تركز، في المرحلة الراهنة، على 5 قطاعات هامة، هي النقل واللوجستي والمنسوجات والأغذية والمشروبات ومحور قناة السويس والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات"، مشيرًا إلى ضرورة الاهتمام بمشاريع الطاقة، والمشاريع الزراعية واستصلاح الأراضي.

 وطالب أعضاء المجلس بضرورة وجود مخطط كامل لمنظومة النقل اللوجستي في مصر، وتعديل منظومة التجارة الداخلية، لجذب المزيد من سلاسل محلات التجزئة العالمية للعمل في مصر، بغية الاستفادة من خبراتها وتحسين نوعية المنتجات، كما طالبوا بضرورة الاهتمام بسلامة الغذاء وتنظيم عمليات الإنتاج والرقابة عليها والاهتمام بالمنتجات الحاصلة على حقوق الملكية  الفكرية، نظرًا لإنتاجيتها المرتفعة وزيادة القيمة المضافة للمنتجات المصرية في الأسواق الخارجية.

 وأشار أعضاء المجلس إلى أنَّ "العام المقبل سيشهد زيارة لأعضاء الجانب البريطاني إلى القاهرة في كانون الثاني/يناير، وزيارة لأعضاء الجانب المصري إلى لندن، في حزيران/يونيو"، مبيّنين أنّه "تستهدف الزيارتان استعراض مشاريع مشتركة جديدة وزيادة معدلات التجارة البينية، والترويج لمشروع تنمية محور قناة السويس".