وزير المال يعلن عن تفعيل آليات الشراء المركزي للسيّارات الحكوميّة

كشف وزير المال هاني قدري دميان، الخميس، عن أنَّ الفترة المقبلة ستشهد تفعيل آليات الشراء المركزي للسيارات الحكوميّة، إذ قررت الحكومة الالتزام بالشراء المركزي عبر هيئة الخدمات الحكومية، التابعة لوزارة المال، ما سيسهم في الحصول على أسعار أفضل، تحقق وفرًا في مالية الدولة.
وأكّد الوزير، أثناء اجتماع مع العاملين في قطاع الموازنة العامة للدولة، "تقديره للعاملين في قطاع الموازنة العامة، والقطاعات الأخرى في الوزارة، لما بذلوه من جهد كبير في إعداد مشروع الموازنة العامة للعام المالي الجديد 2014/2015"، مشيرًا إلى "حرصه على إعداد كوادر من الصفوف الثانية والثالثة، لتصبح بمثابة منتدى للكفاءات، بغية تولي المسؤولية في المستقبل".
وأعلن الوزير عن أنّه "سيتم وضع استراتيجية لمسار وظيفي تخصصي، بغية ضمان تولي الوظائف القيادية من طرف أشخاص لديهم الخبرة والكفاءة في مجال العمل، مع التأكيد على أن يكون لديهم المعرفة والخبرة الكافية بآليات عمل القطاعات الأخرى، بما يثري العمل لدى الوزارة".
وأشار الوزير إلى "إنشاء بنك للأفكار، بغية استيعاب الأفكار والمقترحات البناءة"، مطالبًا جميع العاملين في القطاعات المختلفة بتقديم مقترحات لتطوير العمل في الوزارة، على مختلف المسارات التشريعية والإدارية والفنية، على أن تقدم الاقتراحات لرؤساء القطاعات، لتبويبها وتصنيفها ودراسة تطبيق ما يصلح منها، لتدرج في خطط عمل الوزارة، على المدى القصير والمتوسط، لاسيما بشأن تحسين إدارة المالية العامة للدولة.
وأضاف "هذا الاقتراح يستهدف الاستفادة من خبرات كل العاملين في الوزارة، مع استحداث علاقة جديدة بين الإدارة العليا والمستويات الوظيفية الأقل، تركز على إشراك الجميع في تحمّل المسؤولية، والتسابق لتحسين بيئة العمل، ومساندة جهود الدولة في إشراك الشباب في تحمل مسؤولية بناء مستقبل مصر".
وشدّد دميان على "ضرور وضع خطة لإعادة هيكلة الوزارة، وتطوير أداء العمل فيها، وتقسيم الهيكل الإداري على أساس وظيفي، وليس إداري، بما يسمح بتحديد واضح للمسؤوليات والمهام، وحسن استغلال ساعات العمل، ورفع كفاءة العاملين، مع توزيع الأعباء بصورة متوازنة، على المدى القصير والمتوسط، بغية تغيّير فكر وثقافة إدارة المالية العامة للدولة".
 وتابع "الخطة تشمل أيضًا إدخال تطبيقات حديثة للإدارة المميكنة، بما فيها وظائف الخزانة العامة، وميكنة الأجور، وأساليب التعامل، وكل ما هو من شأنه تحقيق وفورات مالية ضخمة".
 وأردف "هناك ضرورة ملحة لإعادة النظر في التشريعات المنظمة لأعمال المالية العامة، وتجميعها في مشروع قانون المال العام الموحد"، لافتًا إلى أنّه "ستتم الاستفادة من خبرات المؤسسات المالية الدولية في هذا المجال، حيث سيتم تشكيل مجموعة عمل من الوزارة لقيام بتلك المهام".
وتقدّم، خلال الاجتماع، عدد من العاملين بمقترحات رحب بها الوزير، منها تطبيق سياسة اللامركزية في آليات صنع القرار، وذلك في قطاعات الوزارة المختلفة، فضلاً عن تنويع الخبرة العملية للعاملين في القطاعات المختلفة، عبر إرساء سياسة للانتقال بين الإدارات المختلفة، لفترات محدودة، سواء إلحاقا أو ندبًا، بما يكسبهم مزيدًا من الخبرات، دون تأثر إداراتهم الأصلية.
ولفت الوزير إلى أهمية التطبيق الكامل لمبدأ تكافؤ الفرص، والاهتمام بتولي المرأة موقعها المستحق في المراكز الإشرافية، والقيادية، على أن تكون الكفاءة هي المعيار الرئيسي للاختيار في كل الأحوال.