وزير المالية يؤكد أن تقرير "ستاندرد أند بورز" مؤشر على تعافي الاقتصاد

أعلنت مؤسسة ستاندرد أند بورز العالمية للتصنيف الائتماني، عن تحسين نظرتها المستقبلية للاقتصاد المصري إلى نظرة إيجابية بدلًا من درجة مستقر، معتبرة أنها خطوة إيجابية مهمة تسبق عادة رفع درجات التقييم الائتماني للدول.
     
    ويعتبر هذا الإجراء هو رابع إجراء إيجابي تقوم به مؤسسات التقييم العالمية خلال الشهور السبعة الأخيرة نحو رفع درجات تقييم الاقتصاد المصري، وحسنت من قبل مؤسسة موديز، النظرة المستقبلية للاقتصاد في تشرين الأول/ أكتوبر 2014 ثم رفعت بعد ذلك درجة التقييم له في الشهر الماضي، كما رفعت مؤسسة فيتش، درجة التقييم الائتماني في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، ثم قرار مؤسسة ستاندرد أند بورز اليوم، برفع تقديرها للنظرة المستقبلية.
     
    وصرح وزير المالية، هاني قدري دميان، أن توالي القرارات الإيجابية التي تتخذها مؤسسات التقييم الدولية في نظرتها وتقييمها للاقتصاد المصري يعبر عن تأييد هذه المؤسسات لتوجهات السياسات الاقتصادية لمصر وتأكيدها أنها تسير في الاتجاه السليم وتؤشر بوضوح تعافي الاقتصاد المصري، كما يعبر عن واقع فعلي تشهده الأسواق الدولية من تزايد ثقتها في الاقتصاد المصري وفي أسلوب إدارته.
     
    وحول تأكيد المؤسسة على تحسن معدلات النمو الاقتصادي وأهمية الإجراءات الإصلاحية التي تتخذها الحكومة خاصة في مجال السياسات الضريبية وترشيد دعم الطاقة وتحسين مناخ الاستثمار لتحقيق الاستقرار المالي على المدى المتوسط، أكد الوزير على عزم الحكومة في الاستمرار في تطبيق الإصلاحات المالية الاقتصادية اللازمة والمتوازنة لتحسين مستوى أداء الاقتصاد وزيادة معدلات التشغيل وتطوير الخدمات الأساسية والإنفاق على تطوير برامج الحماية الاجتماعية.
     
    وأوضح دميان، أن رفع درجات التقييم للاقتصاد المصري يعتبر في غاية الأهمية لخفض تكلفة التمويل للاقتصاد المصري، ويتتبعها رفع درجات تقييم البنوك والمؤسسات المصرية، ما يتيح فرص أفضل للتمويل وبتكلفة أقل، كما يساهم في تشجيع المؤسسات المالية الدولية والإقليمية على تقديم مزيد من التمويل للاقتصاد المصري.
     
    وشدد دميان على أننا مازلنا في أولى المراحل نحو تحقيق هدف وضع الاقتصاد المصري في المكانة اللائقة على خريطة الاقتصاد العالمي وتحسين جودة حياة المواطن المصري، رغم ما تحقق من نجاحات على طريق الإصلاح.