وزير "الصناعة" يعلن خطة زيادة معدلات النمو الاقتصادي بنسبة 7%

صرَّح وزير الصناعة والتجارة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، منير فخري عبدالنور، أنَّ الحكومة تسعى إلى الوصول بمعدلات النمو الاقتصادي إلى 6و7% خلال المرحلة القريبة المقبلة، لافتًا إلى أنَّ القرارات التي تم اتخاذها خلال الشهور الماضية بتخفيض الدعم الموجّه للطاقة ساهمت في زيادة المخصَّصات المالية الموجهة لقطاعات التعليم والصحة والبنية التحتية، وهو الأمر الذي حرصت عليه الحكومة بهدف الوقوف إلى جانب محدودي الدخل والفقراء، ضمن خطتها لتحقيق العدالة الاجتماعية بين مختلف فئات الشعب.

وأكد الوزير إنَّ الحكومة تستعد حاليًا للتجهيز للمؤتمر الاقتصادي "أصدقاء مصر" والذي ستستضيفه مدينة شرم الشيخ خلال شهر آذار/ مارس المقبل، والذي من المقرر أنَّ تشارك فيه كبريات الشركات الاستثمارية العالمية سواء الأوروبية أو الأميركية أو العربية، هذا إلى جانب حضور مكثف لممثلي الحكومات والمنظمات الدولية؛ حيث يمثل هذا المؤتمر فرصة كبيرة للتأكيد على استعادة مصر مكانتها السياسية والاقتصادية على الخريطة العالمية.

وجاء ذلك خلال لقاء الوزير، صباح الأحد، وفد من كبريات الشركات الأميركية العاملة في مجال البنية التحتية والطاقة الجديدة والمتجدِّدة والصناعات الهندسية والكيميائية والسياحية، بحضور وكيل وزارة التجارة الخارجية الأميركية، كينيث هيات.

وأشار الوزير إلى أنَّ الحكومة جادة في خلق المناخ المواتي لجذب الاستثمارات الأجنبية للاستثمار في السوق المصرية من خلال مراجعة التشريعات المنظمة للاستثمار في مصر وكذا القضاء على البيروقراطية التي تمثل عائق كبير أمام حركة الاستثمار، لاسيما في ظل توجه مصر لتنفيذ عدد من المشاريع القومية الكبرى، وعلى رأسها مشروع تنمية محور قناة السويس ومشاريع البنية التحتية لتطوير منظومة الطرق والمؤانى والمطارات.

وأشار الوزير إلى أهمية زيارة وفد الشركات الأميركية إلى مصر، لاسيما بعد إقرار الحكومة أخيرًا لتعريفة الطاقة الجديدة وفتح باب مشاركة القطاع الخاص في مشاريع توليد الطاقة في مصر؛ حيث تقوم وزارة الكهرباء حاليًا بمراجعة العروض التي تقدم بها مختلف المستثمرين للمشاركة في تلك المشاريع واختيار أفضلها، في إطار الجهود الحكومية الرامية لحل مشكلة الطاقة التي تشهدها مصر، بسبب قلة الاستثمارات الموجهة لقطاع البترول والغاز، وعدم تنويع مزيج الطاقة المستخدمة في مصر واعتماده بنسبة كبيرة على البترول والغاز كمصادر للطاقة وهو الأمر الذي تداركته الحكومة أخيرًا من خلال تشجيع توليد الطاقة من المصادر الجديدة والمتجدِّدة مثل طاقة الرياح والطاقة الشمسية، واستخدام الفحم كمصدر أساسي لتوليد الطاقة في عدد من الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة مثل: صناعة الأسمنت مع مراعاة استيفاء الشروط البيئية المطلوبة.