وزير التموين يؤكّد استلام 500 ألف طن قمح محلي بزيادة قدرها 40% عن 2013

أكّد وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور خالد حنفي أنَّ الاحتياطي الاستراتيجي من القمح في حدود الأمان، مشيرًا إلى أنه يكفي حت الـ8 من تموز/يوليو المقبل، ومبيّنًا أنَّ ما تمّ استلامه من القمح المحلي من المزارعين والتجار، منذ فتح باب التوريد منتصف نيسان/أبريل الماضي، بلغ أكثر من 500 ألف طن، موضحًا أنَّ هذا يزيد بنسبة 40 % عن ما تمَّ إستلامه في الفترة نفسها من العام الماضي.
وأشار الوزير إلى أنَّ "المستهدف استلام حوالي 4 ملايين طن قمح محلي في نهاية موسم التوريد، منتصف تموز/يوليو المقبل"، مؤكّدًا أنَّ "الاحتياطي من السلع التموينية المخصصة على البطاقات التموينية، البالغ عددها حوالي 18 مليون بطاقة، يكفي لمدة 3 أشهر".
وأضاف، خلال الجولة التي قام بها رفقة محافظ السويس اللواء العربي السروي، الأحد، على مخابز المحافظة، بمناسبة بدء تطبيق نظام بيع الخبز الجديد، أنّه "تمَّ صرف ثلث المستحقات المالية المتأخرة لأصحاب المخابز المدعمة في محافظة السويس، الأحد، من فروق تكلفة وأسعار السولار، وحافز الجودة، وذلك بمناسبة تطبيق النظام الجديد لبيع الخبز المدعم في المحافظة"، معلنًا عن أنّه "سيتم صرف باقي المستحقات تباعًا، على دفعات، قبل نهاية العام الجاري".
وكشف عن أنَّ "تطبيق النظام الجديد لبيع الخبز سيطبق في محافظة الإسماعيلية الأسبوع المقبل، تليها منطقة حلوان في القاهرة، ومن ثم بقية المحافظات تباعًا"، مؤكّدًا أنَّ "النظام الجديد حقق نجاحًا كبيرًا عند تطبيقه في محافظة بورسعيد، منذ أسبوعين".
وأوضح حنفي أنَّ "نظام بيع الخبز المدعم الجديد للمواطنين يوفر الخبز بكميات كبيرة، وبجودة عالية، ويقضي على صفوف الانتظار، ويحافظ على كرامة الإنسان وآدميته، وبالسعر الرسمي، 5 قروش للرغيف، ويوفر لأصحاب المخابز حقوقهم المالية فورًا، من بيع الخبز، ويحافظ على مخصصات الدعم، البالغة 22 مليار جنيه سنويًا، من الإهدار والتسرب".
ولفت إلى أنّه "استخراج بطاقة صرف خبز يتم لمن ليس لديهم بطاقات تموينيّة، من مكاتب التموين التابعة لهم، كما يتم استخراج بطاقات صرف خبز مجمعة للمستشفيات، ودور الأيتام، والمدن الجامعية، وغيرها، وهناك مفتش تموين مقيم في المخبز، يحمل بطاقة صرف الخبز، بغية البيع للمواطنين، الذين لا يحملون أية بطاقات"، مشيرًا إلى أنَّ "الوزارة تدرس حصة الخبز، التي تمَّ تحديدها للمواطن بـ150 رغيف شهريًا، على البطاقة التموينية، بغية تحديد مدى كفايتها للمواطن، أو زيادتها".