وزير البترول ينفي تلقي طلبات لاستيراد الغاز الطبيعي من إسرائيل

أكد وزير البترول والثروة المعدنية المهندس شريف إسماعيل عدم تلقي قطاع البترول أي طلبات من أي جهة أو مسؤول بمصر لاستيراد الغاز الطبيعي من إسرائيل.

وأضاف إسماعيل أن هناك شركتين أجنبيتين تعملان في السوق المصرية يدرسان إمكان استيراد الغاز من الحقول الإسرائيلية أحدهما شركة إنجليزية وأخرى أميركية وقعت منتصف العام الماضي على خطاب نوايا مع إحدى الشركات العالمية لدراسة إمكان استيراد الغاز المنتج بأحد الحقول الإسرائيلية. حسبما نشرت جريدة الأهرام.

وشدد إسماعيل على أن الموافقة على أية خطط لاستيراد الغاز الطبيعي من إسرائيل تحكمها ٣ شروط أولها موافقة الحكومة المصرية على ذلك، ووجود قيمة مضافة للاقتصاد المصري من عمليات الاستيراد، والثالث تنازل الشركاء الأجانب عن أي دعاوى مرفوعة على مصر أمام التحكيم الدولي أو القضاء وذلك حتى يتم النظر في طلب الموافقة على الاستيراد من عدمه.

وكشف إسماعيل عن عدم ممانعته قيام القطاع الخاص المصرى باستيراد الغاز الطبيعى من أي دولة بالخارج في ضوء الشروط الثلاثة، معلنًا موافقته أيضًا لأول مرة على السماح للقطاع الخاص باستيراد المازوت والاستفادة من التسهيلات وشبكة نقل المواد البترولية ومستودعات التخزين التابعة لقطاع البترول بشرط سداد فئات التعريفة التي يطلبها قطاع البترول نظير ذلك.

وأكد إسماعيل أن مصر تشهد منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي قبل عام تدفق كبير من الشركات العالمية الراغبة في الاستثمار في قطاع البترول المصري، للتمتع بمناخ الاستقرار السياسي والتحسن الأمني، وهو ما يعكسه ارتفاع عدد الحفارات البحرية العاملة في مصر الى ١٩ حفارًا من أصل ٥٠ حفارًا تعمل في دول البحر المتوسط كلها، أي أن مصر تستحوذ على نسبة ٤٠٪ من الحفارات البحرية العاملة في منطقة المتوسط.

وأوضح إسماعيل أن هذا التسابق على العمل في مصر يؤكد أيضًا أهمية عوامل الاستقرار السياسي والأمني لجذب الاستثمارات العالمية والتي تتقدم على أي حديث عن الوضع الاقتصادي.

وأعرب إسماعيل عن أمله فى مساعدة الشركاء الأجانب لمصر خلال الفترة المقبلة لاستعادة المعدلات الطبيعية لإنتاج البترول والغاز والتي انخفضت العام الماضي، وذلك من خلال تكثيف جهود الشركاء الأجانب في البحث عن البترول والغاز وتنمية الحقول المكتشفة وسرعة وضعها على خريطة الإنتاج.