وزارة "المال" تسعى إلى تخفيض الدين العام من الناتج المحلي

أصدرت وزارة "المال" البيان التمهيدي لمشروع الموازنة العامة للدولة، للعام المقبل، في خطوة تعتبر الأولى التي تصدر فيها الوزارة التقرير الذي يعرض الإطار الاقتصادي المحلي والخارجي والذي يبنى على أساسه مشروع الموازنة العامة للدولة.

وصرَّح وزير "المال"، هاني قدرى دميان، أن البيان يوضح توجهات الحكومة والسياسات والبرامج التي سيعكسها مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي المقبل، إذ يتم عرضها أمام الرأي العام بهدف المشاركة المجتمعية.

وأشار البيان إلى عدد من الأهداف خلال العام المالي المقبل وعلى المدى المتوسط وتشمل عدم تجاوز العجز الكلي في الموازنة العامة للدولة عن مستوى 9.5%- 10% من الناتج المحلي خلال عام 2015/2016 بانخفاض نحو نقطة مئوية عن المتوقع للعام الجاري، إذ يستمر في الانخفاض التدريجي لنحو 8%- 8.5% في عام 2018/2019، ما يسهم في تراجع مستويات الدين العام إلى نحو 92% من الناتج المحلي خلال العام المقبل ومع استهداف تخفيض الدين إلى نسبة تتراوح بين 80% و85% خلال 2018/2019.
ويتطلب ذلك تحقيق معدلات نمو اقتصادي لا تقل عن مستوى 4.5 -5%، لترتفع إلى نحو 6%-7% في 2018/2019، مع استهداف خفض معدلات البطالة بنحو نقطة مئوية لتصل إلى 11.9% في 2015/2016 ثم تنخفض تدريجيًا إلى أقل من 10% في حلول 2018/2019 اعتمادًاعلى سياسة دفع النمو الاقتصادي في القطاعات كثيفة العمالة وإزالة التشوهات التي تحفز المشروعات كثيفة رأس المال على حساب التشغيل.

وتضمن البيان زيادة مخصصات الإنفاق على التعليم والصحة والبحث العلمي بما لا يقل عن 10% من الناتج خلال العامين المقبلين مقابل 7.2% في الوقت الحالي، مع التوسع في برامج الدعم النقدي للأسر من خلال تمويل برامج معاش الضمان الإجتماعي وبرامج تكافل وكرامة ومعاش الطفل، واستكمال تطوير منظومة دعم الخبز والسلع الغذائية وبرامج التغذية المدرسية، و تطوير برامج دعم الإسكان الاجتماعي، وغيرها من برامج الدعم الاجتماعي التي تشملها الموازنة العامة.

وتوقع أن تتجاوز مصروفات الأجور والمعاشات وفوائد الدين العام التى تتحملها الموازنة العامة كمصروفات حتمية خلال 2015/2016 ما يزيد عن مبلغ 500 مليار جنيه أو ما يعادل 60% من إجمال الإنفاق العام وبالتالي تلتهم نحو 90% من جملة الإيرادات العامة المتوقعة خلال العام ذاته.