وزارة الخارجية تتجه إلى تخفيض نفقاتها بأقصى قدر لدعم الاقتصاد المصري

شدّد وزير الخارجية المصري سامح شكري على أهمية الالتزام بسياسة الحكومة نحو ترشيد الإنفاق، بأقصى قدر ممكن، ودعم الاقتصاد الوطني، عبر أساليب ووسائل مبتكرة وفعالة، بغية جذب الاستثمارات، وتنشيط السياحة الوافدة، وفتح أسواق جديدة للمنتجات المصرية، انطلاقاً من الدور التنموي للدبلوماسية المصرية.
جاء ذلك خلال اجتماع شكري مع قيادات الوزارة من مساعدي الوزير ومديري الإدارات والعاملين الإداريين، حيث أكّد "محورية عناصر الكفاءة والارتقاء بالأداء والمبادرة كمعايير رئيسية لتقييم أداء العمل في الوزارة خلال الفترة المقبلة، بما يتسق مع طبيعة تحديات المرحلة، ومقتضيات العمل الوطني".
وبشأن أهم سمات عمل وزارة الخارجية المصرية خلال المرحلة المقبلة، أوضح أنَّ "الوزارة كانت دائماً، ومنذ نشأتها، رمزاً للعمل والفداء الوطني، ومثالاً يُحتذى به للكفاءة المهنية والوطنية والتجرد وإعلاء المصلحة الوطنية على ما سواها".
وأضاف شكري "انطلاقاً من هذا التاريخ العريق، وتأسيسًا على روح وشعار المرحلة الراهنة، التي أعلن الرئيس عن ملامحها، وقواعدها الحاكمة، خلال لقاءه الأول مع الحكومة الجديدة، كان لزاماً على وزارة الخارجية أن تكون في مقدمة أجهزة الدولة التي تتبنى منهجاً تقويميًا شاملاً، يتم من خلاله مراجعة الأداء داخلها، بهدف تطوير روح العمل والكفاءة والمبادرة من قيود البيروقراطية".
وأوضح شكري أنَّ "أجهزة الوزارة بدأت منذ فترة، وبصدد استكمال مهمتها في إجراء عملية مراجعة شاملة لهيكل العمل في الوزارة، واختصاصات قطاعاتها وإداراتها المختلفة، بما في ذلك تقييم أداء أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي، وجميع العاملين في الوزارة داخل وخارج مصر، اتسمت بأعلى درجات الحرفية والحيادية، وروعي خلالها وضع معايير واضحة للتقييم، تستهدف الارتقاء بمستوى الأداء الدبلوماسي المصري، وتوفير عناصر التطوير والتحفيز وتمكين الشباب، بما يتواءم مع مقتضيات المرحلة المقبلة، ومع تطلعات المواطن المصري الذي طالما يصبو إلى أن يجد دولته في مصاف الدول الفعالة، والمؤثرة، على المسرحين الدولي والإقليمي، وأن يحظى أبناؤها من المصريين في الخارج بالاحترام والمعاملة اللائقة في أي بقعة من بقاع الأرض".
وكشفت مصادر دبلوماسية، في تصريح إلى "العرب اليوم"، عن "تقليص عدد القنصليات المصرية في الخارج، تخفيضًا للنفقات، وأن يتم إلغاء بنود إضافية للبعثات الدبلوماسية، يمكن الاستغناء عنها خلال الفترة المقبلة"، مبيّنة أنَّ "ميزانية الخارجية المصرية توزان إيرادتها للموازنة العامة المصرية، ولا تحمل عبء ثقيل عليها، ولكنها تريد المشاركة في دعم الاقتصاد المصري، بقدر الإمكان، خلال الفترة الصعبة التي يمر بها".