"منتجو الطاقة" يحذرون من تعنت الدولة في تعديل التعريفة المتجددة

في الوقت الذي تتجه فيه الحكومة لإصدار قانون لتنظيم إنتاج الطاقة المتجددة لسد عجز الطاقة في مصر؛ حذر منتجو الطاقة الشمسية من تداعيات تعنت الحكومة في تعديل التعريفة المميزة للشرائح الأقل لصغار المستثمرين.
وأوضح رئيس جمعية "سيدا"، خالد جاسر، أنَّ تعريفة إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية "84 قرش للقطاع المنزلي"، غير جاذبة ولن تشجع المواطنين على الاستثمار في تركيب محطات لتوليد الكهرباء على أسطح المباني.

وأشار إلى أنَّ سعر استهلاك الكهرباء من المتوقع أن يصل خلال السنوات المقبلة ليكون أعلى من عائد إنتاجها من الطاقة الشمسية نظرًا لتدني سعر التعريفة المعلنة للطاقة الشمسية وبالتالي لن يقبل عليها المواطنين.

وأكد جاسر، خلال مؤتمر "آليات تنفيذ قانون الربط على الشبكة" الذي نظمته جمعية تنمية الطاقة "سيدا" أنَّ التعريفة تعكس خلل في هرم المنتجين, لافتًا إلى أنَّ القطاع المنزلي والمتوسط أقل تعريفة في حين أنَّ كبار المستثمرين يحصلون على تعريفة أعلى من الشرائح الأخرى ما يعد خرقًا واضحًا لأبسط قواعد العدالة الاجتماعية.

من جانبه شدد عضو "سيدا"، الدكتور عادل توفيق بشارة، على أنَّ استخدام الطاقة المتجددة أمر أصبح في غاية الأهمية لسد عجز الطاقة في مصر.

وأضاف بشارة أنَّ هناك تحديات تواجه الاستثمار في الطاقة المتجددة منها تعريفة الطاقة المميزة والتي لا تراعى أي بعد اجتماعي أو عائد مادي لتغطية تكاليف الاستثمارية للمشاريع.

وأشار إلى أنَّ الحكومة في وضعها للتعريفة لم تقوم بدعوة "سيدا" ولم تقم حوار مجتمعي، لافتًا إلى أنَّ الأسعار الحالية تمثل مشكلة كبيرة لكل الشرائح لاسيما القطاع المنزلي.

ولفت إلى أنَّ الدولة أغفلت أهمية استخدام الطاقة الشمسية في إنتاج الطاقة الحرارية لتشغيل السخانات الشمسية, مشيرًا إلى أنَّ الدول العربية لديها تجارب ناجحة في هذا المجال منها تونس و الأردن وفلسطين.

واتفق معه فى الرأي عضو "سيدا", كريم دوناتو، مشيرًا إلى أنَّ التعريفة غير جادة للشركات الصغيرة والمتوسطة الأمر الذي يشكل خطورة على توفير الطاقة للمنشآت الأكبر, لافتًا إلى أنَّ المشاريع الصغيرة تعد المصدر الأساسي للإنتاج الشركات الكبرى للطاقة المتجددة.

وأشار كريم دوناتو إلى أنَّه من أبرز التحديات التي تواجه المشروع توفير برامج التدريب وخلق كوادر بشرية الفنية المؤهلة وتحقيق معايير الجودة والتفتيش والفحص الدوري لمحطات الإنتاج وإيجاد آليات محددة تساعد على خفض تكلفة التركيب وتوفير آليات الربط بالشبكة بالإضافة إلى توفير التشريعات المحفزة.