مصطفى مدبولي يؤكّد أنّ العاصمة الإدارية الجديدة داخل النطاق الجغرافي للقاهرة

أكد وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الدكتور مصطفى مدبولي، أن العاصمة الإدارية الجديدة، تأتي فى إطار توجه عام لتنفيذ المخطط الاستراتيجى القومي للتنمية العمرانية لمصر، مشيرًا إلى أن ما تم عرضه هو تنفيذ ١٠٥ كيلومترات فقط، وباقي مساحة المدينة وهي نحو ٦٠٠ كيلومتر "محجوزة" حتى ٤٠ عامًا، يتم تنميتها على مراحل، مؤكدًا أن العاصمة الجديدة لن تتبع المحليات إداريًا.

واستعرض مدبولي، خلال لقائه مع رؤساء تحرير الصحف الأحد، المخطط الاستراتيجي للتنمية العمرانية لمصر، والذي بدأ تنفيذ أولى مراحله بالفعل، من خلال عدة مشاريع قومية، من بينها تنمية قناة السويس، والمثلث الذهبي، وشبكة الطرق القومية، مؤكدًا أن أي مشروع تنموي تم طرحه هدفه الأساسي العدالة الاجتماعية.

وأوضح مدبولي أن مشروع العاصمة الإدارية الجديدة ليس نقلًا للعاصمة الحالية، حيث يقع داخل النطاق الإداري والجغرافي للقاهرة، وإنما مجرد إنشاء مركز إداري جديد للمال والأعمال، بهدف استعادة ريادة العاصمة إقليميًا وعالميًا مع تهيئة المناخ الثقافي والسياحي للقاهرة التاريخية، وأن المكان الذي تم اختياره مناسب للغاية، حيث إن التوجه دائمًا يكون شرقًا، وكان لابد من احترام هذا التوجه التخطيطي والإنساني، وإلا تحولنا إلى العشوائيات مجددًا.

وأضاف الوزير أن المشروع سيتكامل مع تنمية منطقة قناة السويس، وسيكون مركزًا للمال والأعمال للقاهرة، كما أن المنطقة الحكومية لن تضم كل الوزارات، فهناك وزارات قامت بتنفيذ مقار لها في أماكن أخرى مثل وزارة الداخلية، وسيكون هناك مقر ضخم للبرلمان بحيث يضم مكتبًا خاصًا لكل عضو برلماني، بجانب مقار دبلوماسية".

ورفض مدبولي إطلاق مسمى مدينة الأغنياء على مشروع المدينة، على اعتبار أنها ستضم مساكن لإسكان الشباب والاجتماعي، مع الإسكان المتوسط والفاخر .

وحول تمويل المشروع، قال الوزير: "كان من الممكن أن تقوم الدولة بتنفيذ المرحلة الأولى بمفردها، ولكنها رأت تعظيم الاستفادة من هذا الموقع، فالمدينة عليها طلب مرتفع للغاية، وبالتالي يجب عدم إرهاق موازنة الدولة، ومتاح تنميتها على المدى القصير عكس بعض المشروعات، التى تبدأ الحكومة  فيها أولا  لجذب إليها القطاع الخاص".

وأضاف  الوزير أن نصيب الدولة من المشروع  ٢٤ ٪ وهو أكبر من الحد الأقصى المسموح به لأي مشروع تدخل فيه الدولة بالأرض فقط، حيث تتراوح النسبة بين ١٥ و ٢٠ ٪ فقط، وبعد مفاوضات مع الجانب الإماراتي اتفقنا أن تكون نسبة مصر ٢٤ ٪، موضحًا أن الجانب الإماراتي سيقوم بتنفيذ محطات الكهرباء وشبكة الغاز.

ولفت الدكتور مصطفى مدبولي، إلى أنه سيتم تشكيل الشركة التي سيتم نقل الأرض إليها للتنمية والإدارة، والتي ستكون مختلفة عن الإدارات المحلية الحالية، وأكثر تطورًا من المدن الجديدة.

وأكد الوزير أنه سيبدأ تفريغ القاهرة في فترة تتراوح  من ٣ إلى ٥ سنوات، موضحًا أنه سيتم البدء بنقل دواوين العموم للوزارات والتي ليس بها احتكاك مباشر مع المواطن، ثم نقل باقي المصالح الحكومية للمدينة.