مصر تسعى لبناء موقف أفريقي موحد من قضايا "التجارة العالمية"

أعلن وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة منير فخري عبد النور عن اتفاق وزراء مصر وكينيا والسنغال وجنوب أفريقيا على عقد اجتماع تشاوري غير رسمي بالعاصمة الكينية نيروبي منتصف نيسان/ أبريل المقبل لاستكمال مشاورات الدول الخمس حول موقف أفريقي موحد من قضايا منظمة التجارة العالمية، خاصة المعوقات التي تواجه الصادرات الزراعية الأفريقية للدول المتقدمة نظرًا لما تقدمه تلك الدول من دعم لمزارعيها.

وأضاف عبد النور أن الاجتماع الذي تم في القاهرة يعد اجتماع غير رسمي ولكنه استهدف تنسيق المواقف بين الدول الأفريقية لمواجهة تلك التحديات خاصة أن العالم أصبح في حاجة اليوم لاستكمال جولة الدوحة لإقرار حزمة الإجراءات التنموية التي تتضمنها والتي أصبحت مفتاح أي تقدم في مفاوضات التجارة، لافتُا إلى أن اجتماع القاهرة استهدف أيضًا الاتفاق على برنامج عمل لعام 2015 وبلورة رؤية موحدة تجاه الصعوبات التي تواجه الدول الأفريقية والنامية والأقل نموا.

جاء ذلك في المؤتمر الصحافي الذي عقده عبد النور مع وزراء تجارة كينيا ونيجيريا وجنوب أفريقيا والسنغال وبحضور مدير عام منظمة التجارة العالمية عقب الاجتماع غير الرسمي للوزراء الخمسة والذي دعت له مصر لبحث تنسيق المواقف بين الدول الأفريقية تجاه مفاوضات منظمة التجارة العالمية وخاصة في قضايا الدعم وتسهيل التجارة وتخزين السلع الزراعية.

وأوضح عبد النور أن الاجتماع تناول موقف الدول الأفريقية من آخر المستجدات المتعلقة بمرحلة ما بعد المؤتمر الوزاري الأخير الذي عقد في منتجع بالي بإندونيسيا وذلك في ضوء الإعلان الوزاري الأفريقي الصادر في كانون الأول/ ديسمبر 2014 بأديس أبابا خاصة النظام التجاري متعدد الأطراف والخطة المستقبلية للمنظمة لعام 2015 بما في ذلك التحضير للاجتماع الوزاري العاشر لمنظمة التجارة العالمية والذي سيعقد في كانون الأول/ ديسمبر 2015 بالعاصمة الكينية نيروبي.

وأشار عبد النور إلى أن الوزراء قد اتفقوا على أن الأوضاع الحالية للنظام الاقتصادي العالمي تؤكد أهمية النظام التجاري متعدد الأطراف كمحرك للنمو الاقتصادي والتنمية، وتم تأكيد أن أفريقيا تعد مستفيدًا رئيسيًا من نظام تجاري متعدد الأطراف يتسم بالقوة والفاعلية، لافتًا إلى أنه تم الاتفاق على أن أجندة الدوحة للتنمية لا تزال العنصر الرئيسي في إطار عمل منظمة التجارة العالمية لتعزيز النظام التجاري متعدد الأطراف.

وأكدوا محورية ملف الزراعة، وموضوعات التنمية بما فيها القطن، وموضوعات الدول الأقل نموُا في تحديد الخطة المستقبلية مع التأكيد على أهمية مناقشة كافة موضوعات أجندة الدوحة للتنمية، واتفق الوزراء على إخطار باقي وزراء الدول الأفريقية بنتائج هذا الاجتماع، وحثهم على المشاركة بفاعلية في المناقشات.