مصر تستحوذ على 38% من تمويل "الاستثمار الأوروبي" لمشاريع الطاقة

أعلن أمين عام اتحادي الغرف المصرية والأوروبية، الدكتور علاء عز، أنَّ مصر حصلت على 38% من إجمالي التمويل، الذي أتاحه بنك الاستثمار الأوروبي لدول جنوب البحر الأبيض الثماني، والذي يقدر بنحو 4.15 مليار يورو للحكومات والقطاع الخاص، لتمويل مشاريع الطاقة الجديدة والمتجدِّدة.

كما وافق مجلس إدارة البنك على مشاريع جديدة لمصر منها 70 مليون يورو لمشروع الحدّ من التلوث في الصناعة والخدمات و160 مليون يورو للقطاع الخاص.

وجاءت تصريحات عز، عقب افتتاحه المؤتمر المتوسطي للطاقة الجديدة والمتجدِّدة، والذي عقد في برشلونة ونظمه اتحادي الغرف المصرية والأوروبية، وشارك فيه النائب الأول لبنك الاستثمار الأوروبي، فيليب دي فونتان فيف، ونائب الأمين العام للاتحاد من أجل المتوسط، تيريزا ريبيرو.

وشهد المؤتمر عرضًا للفرص الاستثمارية المتاحة في الطاقة الجديدة والمتجدِّدة وترشيد الطاقة والآليات التمويلية المتاحة والتكنولوجيات المستحدثة وعرض 9 مشاريع إقليمية جديدة ممولة من الاتحاد الأوروبي.

واستعرض عز التشريعات الجديدة والإصلاحات التي جعلت الطاقة الجديدة والمتجدِّدة فرصة استثمارية واعدة في مصر؛ من بينها قانون شراء الطاقة الجديد والمناقصات التي طرحتها وزارة الكهرباء، وقرارات ترشيد دعم الطاقة التي أزالت التشوهات السعرية وحققت اقتصاديات الطاقة الجديدة، إلى جانب المبادرات المتعددة في قطاع السياحة والصناعة والخدمات والطرق، بالإضافة إلى تحلية المياه في الساحل الشمالي وضخ مياه الآبار في خطة استصلاح 4 ملايين فدان.

وصرَّح فيليب دي فونتان فيف، بأنه جارِ حاليًا تنفيذ مشاريع تتجاوز مليار يورو في مجال الطاقة، كما تم تخصيص 2 مليار يورو خلال العامين الماضيين ومليار يورو جديدة للتغير المناخي، إلى جانب 130 مليون يورو معونة فنية لإعداد دراسات مشاريع جديدة، كما يتولى البنك تنفيذ عدد من المشاريع الممولة من الاتحاد الأوروبي، متضمنة خطة الطاقة الشمسية المتوسطية وعدد من المشاريع التي يشارك في تمويلها بنك التعمير الألماني وهيئة التنمية الفرنسية ومنها مزرعة رياح جديدة في مصر.