مصرُ تقترض من سوق السندات بعد الانتخابّات الرئاسيّة لتدبيّر السيّولة

يتوقعُ وزيّر المال المصري هاني قدري دميان، اللجوء إلى أسواق السندات العالمية لتدبير السيولة، لكن ليس قبل إنجاز الاستحقاقات الانتخابية، فيما أعلن خلال مؤتمر استثماري في لندن، احتمال فرض ضريبة إضافية نسبتها 5 % على أصحاب الدخل المرتفع، آملاً في التطبيق الكامل للضريبة على القيمة المضافة بحلول آذار/ مارس المقبل للمساهمة في تحسين الموازنة العامة، هذا وتنبأ  أن يزيد عجز الموازنة خلال السنة المالية 2014 -2015 إلى 14 %، في حال لم نقم بأي شيء (على صعيد الدعم)، لأنها لا تتضمن أياً من المساعدات المالية الخارجية التي ساهمت في دعم الاقتصاد خلال السنة المالية التي تنتهي في 30 حزيران (يونيو) المقبل».
وكانت قد تسببت الاضطرابات السياسية بعد الانتفاضة التي أطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك عام 2011، بإضعاف الاقتصاد والوضع المالي للحكومة نتيجة عزوف المستثمرين والسياح الأجانب.
وأعلن دميان خلال مؤتمر استثماري في لندن، احتمال فرض ضريبة إضافية نسبتها خمسة في المئة على أصحاب الدخل المرتفع»، آملاً في التطبيق الكامل للضريبة على القيمة المضافة بحلول آذار (مارس) المقبل للمساهمة في تحسين الموازنة العامة».
وتعتمد مصر على مساعدات خليجية بالبلايين من الدولارات في تلبية حاجاتها، لكن الإمارات استبعدت هذا الأسبوع «تقديم مزيد من العون المالي حالياً»، فيما  أوضح دميان أن «المساعدة الوحيدة التي تتلقاها مصر حالياً هي منتجات نفطية من السعودية التي ستستمر حتى آب /أغسطس المقبل، لكن دول الخليج لن تتأخر عن مد يد العون عند الحاجة.
وتوقع أن «يزيد عجز الموازنة خلال السنة المالية 2014 -2015 إلى 14 في %، في حال لم نقم بأي شيء (على صعيد الدعم)، لأنها لا تتضمن أياً من المساعدات المالية الخارجية التي ساهمت في دعم الاقتصاد خلال السنة المالية التي تنتهي في 30 حزيران (يونيو) المقبل».
ورجّح أن «يصل العـــجز خلال هذه السنة إلـــى 11.5 % من الناتج المحلي الإجمالي، بعـــدما استــفدنا من المنح النقدية الكبيـــرة المقدمة من الدول العربية». وأعلن «احـــتمال تقليص فاتورة الدعم بنسبة 20 في المـئة في السنة المالية 2014 – 2015».
وأطلقت القاهرة حزمتي تحفيز تبلغ قيمة كل منهما نحو 30 بليون جنيه (4.3 بليون دولار). وتواجه الحكومة المصرية ضغوطاً لخفض دعم الطاقة والغذاء الذي يلتهم ربع موازنة الدولة. وحذر دميان من «إمكان تراجع أرباح الشركات مع قيام الحكومة بخفض دعم الطاقة في إطار إصلاحات هيكلية».