مصرفيون يتخوفون من تأثير هذه الفتاوى على مستقبل البنوك في مصر

بدأ السعوديون اليوم اﻷحد  ،الاكتتاب في أكبر طرح عام إلى الأسهم في الشرق الوسط، وسط جدل فقهي في المملكة، ومخاوف من تأثيرات سلبية على التعاملات مع البنوك في مصر.
وطرحوا  25% من أسهم البنك "الأهلي التجاري"، أكبر بنك في المملكة من حيث القيمة، بواقع 500 مليون سهم من أصل ملياري سهم وسط جدل فقهي يحرم الاكتتاب في البنك لأنه يتعامل بالربا.
ومن المقرر أن يستمر الاكتتاب إلى مدة إسبوعين، ويصل سعر السهم إلى 45 ريالًا. ويعتبر طرح 25% من أسهم البنك" الأهلي التجاري"، أكبر طرح إلى الأسهم فى الشرق الأوسط من حيث قيمة الأصول.
وتستهدف عملية الطرح جمع 22.5 مليار ريال في طرح عام أولي من المتوقع أن يشهد إقبالًا كبيرًا رغم معارضة عدد من الشيوخ والعلماء، والبنوك المتسلمة إلى الاكتتاب وهي: البنك" الأهلي التجاري"، مجموعة" سامبا المالية"، بنك "الرياض"، البنك "العربي الوطني"، البنك "السعودي الهولندي"، البنك "السعودي للاستثمار"، البنك" السعودي الفرنسي" والبنك "السعودي البريطاني".
وأكد رئيس مجلس إدارة البنك " الأهلي التجاري"، منصور الميمان، فى بيان له، أن البنك أنهى بالتنسيق مع مديري الاكتتاب "جى أي بي كابيتال" و"إتش إس بي سي" جميع الاستعدادات اللازمة مع البنوك المتسلمة بهدف استقبال طلبات المكتتبين.
وأفتى عدد من العلماء ورجال الدين البارزين في المملكة خلال الفترة الماضية بعدم جواز الاكتتاب في أسهم البنك  "الأهلي التجاري"، بسبب وجود فوائد اعتبروها  ربوية في القوائم المالية إلى البنك.
وتراجع رئيس الهيئة الشرعية في البنك "الأهلي التجاري"، الشيخ عبدالله بن منيع ،عن فتواه السابقة التي أحل فيها الاكتتاب في البنك، وأوضح أن كلام المفتي العام والمشايخ أعضاء اللجنة الدائمة في بيانهم بشأن تحريم الاكتتاب هو المعتبر؛ لأنها الجهة الرسمية المنوطة  بالفتوى من الدولة.
 
 
وأفتت اللجنة الدائمة إلى الفتوى في المملكة العربية السعودية بتحريم الاكتتاب في "البنك الأهلىي التجاري" والمساهمة في البنوك والشركات والمؤسسات التي تتعامل بالربا بيعًا وشراءً واستثمارًا.
ونفى  خبراء اقتصاديين تأثير وجهات نظر العلماء على الإقبال على الاكتتاب الذى يتاح إلى المرة الأولى إلى الأفراد السعوديين دون مشاركة المؤسسات المالية.
ويبيع البنك "الأهلي التجاري" 300 مليون سهم إلى مستثمرين سعوديين أفراد و200 مليون سهم إلى "المؤسسة العامة للتقاعد" التي تديرها الدولة بسعر قدره 45 ريالًا إلى السهم في أول طرح إلى بنك في المملكة منذ العام 2008.
وتملك "المؤسسة العامة للتقاعد" حصة الأغلبية في البنك "الأهلي التجاري"وهو  المصرف الوحيد غير المدرج من بين 12 بنكًا في السعودية ،ويملك البنك أصولًا بلغت قيمتها نحو 101 مليار دولار في نهاية عام 2013 وحقق أرباحًا صافية قدرها 1,2 مليار دولار العام الماضي.
و أكد محافظ "البنك المركزي المصري" اﻷسبق، رئيس "بنك مصر إيران للتنمية" إسماعيل حسن ،أن الجانب المصري ليست لديه أى مساهمات في البنك" اﻷهلي التجاري "المطروح إلى الاكتتاب العام.
وأوضح  إسماعيل حسن أن تدعيم الرقابة على الطروحات العامة إلى الاكتتابات يسهم في تعاملات قوية وسليمة ، ويتيح قدر كبير من السيولة.
 
وتوقع الرئيس التنفيذي السابق إلى "المصرف المتحد" المملوك إلى "البنك المركزي المصري" طارق حلمي، أتأثير  الجدل الفقهي الدائر في السعودية على تعاملات البنوك في مصر،وأوضح أن شبهة الربا تلاحق  تعاملات البنوك السعودية مؤكدًا أن هناك اختلافات كثيرة ستمتد إلى سنوات حول التعاملات المصرفية.
 
وأضاف أن شريحة كبيرة من المصريين يعتمدون في حياتهم العامة على الفتاوى السعودية وهو ما يؤثر على مستقبل البنوك في مصر وتعاملات بعض الفئات معها.