مستثمرون يطالبون بالنظر في إجراءات الإقراض لحلّ مشكلات المشروعات المتوقِّفة

أشاد عدد من رجال الأعمال والمستثمرين، باتجاه المكلف بتشكيل الوزارة الجديدة، المهندس إبراهيم محلب لاستحداث وزارة جديدة للمشروعات الصغيرة، داعين إلى ضرورة النظر في العديد من الإجراءات المتعلقة بسرعة استصدار التراخيص، وتخصيص الأراضي وتعاملات البنوك، مع الاهتمام بحل مشكلات الصناعة والاستثمار ككل، وأهمها الإقراض من البنوك.
بداية أوضح خبير أسواق المال وائل النحاس أن: "استحداث وزارة للمشروعات الصغيرة، خطوة جيدة للنهوض بالاقتصاد المصري الذي يعاني منذ سنوات"، مشيرا الى أن هذه النوعية من المشروعات تقلص نسب البطالة لأنها تستوعب الكثير من الأيدي العاملة ، اضافة الى كونها نواة لإنجاح المشروعات والمصانع الكبرى.
وأوضح: "لكن الاهتمام بتلك النوعية من المشروعات لا بد وأن يرتبط، بتذليل العقبات التي تواجه المشروعات الكبرى والمصانع المتوقفة".
وأعلن: "علينا الاهتمام بتوفير برامج التدريب اللازمة للأيدي العاملة وتوفير البرامج الحديثة اللازمة لإنجاح المشروعات".
من جانبه، أكّد عضو اتحاد الصناعات المصرية محمد البهي، أن رجال الصناعة في لقاءين مع الرئيس عبد الفتاح السيسي قبل انتخابه رئيسا للدولة اوضحوا المشكلات التي تواجه الصناعة، وضرورة تغيير قوانين التعامل مع الاستثمار والقروض، لأنها تمنع اقراض المصانع المتعثرة، أو تعويمها، مطالبين بانشاء صندوق لتقديم القروض بفوائد متاحة يتم بعد استرادادها بربحيتها ضخها لمصانع أخرى متعثرة في ما يسمى القرض الدوار".
وأشار البهي إلى أن ارتفاع سعر الدولار اثر على اتاحة القروض بفائدة مقبولة، مببينًا: "البنوك المصرية تحقق اكبر ربحية في العالم ، ما يعرقل استغلال الجهاز المصرفي واموال المودعين المصريين بشكل ايجابي يتناسب مع حجم الادخار الداخلي المصري مع استبعاد مبدا وجود الضامن العيني المتمثل في الاصول".
وأعلن: "هناك فارق بين رجال الأعمال ورجال الصناعات الذين يصعب عليهم الهروب من تسديد القروض، لأن أصول مصانعهم تكون موجودة يمكن الاستيلاء عليها من قِبل البنوك صاحبة القرض، في حين يهرب رجال الاعمال الذين لا يتمتعون بوجود مصانع او اصول".
وطالب البهي، بوضع مواصفات جودة صارمة للسلع المستوردة، لان قواعد الجودة يتم تطبيقها على البضائع المصرية والمنتجات من المصانع، ومن العدالة ان تطبق على البضائع المستوردة، كما طالب بتغيير في منظومة الجمارك، مما يتيح الفرصة لتسديد فواتير حماية المنتجات المصرية والاسواق من الاغراق.
وأوضح رئيس مستثمرى جمعية بدر للمستثمرين المهندس علاء الصفتي، أن الدولة يجب ان يكون لها وقفة مع البنوك في تخفيض ربحيتها من القروض المقدمة للمستثمرين، لأن هذه الفوائد دفعت البنوك للتوسع في القروض الاستهلاكية الشخصية من تمويل شراء الوحدات السكنية والعقارات والسيارات الخاصة وكل الاجهزة المعمرة، وابتعدت تماما عن اقراض المصانع ورجال الصناعة، وترفض البحث عن حلول لمشاكل القروض للمصانع المتعثرة، والتي وصل عددها إلى اكثر من 7000 مصنع لا يجد الجهة التي تموله.
وأكّد أن البنوك التي تمول شراء السيارات الخاصة ترفض تمويل شراء سيارت النقل المستخدمة في الأعمال الخاصة والاستثمار، كما ترفض تمويل شراء الماكينات في المصانع وهو رفض غير مبرر، لان الدولة يجب ان توجه البنوك والتي تستفيد من شراء سندات الدولة بربحية غير مسبوقة تصل إلى 15% لصالح الوطن والصناعات المصرية، لان هذه الربحية العالية كان لها مردود في ارتفاع اسعار كل مكونات الصناعات التي تحصل عليها المصانع من الدولة.
وطالب الحكومة بخفض اجراءات العمل والاستثمار، وخفض اسعار الاراضي مقابل ان ترفع اسعار الطاقة وتزيل الدعم الكامل عنها، مؤكدا ان المستثمرين لا يسعون لإعفاءات ضريبية، ولكن لتسهيلات في أعمالهم.
وطالب بتطبيق مواصفات الجودة على السلع المستوردة ووضع سعر استرشادي في الجمارك للقضاء على تزوير اسعار الفواتير للسلع من قِبل المستوردين، موضحًا أن السعر الاسترشادي سيضع حدين ادنى واعلى لكل سلعة يتناسب مع سعرها في الخارج، وسيدفع للمنافسة الشريفة مع السلع المصرية.