مؤشرات "البورصة" تستعيد رُبع خسائرها وتربح 4.7 مليار جنيه

استعادت مؤشرات البورصة رُبع خسائرها، خلال الجلسات الثلاثة الماضية وأغلقت بختام جلسة، أمس الخميس، على ارتفاع جماعي، وربح رأس المال السوقي 4.7 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 493.053 مليار جنيه مقابل 488.365 مليار بختام جلسة أمس، عقب خسائر بلغت قيمتها 20 مليار جنيه بأول 3 جلسات منذ بداية الأسبوع.
 
وعلى صعيد جنسيات المستثمرين، فتعاملات الأجانب والعرب اتجهت للشراء وتعاملات المصريين اتجهت للبيع، وعلى صعيد فئات المستثمرين فتعاملات المؤسسات اتجهت للشراء مقابل حركة بيعية سيطرت على تعاملات الأفراد.
 
وأغلق المؤشر الرئيسي للبورصة "إيجى أكس 30"، مترفعًا بنسبة 1.90%، كما أغلق مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى أكس 70" مرتفعًا بنسبة 1.24%، وطالت الارتفاعات المؤشر الأوسع نطاقًا "إيجي أكس 100"، وأغلق متراجعًا بنسبة 1.38%، وسط تداولات بلغت قيمتها نحو 620,266 مليون جنيه.
 
وصرح محللون، أن المؤشرات حولت مسارها نحو الارتفاع عند منتصف الجلسة عقب مناقشة رئيس مجلس الوزراء المهندس إبراهيم محلب، مع مسؤولي سوق المال أزمة البورصة المصرية خلال الفترة الراهنة.
 
وصرح رئيس شركة برايم القابضة محمد ماهر، المشارك في اللقاء أنه عرض الأسباب الحقيقية لأزمة البورصة المصرية، والتي تمثلت في ضرورة اتخاذ إجراءات تحفيزية للمستثمرين، وسرعة حل المشكلات التي تواجه المستثمرين العرب والأجانب خاصة فيما يتعلق بضريبة أرباح البورصة".
 
وأضاف ماهر، أن اللقاء شهد تجاوبًا كبيرًا من رئيس مجلس الوزراء، خاصة في ظل الإجراءات التي تتخذها البورصات في المنطقة لجذب أكبر عدد من المستثمرين الدوليين من صناديق استثمارية ومؤسسات مالية كبرى على رأسها البورصة السعودية، التي قدمت تسهيلات كبيرة للأجانب للاستثمار في أسواقها، وإلغاء البورصة الكويتية للضرائب التي كانت تفرضها على المستثمرين الأجانب.
 
وكشف ماهر تقديم مقترحات بديلة لقانون الضرائب لرئيس الوزراء، أبرزها إلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية، واستبدالها بضريبة الدمغة على التعاملات بنسبة 0.1%، وسيكون لها عائد أكبر على خزانة الدولة بالإضافة إلى تعديل ضريبة التوزيعات لتصبح 5% على الشركات المقيدة، و10% على غير المقيدة بالبورصة، مع حل مشكلات طرق تحصيل الضريبة من الأجانب.
 
وأوضح ماهر أن "قانون الضرائب"، الطعن عليه في المحاكم المختصة، نظرًا لعدم دستورية كثير من مواده، وعلى الحكومة أن تسارع بتصحيح هذه الأخطاء قبل صدور أي أحكام قضائية.