مؤشرات الاقتصاد بعد مؤتمر شرم الشيخ مستقرة وتبشر بنجاحات وأرباح مستقبلية

أكد تقرير صادر من مركز "القاهرة للدراسات الاقتصادية"، أن أثر مؤتمر مصر الاقتصادي الذي عقد في شرم الشيخ، على المؤشرات القومية و كحصاد سريع للمؤتمر، أدى إلى استقرار الأوضاع مقارنة بالمرحلة السابقة، وإلى تحسن مؤشرات مصر الاقتصادية.

وأوضح مدير المركز الدكتور عبد المنعم السيد، أنّ تلك المؤشرات ظهرت لأن مؤسسة "موديز" لخدمات المستثمرين رفعت التصنيف الائتماني لمصر مع تحسن أداء الاقتصاد الكلي، وتراجع المخاطر الخارجية، من مستوى "سي آي أي 1"  إلى مستوى "بي 3" مع إبقاء النظرة المستقبلية للاقتصاد المصري عند "مستقر.

وأشار السيد، إلى أنّه بالنسبة إلى سعر الصرف؛ فبادر البنك المركزي المصري، قبيل انعقاد المؤتمر باتخاذ عدد من الاجراءات للقضاء على ازدواجية سعر الصرف و محاربة السوق الموازية للدولار، بهدف طمأنة المستثمرين من خلال إيجاد سوق صرف حقيقية. وأسفرت الإجراءات عن خفض قيمة الجنيه أمام الدولار، ما اعتبر أمرًا مؤقتًا حيث عولت الحكومة كثيرًا على المؤتمر في جذب الاستثمارات الأجنبية، وزيادة السيولة من النقد الأجنبي بالسوق.

وأضاف أنّه مع تدفق الاستثمارات بالقدر المتوقع سيكون هناك تحسن في سعر الصرف ويمكن القول إن السوق السوداء "السوق الموازية للعملات"؛ أصبحت في حكم العدم. 

وذكر أنّ البورصة المصرية ارتفع سقف توقعاتها بأن تحقق معدلات نمو مرتفعة في أعقاب المؤتمر، استنادًا إلى فرضية أنّ حركة البورصات والاقتصاد النقدي تسبق حركة الاقتصاد الحقيقي، مع تفاعل السوق مع المشاريع التي تم الاتفاق عليها قبل تنفيذها على أرض الواقع؛ إلا أنّ القرارات المتضاربة للحكومة، وعدم وضوح الرؤية المتعلقة بفرض ضريبة على الأرباح الرأسمالية أدت إلى حالة من الذعر لدى المستثمرين، فزادت عمليات البيع للأسهم مما انعكس بدوره على انخفاض رأس مال البورصة بصورة متوالية في أعقاب المؤتمر.

وزاد أنّه كان هناك توجه نحو زيادة قيد الشركات في البورصة المصرية، وتعديل بعض آليات التداول لتسمح بزيادة حجم التداول اليومي، ولفت إلى أنّ من آثار المؤتمر؛ زيادة حجم الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية الى 5،20 مليار دولار في نهاية نيسان/ابريل 2015 مقارنة بـ 15 مليار دولار في نهاية آذار/مارس 2015.

وأرجع الأمر إلى الودائع الخليجية من السعودية والكويت والامارات والبالغة ستة مليار دولار بواقع ملياري دولار من كل دولة . فكان له الأثر الايجابي لزيادة أرصدة الاحتياطي النقدي وبدعم موقف مصر المالي.

واسترسل أنّ هذه التدفقات جاءت بمعدل فائدة 5،2% وآجال تتراوح من ثلاثة أعوام إلى خمسة أعوام، مما جعلها عبئًا على الاقتصاد القومي بزيادة حجم الدين الخارجي، فضلًا عن ارتفاع أعباء خدمته مقارنة بأسعار الفائدة التي حصلت عليها مصر سابقًا، سواء من دول ثانية أو من مؤسسات دولية، علمًا أنّ سعر الفائدة على الدولار يتراوح حاليًا بين صفر وربع فى المائة على الودائع، مما يعني أنّ دول الخليج تعاملت مع مصر كفرصة استثمارية خصوصًا في ظل الركود الاقتصادي العالمي.

واستطرد أنّه مما يقلل من هذه المخاطر أنّ مؤشرات حجم وهيكل الديون الخارجية تتسم بالأمان والقوة وفقًا للمعايير الدولية الصادرة من صندوق النقد الدولي، فضلًا عن كونه في حوزة مصادر رسمية و ليس بنوك تجارية أو حاملي سندات.