فلسطين تحذر من تسريب منتجات إسرائيلية إلى الأسواق السعودية

تحركت جهات الاختصاص في المملكة العربية السعودية لمنع تسريب أيّة سلع أو منتجات إسرائيلية إلى الأسواق السعودية؛ إذ أبلغت وزارة الخارجية نظيرتها "التجارة" بما أفاد به الجانب الفلسطيني من وجود شركات إسرائيلية تسوق منتجات المستوطنات الإسرائيلية من التمور تحت مسميات دينية، مطبوعًا عليها عبارة "صنع في فلسطين".

وأكدت "الخارجية"، بحسب ما كشفت عنه مصادر مطلعة، خلال تصريح لـ"الوطن"، أنَّ ذلك التلاعب يأتي لغرض الالتفاف على قرار مقاطعة منتجات المستوطنات في الأسواق الأوروبية، والاستفادة من الإعفاءات الجمركية التي توفرها الاتفاقات الدولية بين فلسطين ودول العالم، والتي بموجبها تُعفى التمور الفلسطينية من الضرائب، إلى جانب أضرار الإنتاج غير الصحي على المستهلك، مما يترتب عليه ضرر للصناعات الفلسطينية في هذا المجال.

كما كشفت المصادر أنَّ من بين المسميات الدينية التي تطلق على هذه المنتجات "THE HOLY LAND" واستخدام شعار "قبة الصخرة".

بدورها، أحاطت وزارة التجارة مجلس الغرف السعودية بتعميم وزارة الخارجية، لافتة إلى أنَّ الأخيرة تلقت برقية من الوفد الدائم للمملكة لدى جامعة الدول العربية، تضمنت الإشارة إلى اتفاق التيسير التجاري للدول العربية والبرنامج التنفيذي لمنطقة التجارة العربية الحرة الكبرى بشأن المقاطعة العربية لإسرائيل.

يذكر أنَّ المملكة العربية السعودية حددت عددًا من الإجراءات لمنع دخول البضائع الإسرائيلية إلى أسواقها، تتخذ ضد الشركات الأجنبية التي تحاول تسريب بضائع إسرائيلية والقضاء عليها.

وتمثلت الإجراءات في تلقي وزارة التجارة السعودية أو أحد فروعها إخبارية لضبط بضائع إسرائيلية في الجمارك التابعة للمملكة؛ إذ يبلغ الجمرك الوارد عن طريقه الإرسالية بعدم السماح بإعادة تصديرها حتى تقوم الوزارة أو أحد أفرعها باتخاذ الإجراءات النظامية بشأنها، على أنَّ يحال موضوع الإرسالية إلى لجان الأوراق التجارية حسب الارتباط الإداري للمنفذ الذي وردت عن طريقة الإرسالية.

كما يتم تزويد مكتب مقاطعة إسرائيل في وزارة التجارة بنسخة من مذكرة إحالة موضوع الإرسالية إلى لجنة الأوراق التجارية للمتابعة، على أنَّ يزود المكتب بنسخة من القرارات الصادرة عن لجان الأوراق التجارية فيما يتعلق بقضايا مقاطعة إسرائيل، حتى يوجه مكتب مقاطعة إسرائيل إنذارًا للمستورد أو وكيل الشركة المصدرة للإرسالية، وتكليفه بإبلاغ الشركة المصدرة بالمخالفة، وأنها ستُوضع على القائمة السوداء حال ثبوت المخالفة.