غرفة البترول تؤكّد أنَّ أزمة بين المحليات والمال تعرقل خروج لائحة قانون التعدين

انتقد رئيس غرفة البترول لدى اتّحاد الصناعات المصرية الدكتور تامر أبوبكر، عرقلة المحليات ووزارة المال، مشروع اللائحة التنفيذية لقانون التعدين، الذي تم إصداره أخيرًا. وبيّن أنه على الرغم من التوافق عليه مع وزارة البترول، من النواحي الفنية والمالية، إلا أنَّ هناك خلاف حاد بين الوزارتين، مما يعرقل  خروج اللائحة التنفيذية.

وأضاف أبوبكر أنّ "الوزارتين لم تتفقا على تبعية أكثر من 60 ألف موظف، في مشاريع المحاجر، في المحافظات، ويتنصلان من مسؤولية تبعيتهم وصرف مرتباتهم"، مشيرًا إلى أنَّ "كلاهما تمثلان عائًقا في طريق خروج اللائحة التنفيذية للقانون، متناسيتين أنهما تمثلان الدولة".

وأبرز أبو بكر أنّ "وزارة البترول خاطبت وزارة التنمية المحلية، لإنهاء الأزمة"، موضحًا أنَّ "الهدف من مناقشة اللائحة التنفيذية لقانون التعدين هو توافق الجميع عليه، بما يحقق مصلحة الدولة، والمستثمر، وعدم التوافق عليه يؤدي إلى تآخره، مما يكبد الدولة خسائرًا طائلة".

 ومن جانبه، طالب نائب رئيس غرفة البترول الدكتور عبداللطيف الكردي، بـ"خروج المحليات وهيئة المساحة من مشاركة القطاع الخاص، وإفساح المجال للاستثمار الحر"، مشيرًا إلى أنّه "ليس من المنطق أن يكون مع المستثمر شريك ومنافس وقاض وجلاد، في الوقت ذاته".

وأضاف الكردى أنّ "مناقشات اللائحة التنفيذية لقانون التعدين إيجابية، لكونها مناقشات متبادلة، نسمع ويسمع لنا، لكننا نأمل التنفيذ على أرض الواقع"، لافتًا إلى أنه "تم تسجيل بعض الملاحظات المهمة، من بينها الفترة الزمنية المحدد لمشاريع الملاحات الجديدة بـ15 عامًا، وهي فترة غير كافية، لكون المشروع وتجهيزاته تستغرق 6 أعوام، تتطلب إنفاق ملايين الجنيهات، وهو ما سيؤدي إلى هروب المستثمر الجاد، الذي يود ضخ مليارات الجنيهات".

وطالب الكردي، في دراسة علمية قدّمها، تحت مسمى "التعديلات المقترحة على مشروع اللائحة التنفيذية لقانون الثروة المعدنية"، بـ"تفعيل دور اللجنة الاستشارية العليا التي نص عليها القانون، ليكون رأيها ملزمًا، لا أن يكون استشاريًا فقط، تصدر التوصيات ولا يأخذ بها"، مشيرًا إلى أنّ "اللجنة تمثل كل الأطراف المعنية بهذا القطاع الاقتصادي الحيوي".