عكاشة يؤكد ارتفاع احتياطات مصر من النقد الأجنبي نهاية الشهر الماضي

ارتفعت احتياطات مصر من النقد الأجنبي إلى 16.909 بليون دولار نهاية تشرين الأول/ أكتوبر الماضي من 16.872 بليون في أيلول/ سبتمبر، بدعم واضح من بدء تعافي قطاع السياحة وزيادة إيرادات قناة السويس.

وأكد رئيس البنك "الأهلي" المصري أكبر بنك حكومي في البلاد، هشام عكاشة، أمس الخميس، أنَّ إيرادات قناة السويس والسياحة تدعم الاحتياط الأجنبي لمصر الآن في الفترة المقبلة، موضحًا أنَّ قناة السويس هي أسرع طريق للشحن البحري بين أوروبا وآسيا ومصدر رئيس للعملة الصعبة بالنسبة إلى مصر.

وبدأت حركة السياحة الوافدة إلى مصر تنتعش منذ تموز/ يوليو الماضي في ضوء الاستقرار السياسي بعد انتخاب عبد الفتاح السيسي رئيسًا في حزيران/ يونيو.

وتوقع وزير السياحة هشام زعزوع، في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، تعافيًا قويًا، للسياحة في مصر مطلع عام 2015، معوّلًا على تحسّن معدلات الإشغال في الفنادق في الربع الثالث من العام بعد ثلاث أعوام من عدم الاستقرار السياسي والأمني، فيما يتطلع زعزوع إلى وصول عدد السياح إلى مصر إلى أكثر من عشرة ملايين، وتجاوز الإيرادات سبعة بلايين دولار هذا العام.

إلى ذلك، يواصل "البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية" دعمه لتطوير المشاريع الصغيرة في مصر عبر تقديم خط ائتمان قيمته 30 مليون دولار لـ "البنك الأهلي المصري".

ويأتي تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة على رأس أولويات البنك، نظرًا إلى أنها العمود الفقري للاقتصاد، ويُعتبر هذا القرض امتدادًا للقرض الأول الذي وقع في كانون الأول/ ديسمبر 2013 وقيمته 50 مليون دولار لإعادة إقراضه لمشاريع القطاع الخاص.

وبعد التنفيذ الناجح للقرض الأول، سيوسع خط الائتمان الإضافي هذا من حجم التمويل المتاح للمشاريع الصغيرة والمتوسطة في مصر، ومن ثم المساهمة في تطوير القطاع الخاص.

بدوره، أوضح النائب الأول لرئيس "البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية" المدير التنفيذي للعمليات فيل بينيت، في حديث مع وكالة "رويترز"، قائلًا "نحن فخورون جدًا بتوقيع هذا القرض مع البنك الأهلي المصري لتعزيز دعم الشركات الخاصة الصغيرة في مصر، فتقوية القطاع الخاص من الركائز الأساس للنمو الاقتصادي في البلاد وإيجاد فرص عمل".

وبيّن رئيس مجلس إدارة "البنك الأهلي المصري" هشام عكاشة أنَّ "توقيع القرض يؤكد تميز مصرفنا والريادة في مجال تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة لدعم النمو الاقتصادي بما يؤدي إلى إيجاد فرص عمل ودفع عجلة الإنتاج في مصر".