عضو "التشييد" ينتقد إجراءات الاتحاد بشأن رفع تصنيف شركات المقاولات

انتقد عضو اتحاد مقاولي التشييد والبناء، المهندس داكر عبداللاه، ما سمّاه "الكيل بمكيالين" في إجراءات رفع تصنيف شركات المقاولات في الاتحاد من فئة إلى أخرى.

وذكر داكر، خلال بيان صحافي الأربعاء، أنه قدم مذكرة إلى رئيس اتحاد مقاولي التشييد والبناء، المهندس حسن عبدالعزيز، للعرض على المجلس، أكد فيها أن مقاولي شركات القطاع الخاص عند طلبهم رفع التصنيف في الاتحاد لشركاتهم يقدمون سابقة أعمال من شركات مقاولات القطاع الخاص أيضًا وذلك حتى تتمكن من استيفاء شروط رفع التصنيف.

وأكد داكر أن مقاولي شركات القطاع الخاص يلاقون عبر هذا البند تعسفًا ورفضًا لهذا المستند؛ إذ أن مهندسي وموظفي المكتب الفني في الاتحاد يشترطون ضرورة وجود اعتماد من جهة الإسناد للمقاول الرئيسي باعتماد المقاول الباطن أو اعتماد من استشاري المشروع وهذا على العكس والنقيض تمامًا عندما يتقدم أيضًا مقاولي القطاع الخاص بسابقة أعمال من شركات قطاع عام أو قطاع أعمال يتم قبول الأوراق دون تردد أو حتى اعتراض، بالرغم من أن هذا لم ينص عليه قانون الاتحاد أو حتى لائحته التنفيذية، وهو مجرد اجتهاد صارخ من أعضاء المكتب الفني حتى وإن كان هذا هو المتبع من قبل فهذا خطأ يجب تداركه.

وذكر داكر عبداللاه أن مقاولي القطاع الخاص أعضاء بالاتحاد مثلهم مثل شركات قطاع الأعمال والقطاع العام وجميعهم متساوون في الحقوق والواجبات والكل يجب أن يكون سواسية، وهذا تطبيقًا لأحكام القانون والدستور المصري وقانون الاتحاد رقم 104 لسنة 1992 والخاص بالاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء ولائحته التنفيذية.

واقترح داكر، خلال مذكرته، أن يتم الموافقة على سابقة الأعمال التي تقدم إلى المكتب الفني من شركات القطاع الخاص إذ أن الجميع سواسية ولا فرق بين الشركة المقيدة بالفئة الأولى والشركة المبتدئة، فالجميع سواء بما ينص عليه قانون الاتحاد رقم 104 لسنة 1992 والخاص بالاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء ولائحته التنفيذية دون موافقة جهة الإسناد أو اعتماد الاستشاري، أو يتم طلب موافقة جهة الإسناد باعتماد مقاول الباطن من شركات القطاع العام وقطاع الأعمال كما يتم طلبها من الشركات الأخرى وذلك لتحقيق أسمى التقييم بتطبيق صحيح القانون.