طرح المنطقة الاستثماريّة التكنولوجيّة في المعادي بنظام الـ"ppp"

وافقت اللجنة العليا لشؤون المشاركة مع القطاع الخاص "PPP" في مجلس الوزراء المصري, على عدد من المشروعات المعدة للطرح للمشاركة بين الحكومة والقطاع الخاص.
جا ذلك خلال الاجتماع الذي عٌقد برئاسة رئيس مجلس الوزراء المصري المهندس إبراهيم محلب، في حضور وزراء الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتجارة والصناعة والاستثمار، والتخطيط والتعاون الدولي، والبترول، والتموين، والكهرباء، والمالية، والتضامن الاجتماعي.
ووافقت اللجنة على مشروع إنشاء وإدارة وتشغيل المنطقة الاستثمارية التكنولوجية لتصدير خدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في المعادي، بتكلفة استثمارية تبلغ 3 مليار جنيه، ومن المقرر أن تبدأ المرحلة الاستثمارية للمشروع في الربع الثاني من 2014، وذلك على مراحل تنتهي في عام 2017.
ويتضمن المشروع طرح أراض بمساحة إجمالية في حدود 39 ألف متر مربع بحق الانتفاع للمستثمرين المصريين والعرب والأجانب لبناء 27 مبنى بالإضافة إلى مباني الخدمات والتدريب.
يهدف المشروع إلى وضع مصر على الخريطة العالمية لخدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وتوفير قيمة تصديرية مضافة تقدر بـ 1.2 مليار دولار سنوياً، فضلاً عن توفير 40 ألف فرصة عمل مباشرة، و100 ألف فرصة عمل غير مباشرة عند اكتماله.
كانت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بدأت في وضع البنية الأساسية للمشروع بالكامل، بالتعاون مع القطاع الخاص وقامت بتأسيس وتشغيل وإدارة المرحلة الأساسية منه التي تضم 11 مبنى.
وصرح وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المهندس عاطف حلمي، بأن تنفيذ المشروعات التكنولوجية التي تطرحها الوزارة سوف يتم من خلال نمط جديد يعد تحولا كبيرا سيتحقق من خلال قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية رقم 67 لسنة 2010 الذي يوفر المناخ الملائم للاستثمار خصوصًا في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
واوضح أن ذلك يأتي من خلال آليات جديدة غير نمطية حددها القانون لتمويل المشروعات العملاقة من أجل بناء الدولة الحديثة بالتعاون المشترك مع القطاع الخاص في إطار إستراتيجية محددة تستهدف تطوير قطاعات الدولة وخلق فرص عمل جديدة مع تحقيق العائد النفعي للمستثمر.
وأضاف أن المراحل التنفيذية للمشروع شملت عدة مراحل بدأت بتصميم وتنفيذ مباني ومستوى هندسي وفني داخل المنطقة بما يتوافق مع المواصفات القياسية العالمية بتكلفة تحفز المستثمرين على العمل في المشروعات كثيفة العمالة، ثم مرحلة تنفيذ البنية الأساسية بالكامل في المنطقة وتضمنت إدخال المرافق العامة والبنية التحتية من الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات قياساً على المناطق التكنولوجية العالمية المماثلة، وذلك في 2010 الذي شهد افتتاح 3 مباني يعمل بها حالياً نحو 2171 متخصص في مجال صناعة خدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بنسبة إشغال وصلت إلى 100 %، كما وصلت نسبة فرص العمل الغير مباشرة التي تقوم على خلفية العمل في هذه المباني إلى 9250 فرصة عمل.
وتابع أنه في يونيو 2013  تم افتتاح خمس مباني جديدة على مساحة 42000 متر مربع باستثمارات للهيئة القومية للبريد لتوفير 8 ألاف فرصة عمل مباشرة، و20 ألف فرصة عمل غير مباشرة، لتصل نسبة التشغيل إلى 100% فى يوليو 2014.
وقال الوزير إنه من المقرر التعاقد على ثلاث مباني جديدة تقع على مساحة 24000 متر مربع ،خلال الربع الثالث من 2014، يتم من خلالها توفير نحو 5 ألاف فرصة عمل مباشرة، و13 ألف فرصة عمل غير مباشرة.
يذكر أن دراسات الجدوى المبدئية التي أعدتها مؤسسة التمويل الدولية بتكليف من وحدة المشاركة في وزارة المالية بالتعاون مع عدد من المكاتب الاستشارية العالمية قد أثبتت الجدوى الاقتصادية للمشروع، وأكدت قدرته على جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وتجدر الإشارة إلى وصول عدد الشركات الراغبة في الإيجار في مباني المنطقة التكنولوجية في المعادي إلى 300%، ومن المتوقع أن يتم الانتهاء من عمليات التعاقد والتسكين للشركات في الربع الثالث من عام 2014.
كما وافقت اللجنة الاقتصادية على مشروع استكمال تأهيل وإعادة هيكلة ومكينة مكاتب التوثيق والشهر العقاري بالكامل على مستوى الجمهورية، ويتضمن المشروع ميكنة مكاتب التوثيق لعدد 270 مكتباً جديداً، بالإضافة إلى التطوير الهندسي لتلك المكاتب وتجديد خطوط الربط بإجمالي تكلفة استثمارية للمشروع تبلغ حوالي 631 مليون جنيه.
يذكر أن أن وزارة الاتصالات كانت انتهت من ميكنة 100 مكتب من خلال مشروع استرشادي تم تنفيذه تحت مظلة القانون رقم 67 لسنة 2010 طبقا لدراسة أعدتها الوزارة الاتصالات بالتعاون مع الوحدة المركزية للشراكة. ويقدم خدمة متكاملة ومترابطة للمواطنين في جميع مكاتب التوثيق في الجمهورية مع استحداث مجموعة من الخدمات تقدم عن طريق شبكة الإنترنت وتطبيقات الهواتف المحمولة.
ويهدف المشروع إلى تحقيق تكامل أكثر فعالية مع الهيئات الحكومية الأخرى لتبادل المعلومات مثل المحاكم والنيابات والشرطة، مما يساهم في تحقيق سهولة أكبر في الحصول علي المعلومة، وحفظ وتجميع وأرشفة الكترونية مميكنة لكل معاملات التوثيق علي مستوي الجمهورية، بهدف رفع مستوى وكفاءة خدمة التوثيق المقدمة للمواطنين إلي المعايير العالمية المعتمدة لتقديم مثل هذه الخدمة من خلال التكامل مع قواعد البيانات الخاصة بالتوثيق.
كما يهدف إلى إتاحة بيانات المعاملات من أي مكتب علي مستوى الجمهورية لتحقيق أقصى قدر من أمن المعلومات، وتمكين أي جهة حكومية من التأكد من صحة أي توكيل أو معاملة صادرة من أي مكتب توثيق علي مستوى الجمهورية، بالإضافة إلى حفظ الحقوق للمواطنين، وتسهيل إجراءات حكومية كثيرة مثل إجراءات التقاضي وغيرها من الإجراءات التي تعتمد على الشهادات والتوكيلات الصادرة عن مكاتب التوثيق في جميع المحافظات.