سفير مصر لدى بيروت يعلن عن عقد ملتقى الأعمال "المصري اللبناني" في شباط

أعلن السفير المصري لدى لبنان الدكتور محمد بدر الدين زايد، أنه ملتقى الأعمال المصري اللبناني، ينعقد في 13 شباط/فبراير المقبل، في بيروت.

وأبرز زايد، في مؤتمر صحافي، السبت، للإعلان عن الملتقى، أنَّ "مصر مقبلة على مرحلة مختلفة من تاريخها، في ضوء المناخ الراهن فيها، بعدما تحقق الاستقرار السياسي، والخطوات المتواصلة التي تمّت أخيرًا.

وشدّد على أنَّ "هناك إرادة حقيقية في استعادة كل ما فات مصر، فلدينا الأدوات والقدرة الكاملة أن يكون هناك نموًا كبيرًا في الاقتصاد المصري، واستقرارًا سياسيًا حقيقيًا، وزيادة قوية للعلاقات المصرية العربية".

وحضر المؤتمر الصحافي وفد من مجلس إدارة جمعية "الصداقة المصرية اللبنانية لرجال الأعمال"، برئاسة المهندس فتح الله فوزي ورئيس اللجنة الاقتصادية في الجمعية فؤاد حدرج، ورئيس لجنة الإعلام والثقافة غازي ناصر، ورئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروتمحمد شقير، ورئيس مجموعة الاقتصاد والأعمال رؤوف أبو ذكي، ورئيس جمعية رجال الأعمال اللبنانية المصرية هشام المكمل.

وأشار السفير بدر الدين زايد إلى أنَّ "العلاقات المصرية اللبنانية علاقات شديدة الخصوصية، وليست مجرد علاقات خاصة، وهي علاقات شعبية بالأساس، فهناك أفق غير عادي لتعظيم كل أشكال التفاعلات"، متمنيًا أن تكون الفترة المقبلة فترة دفع في هذه العلاقات، لاسيّما في ضوء الروابط الشعبية والثقافية الكبيرة بين البلدين.

 وأضاف "هناك استثمارات لبنانية مهمة في مصر، جعلت لبنان يحتل المرتبة الرابعة عشرة في قائمة الدول المستثمرة في مصر، وهناك فرصة لزيادة هذه النسبة بقوة، عبر تعزيز التبادل التجاري بين البلدين".

ولفت إلى أنَّ "الأفق الاقتصادي بين مصر ولبنان أكبر بكثير مما يظنه البعض"، مبرزًا أنَّ توجه السياسية الخارجية المصرية، بعد الثورة، واضح تمامًا، في أن العلاقات المصرية العربية، والعلاقات المصرية الأفريقية، ستكون لها الأولوية".

ورأى أنّه "بحكم الديناميكية الخاصة برجال الأعمال اللبنانيين، والاقتصاد اللبناني سيكون هناك دور كبير للتفاعلات المصرية اللبنانية، في قيادة العلاقات المصرية العربية، والعربية البينية".

وبيّن أنَّ "الاقتصاد المصري فيه فرص استثمارية واعدة في مجالات الطاقة والسياحة، والعديد من المجالات"، مشيرًا إلى أنَّ "هناك فرصًا كبيرة لتعزيز المصالح الاقتصادية بين لبنان ومصر".

وأكّد أنَّ "هذا العام سيكون عامًا للأنشطة المصرية اللبنانية، وسيكون الاقتصاد أحد دعائمها الرئيسة"، معتبرًا أنَّ "هذا هو الأساس الذي يزيد ترابط مصالح البلدين".

وفي شأن فرض مصر للتأشيرات على دخول اللبنانيين، بيّن السفير محمد بدر الدين زايد "لن يحدث تغيير في فرض التأشيرة في الأجل القصير، لأسباب أمنية بالأساس، نظرًا للإشكاليات التي تمر بها المنطقة، لكن هناك تسهيلات، وإجراءات اتخذت للإسراع بالتأشيرات، ولقد التقيت بشركات السياحة أخيرًا، وهناك إحساس ملموس بالسرعة في هذا الأمر".

وأضاف أنه "بالنسبة لرجال الأعمال سيكون هناك إجراءات جديدة، نتفق عليها ونعلنها بوضوح، وتسهيلات لحصولهم على التأشيرة، وكذلك لحصول موظفي الشركات على التأشيرة لدخول مصر".

من جانبه، قال فتح الله فوزي إنَّ "جميع منظمات رجال الأعمال أعلنت عن مشاركتها في المنتدى"، كاشفًا عن أنه "سيكون هناك مؤتمر ثان، لرجال الأعمال في البلدين، في النصف الثاني لعام 2015، تستضيفه مصر".

وأضاف "يتم التركيز في المؤتمر على معالجة المعوقات في التجارة والاستثمار بين البلدين"، مشيرًا إلى أنه "من المخطط أن يأتي وزير الصناعة والتجارة المصري لحضور المنتدى في بيروت، ونحاول كذلك أن يكون وزيري السياحة والاستثمار مشاركين في هذه الزيارة".

وأشار إلى أنَّ "رجال الأعمال اللبنانيين يشاركون في مؤتمر مصر الاقتصادي، الذي
سيعقد في شرم الشيخ، آذار/مارس المقبل"، مبرزًا أنَّ "الجمعية قامت بمجهود كبير أثناء الأزمة الناجمة عن الحرب الإسرائيلية على لبنان عام 2006، وساهمنا في تحويل 2.7 مليون، قدمهم البنك المركزي المصري لدعم القطاع الطبي في لبنان" .

وبدوره، أعرب محمد شقير عن اعتزازه وسروره بعودة الاستقرار إلى ربوع الشقيقة مصر، في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي يعمل بجهد متفان لإعادة مصر إلى سابق عهدها، كلاعب فاعل على الساحتين الدولية والإقليمية.

وأضاف "لم نغفل يومًا أهمية العلاقات الاستراتيجية بين لبنان ومصر، ولذلك عمل القطاع الخاص اللبناني على تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين، لكي تكون على قدر علاقتهما السياسية والتاريخية".

وتابع "نتطلع عبر هذا الملتقى لوضع خارطة طريق لتطوير العلاقات الاقتصادية بين البلدين، وتعزيز التعاون بين القطاع الخاص في البلدين، وإقامة شبكات عمل بين رجال الأعمال اللبنانيين ونظرائهم المصريين، لاسيّما أنَّ هناك فرصة كبيرة متاحة، ومجالات واسعة يمكن العمل عليها معًا للاستفادة منها، لمصلحة البلدين وشعبيهما".