دراسة تكشف تضرر الاقتصاد وهروب المستثمرين لعدم توفر بيئة تشريعية

كشفت دراسة حديثة في مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية بعنوان "مجلس النواب القادم الأعباء والتحديات"، أن خسائر الاقتصاد المصري ترتفع لعدم وجود مجلس نواب.

 وذكر مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية عبدالمنعم السيد، أن مصر تأثرت سلبيًا من عدم وجود مجلس نواب "غرفة تشريعية"، وساهم ذلك في عدم خروج كثير من التشريعات والقوانين الاقتصادية الهامة والتي أثرت على الحياة الاقتصادية في مصر .

 وأضاف أن غياب المجلس ساهم في انخفاض مؤشرات مصر الاقتصادية العالمية وعلى رأسها مؤشر عجز الموازنة ومؤشر الدين العام وتذبذب نظرة العالم الخارجية إلينا خاصة الاتحاد الأوروبي وأميركا نظرًا لعدم استكمال خارطة المستقبل التي تم الإعلان عنها في 3 تموز/يوليو 2013

 وأرجع السيد عدم نمو الاستثمار بالمعدلات المطلوبة إلى تخوف المستثمرين العرب والأجانب من الإقدام على الاستثمار في مصر وعدم وجود البيئة التشريعية المناسبة وعدم وجود قوانين الاستثمار الموحدة وقوانين الإفلاس وقوانين التجارة المطلوب تعديلها لسهولة الإجراءات .

 ونبه إلى أن الانتخابات النيابية القادمة تكتسب أهمية خاصة في الواقع المصري، فهي تأتي في ظل ظروف اقتصادية واجتماعية وسياسية بالغة التعقيد كحصاد لسلبيات الفترة السابقة، فضلًا عن سياسات إدارة المرحلة الانتقالية والتي جاء معظمها كردود أفعال تركت وراءها كمًا هائلًا من المشكلات المعقدة.

 وذكر أن إلغاء مجلس الشورى بموجب دستور 2014 والذي كان يتميز بتركيبة تختلف عن مجلس الشعب - بما كان يتضمنه من كفاءات و خبرات أكاديمية ومن تخصصات مختلفة يصعب أن تفرز من خلال العملية الانتخابية- ألقى بالمزيد من العبء على مجلس النواب القادم.

ونبه مدير المركز إلى أن أهمية البرلمان القادم الكبيرة تأتي من أنه يأتي عقب إقرار الدستور المصري الجديد عام 2014 الذي عمل على توسيع سلطات مجلس النواب، واستحدث العديد من المواد استجابة للتحديات الانمائية ومواكبة للتطورات الراهنة على المستوي المحلي والإقليمي والدولي.

ويتطلب هذا الأمر القيام بثورة تشريعية حقيقية، وتنقية ومراجعة كافة القوانين خاصة المتعلقة بالنشاط الاقتصادي فقد تضمنت العديد من المواد أو بعض القوانين سيئة السمعة والتي ساهمت في ضعف وتباين معدل النمو الاقتصادي وحالت دون انعكاس آثاره على العدالة الاجتماعية فضلًا عن استشراء الفساد بل وتقنينه أيضًا.

 وتابع مدير مركز الدراسات، أن النظام السياسي في مصر قبل الثورة، وهيمنة الحكومة على البرلمان، ومحدودوية أداء النواب في المجال المالي، انعكس سلبًا على القدرة على تفعيل هذه المواد ومن ثم فإن تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات كانت ترصد العديد من أوجه الفساد ومخالفات حكومية وصلت في بعضها إلى حد الجرائم السياسية ومع ذلك لم يتم اتخاذ إجراءات جادة حيالها.

وأوضح الدكتور السيد أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أصدر قرارًا بشأن قانون الحد الأقصى للعاملين بأجر لدى أجهزة الدولة، بحيث يكون الحد الأقصى لما يتقاضاه أي عامل من العاملين في الحكومة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة والقومية الخدمية والاقتصادية هو مبلغ اثنين وأربعين ألف جنيه شهريًّا، وهو ما يمثل خمسة وثلاثين ضعفًا من الحد الأدنى "1200 جنيه.