داكر عبد اللاه يوضح أن تنفيذ 500 ألف وحدة سكنية سيحقق عائدًا يصل لـ20 مليار جنيه

ذكر عضو الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء وعضو لجنة التشييد في جمعية رجال الأعمال المهندس داكر عبد اللاه, أن المقترح المقدم من شعبة الاستثمار العقاري لتنفيذ 500 ألف وحدة إسكان اجتماعي ومتوسط  خلال 5 سنوات بالمشاركة مع وزارة الإسكان – والذي طرحته الشعبة الأسبوع الماضي على رئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب ووزير الإسكان الدكتور مصطفى مدبولي وجار دراسته حاليًا -  سيسهم في توفير مايقرب من 50 ألف فرصة عمل مباشرة وحوالي 300 ألف فرصة غير مباشرة  خلال سنوات تنفيذه.

وأضاف عبداللاه، أن المقترح سيحقق أبعادًا اجتماعية  تتمثل في توفير وحدات سكنية لمحدودي الدخل ورفع الأعباء عن كاهل الوزارة في إنتاج تلك الوحدات بمفردها بالإضافة إلى سد الطلب المتزايد على الإسكان المتوسط وتلبية احتياجات تلك الشريحة والتي تعاني من نقص الوحدات المنتجة لها بالإضافة إلى مساهمة المقترح في توفير فرص عمل ضخمة قادرة على استيعاب العمالة المتاحة في القطاع وإدخال عمالة جديدة.

وأشار عبد اللاه إلى أن المشروع يحتاج مالايقل عن  100 إلى 120 شركة مقاولات من الشركات المتخصصة في مجال أعمال البناء والمقيدة في الاتحاد المصري لمقاولي البناء والتشييد لتنفيذه بالنظر إلى ضخامة المشروع والمدة الزمنية المقترحة للانتهاء منه.

ولفت إلى أن  المشروع يحقق أبعادًا اقتصادية كبيرة حيث أن حجم الاستثمارات المتوقعة  حوالي 20 مليار جنيه  وتقدر تكلفة المباني فقط بـ 7 مليارات جنيه، وذلك في حال تنفيذ وحدات بمساحات لاتقل عن 90 مترًا ولاتزيد عن 140 مترًا  كحد أقصى.

وأضاف أن تنفيذ 500 ألف وحدة سكنية يحتاج إلى حوالي 12 ألف فدان كاملة المرافق، كما أن المساحة الإجمالية للطرق  التي يحتاج إليها المشروع حوالي 1200 كم طول.

وأشاد عبد اللاه بشرط الإسكان على المطورين العقاريين تنفيذ وحدات سكنية في مدن المجتمعات العمرانية التابعة للصعيد بالنظر إلى حاجة تلك المدن إلى التنمية وارتفاع القوى الشرائية بها وحاجتها إلى مشاريع سكنية بالإضافة إلى توافر العمالة الفنية المدربة بها وعدم حاجات الشركات إلى تحمل التكاليف لنقلها حيث أن أغلب العمالة المتوافرة حاليًا في القطاع آتية من محافظات الصعيد.