خبيرة مصرفية تطالب الحكومة بتخفيض نفقاتها قبل رفع الدعم عن المصريين

دعت الخبيرة المصرفية وأستاذة الاقتصاد بسنت فهمي، الحكومة إلى تخفيض نفقاتها قبل تطبيق الشريحة الثانية من رفع الدعم عن الشعب، مؤكدة أن إلغاء الدعم عن الفقراء غير مقبول.
وأضافت فهمي، في تصريحات تلفزيونية، أنّه يجب مراجعة حجم الإنفاق الحكومي، لأنّه ما زال يُوجد مستشارين لبعض الوزاء يتقاضون مبالغ مالية كبيرة، إضافة إلى فتح ملف الصناديق الخاصة، فضلًا عن إعادة النظر في الموازنة العامة للدولة، مضيفة "بند العدالة الاجتماعية لم يُنجز فيه شيء".

وأبرزت فهمي "إلى الآن لم يظهر أي أثر لمكافحة الفساد داخل الدولة، لأنّ المواطن لم يشعر بأي تقدم"، وذلك في ردها على تقرير مؤسسة الشفافية الدولية التي رصدت أن مصر تقدمت 20 درجة في مكافحة الفساد.

واعتبرت فهمي على أنّ توجه الحكومة الاقتصادي غير واضح، وأنّ غياب البرلمان يعوق مسيرة التقدم، موضحة أنّ إقرار موازنة الدولة من دون وجود برلمان يُعتبر مشكلة كبيرة لأنّ الحوار المجتمعي على الموازنة غير كاف.

ورأت فهمي أن نصف الشعب المصري يُعاني من ظروف معيشية صعبة، موضحة أنّ الاستقرار الأمني والاجتماعي والسياسي ضروري للتنمية الاقتصادية.
وأشارت إلى أنّ "المناخ الجاذب للاستثمار لا يحتاج إلى قانون أو غيره، والتعديلات القانونية على قانون الاستثمار غير دستورية".

وبيّن أستاذ التمويل والاستثمار في جامعة القاهرة، هشام إبراهيم، أنّ ملف الإصلاح الإداري يعتبر المسكوت عنه حتى الآن، لأن الدولة لم تبدأ في أي خطوات تجاه هذا الملف، موضحا أنّ التغييرات التي تحدث لم تصل إلى المواطن، مضيفا "هناك تدهور في بعض الخدمات المقدمة للمواطن عن ذي قبل".