خبراء يؤكِّدون أنَّ مشروع تنمية محور قناة السويس بداية تنمية اقتصاديَّة لمصر

أكَّد رئيس مجلس الأعمال المصريّ الرومانيّ المهندس حسن الشافعي، أنَّ مشروع تنمية محور قناة السويس وحفر قناة موازية مشروع قوميّ ضخم سيُحدث نقلة نوعية كبرى في البلاد، موضحًا أنه مشروع تنمويّ متكامل، كان من المأمول أن يُقام منذ سنوات عديدة، وأشار إلى أنه لا يوجد رئيس جمهوريَّة أو رئيس وزراء إلا وتكلم في هذا المشروع دون وجود أية خطوات على أرض الواقع.

وبيّن أن الرئيس عبد الفتاح السيسي لديه رؤية وخطة استراتيجية متكاملة لتنفيذ هذا المشروع الضخم، لافتًا إلى أن وجود القوات المسلحة التي ستنفِّذ المشروع يؤكد جدية الدولة في تنفيذ هذا المشروع في أقرب وقت ممكن، كما أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي بتنفيذ المشروع خلال عام، وبدقة عالية.

وأشار الشافعي إلى أن المشروع سيتم بتمويل ذاتي من المصريين فقط في الجزء الأول موضحًا أن تكلفة المشروع تقدر بـ 100 مليار جنيه، لافتًا إلى أن إنشاء قناة موازية لقناة السويس سيضاعف حجم إيرادات القناة ليصل إلى 15 مليار دولار بدلًا من 5.5 مليار دولار في سنتين.

وأوضح الشافعي أن إنشاء المشروع في سنتين يتكلف 10 مليار دولار سنويًا، لافتًا إلى أن تكلفة الحفر تُقدر بـ 4 مليار دولار والفارق بينهما 6 مليارات دولار، مؤكدًا على أهمية مشروع تنمية محور قناة السويس والذي سيضخ العديد من المشروعات الاستثمارية الكبرى، وتوفير الآلاف من فرص العمل المباشرة، وإنعاش السوق المصرية من خلال توفير السيولة المالية نتيجة هذا المشروع.

من جانبه ذكر المهندس جمال العجيزي رئيس مجلس الأعمال المصري الأوكراني أن مشروع تنمية محور قناة السويس بمثابة طوق النجاة للاقتصاد المصري، ويُعد أسرع مشروع سيجلب عملة أجنبية إلى السوق المصرية، وعائد فوري عقب الانتهاء من المشروع القوميّ لمصر.

وعن تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي بأن المشروع سيستغرق عامًا واحدًا فقط، أوضح العجيزي أن ذلك يعتمد على الإمكانيات، موضحًا أن الهيئة الهندسية لدى القوات المسلحة قادرة على إنجاز المشروع وفقًا للإمكانيات المتاحة، لافتًا إلى أن الرئيس السيسي أكد على ضرورة توفير الآلات اللازمة للحفر وتذليل جميع العقبات التي من شأنها أن تُؤخر تنفيذ المشروع.

وعن فكرة الاكتتاب الشعبي في مشروع تنمية محور قناة السويس، أكد رئيس مجلس الأعمال المصري الأوكراني أنها فكرة جيدة جدًّا وستعود بالخير على المصريين جميعًا.

من جانبه أكَّد المستشار محمود فهمي رئيس لجنة التشريعات الاقتصادية بجمعية رجال الأعمال المصريين، أن مشروع حفر قناة موازية لقناة السويس وتنمية الإقليم مشروع قومي ضخم ومهم جدًّا للاقتصاد المصري، والناحية الأمنيَّة، لافتًا إلى أن المشروع سيضاعف حجم إيرادات القناة من 5 إلى 6 مليار دولار سنويًّا، وسيتضاعف إلى 1 مليار دولار، مما يساهم في سد الكثير من احتياجات مصر من العملة الصعبة.

وأضاف فهمي أنه حسب دراسات المشروع فسيكون هناك مشروعات استثمارية ضخمة لخدمة البواخر على جانبي القناة، موضحًا أنها كانت مقصورة على "بمبوطية" بورسعيد والسويس والإسماعيلية لتمويل غذائي أو وقود.

وأضاف أنه سيتم إنشاء مناطق تجارة حرة للتصدير مباشرة لدول الخليج وجنوب شرق آسيا دون المرور في القناة وتقليل النفقات، وزيادة حجم الصادرات المصرية.

وعن الجانب الأمني في إنشاء قناة موازية وتطوير محور قناة السويس، أوضح فهمي أنه يقضي على حلم إسرائيل بإنشاء قناة تحل محل قناة السويس من خليج العقبة إلى البحر الميت ثم يخترق ميناء عسقلان.

وأشار إلى أن مشروع تنمية محور قناة السويس سيحدث نقلة نوعية في الاقتصاد المصري، ويساهم في زيادة الكثافة السكانية في سيناء وتعميرها، مطالبًا بضرورة تميلك الأراضي لأهالي سيناء.

من جانبه أكد الدكتور علي لطفي رئيس وزراء مصر الأسبق :"أنه أول رئيس وزراء يعرض مشروع تنمية محور قناة السويس على الرئيس الأسبق حسني مبارك منذ أكثر من 20 عامًا وأنه رفضه لأسباب أمنيَّة، لأنه خاف أن تقوم أية عناصر إرهابية بتنفيذ أي أعمال إرهابية أثناء المشروع.

وأوضح أن قرار تنمية محور القناة وإنشاء قناة موازية لعدم انتظار السفن، ووجود اتجاهين لعبور السفن مما يضاعف حجم إيرادات القناة، مؤكدًا أنه قرار صائب من الرئيس السيسي.

وأكد على أهمية إقامة مشروعات استثمارية كبرى على جانبي قناة السويس، موضحًا أن هناك بيت خبرة لدراسة تلك المشروعات الاستثمارية الكبرى، ومنها إنشاء مركز طبي عالمي، ومركز تعليمي يضم جامعات ومدارس متطورة، ومركز مؤتمرات عالمي، مما يساهم في زيادة الناتج المحلي الإجمالي، وتحسن سعر صرف الجنيه، وتوفير مليون فرصة عمل مباشرة للشباب.

ورحب لطفي بفكرة طرح المشروع للاكتتاب الشعبي من خلال الأسهم والسندات، وحصول حامله على جزء من الربح، لافتًا إلى أن إقامة المشروعات الاستثمارية في محور القناة متاح أمام المصريين والأجانب.

من جانبه ذكر الدكتور عبد المنعم السيد رئيس مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية أن الاقتصاد المصري في أمسّ الحاجة إلى عدد من المشروعات الاستراتيجية للقضاء على مشكلات البطالة ورفع معدلات النمو الاقتصادي والتغلب على عجز الموازنة.

وأضاف السيد أن الحكومة تسعى إلى البدء في العديد من المشروعات القومية الكبرى من خلال الاكتتاب العام للمستثمرين المصريين والشعب المصري للمساهمة في ضخ السيولة النقدية للسير في تلك المشروعات، والاستمرار فى عملية مشاركة القطاع الخاص في المشروعات الحكومية القومية.

وأضاف السيد أن السيولة النقدية هي العائق الكبير أمام الحكومة التي تقع بين رحى العجز الكبير في الموازنة العامة للدولة وسندان تحفيز الاقتصاد من خلال طرح المشروعات العملاقة، لذلك فيكون الحل الأبرز حاليًّا هو الاستقرار على طرح عدد من المشروعات القومية، مؤكدًا على ضرورة طرح تلك المشروعات ذات العائد الاستثماري الضخم، للاكتتاب العام للمستثمرين المصريين وذلك لجذب المستثمرين للاكتتاب في تلك المشروعات وتعتمد قدرة الحكومة المصرية على السير في طريق الاكتتاب في المشروعات القومية هو قدرتها على تسويق تلك المشروعات بطريقة اقتصادية وليس الاعتماد على الحالة الثورية التي تسود البلاد.

من ناحية أخرى يتفق المحلل المالى محمد صالح مع تلك الآراء، مضيفًا أن قدرة البورصة المصرية على استيعاب تلك المشروعات كبيرة وأن الفترة السابقة شهدت سيولة نقدية كبيرة متداولة في السوق المصرية سواء كاستثمار أو مضاربة وهو ما يدل أن السوق المصري متعطش بشدة للمزيد من الطروحات كعملية لتغيير دماء السوق، وإعطاء فرصة للمزيد من الشركات المطروحة للحصول على استثمارات جديدة .

وأضاف أن الجانب القانوني لعملية طرح المشروعات القومية للاكتتاب العامة يجب أن يؤخذ بجدية كاملة، وأن تكون عمليات الطرح قانونية تمامًا، وأن تكون القوانين الخاصة بذلك الشأن حاسمة للغاية حتى يستطيع المستثمرون الاطمئنان لدخولهم في الاستثمارات الحكومية ولا يحدث ما حدث في مشروعات الخصخصة السابقة، وهو ما سيعطي جانبًا قويًّا لطرح تلك الشركات.