خالد نجاتي يتوقع جذب شهادة استثمار القناة 60 مليار جنيه

كشف وكيل مؤسسي حزب "الاقتصاد والتنمية تحت التأسيس"، الدكتور خالد نجاتي،عن أن هناك بعض نقاط في حاجة إلى توضيح فيما يخص الاستثمار في مشروع تنمية محور قناة السويس ,مشيراً إلى أنه حتى الاّن لم يتم عرض دراسة الجدوى الخاصة بالمشروع .

وأوضح نجاتي أن هناك تساؤلات حول الشهادة التى طرحتها الحكومة بفائدة 12 % بالعملة المحلية والتى تصرف العائد كل 3 شهور, والتساؤل هنا: من أين سيتم دفع هذه العوائد والمشروع لن يحقق عوائد قبل عام على الأقل هى الفترة المحددة لعملية الحفر فقط.

وأضاف نجاتي أن التوقعات تشير إلى أن الشهادة ستجذب حوالى 60 مليار جنيه, والعائد المحدد لها هو 12 % ,أى أن الفوائد السنوية ستتعدى بضعة مليارات من الجنيهات,ويصرف العائد كل 3 شهور,بما يتعدى المليار جنيه .

وأشار نجاتي إلى  أنه لابد من توضيح من أين ستدفع الدولة هذه الأموال فى الوقت الذى لم يبدأ العمل فى المشروع  حتى يتم الصرف من عوائده ,مشيراً إلى أنه فى حالة سداد هذه العوائد من هيئة قناة السويس  فأننا بذلك سننفق كل إيرادات القناة  البالغة 5.5 مليار دولار لسداد عوائد الشهادات فقط .

وتابع نجاتي أنه لابد من وضع فترة سماح لفترة لحين تشغيل المشروع ووجود إيرادات للنشاط يتم منها سداد هذه العوائد، لافتًا إلى أن هناك توضيح آخر نحتاج إليه وهو هل هذه الأموال ستتوجه إلى حفر القناة فقط أم إلى مشروعات تنمية المحور الأخرى؟!

واستطرد نجاتي :أنه آن الأوان لإعادة وزارة الاقتصاد لتمسك بزمام الأمور الاقتصادية فكيف تكون مشكلة مصر اقتصادية بحتة ونعمل على حلها ولا يوجد وزارة اقتصاد ولا وزير اقتصاد يضع الخطط العامة في النواحي الاقتصادية للدولة خاصة فى ظل غياب خبراء اقتصاديين معلنيين يضعون الخطة الاقتصادية!