توقيع اتفاق تمويل للمشاريع الصغيرة بين مصر والإمارات بـ200 مليون دولار

حضر رئيس الوزراء المصري المهندس إبراهيم محلب، ووزير الدولة الإماراتي الدكتور سلطان الجابر، أثناء حضورهما، الإثنين، فعاليات اليوم الثاني للمؤتمر السادس عشر للاستثمار العربي، توقيع اتفاق دعم وتمويل المشاريع متناهية الصغر، التي يمولها صندوق خليفة لتطوير المشاريع، بقيمة 200 مليون دولار أميركي.

ووقع الاتفاق عن الجانب المصري وزير التعاون الدولي الدكتورة نجلاء الأهواني، وعن الجانب الإماراتي رئيس مجلس إدارة صندوق خليفة لتطوير المشاريع الدكتور حسين جاسم النويس.

ويهدف الاتفاق إلى دعم عمل الحكومة المصرية والصندوق الاجتماعي للتنمية في مجال التشغيل الذاتي، ورفع الموارد الاقتصادية للفئات الأكثر احتياجًا، وخلق فرص عمل للشباب، مع التركيز على المرأة والمناطق الريفية، بما يضمن تحقيق المصالح المشتركة عبر الاستثمار في تنمية وتطوير المشاريع الصغيرة والمتناهية الصغر في مصر.

ووجه رئيس مجلس الوزراء المصري المهندس إبراهيم محلب، الشكر إلى الجانب الإماراتي على الدعم الكبير، الذي قدمته الإمارات الشقيقة لمصر، والمساندة الكاملة في جميع المجالات، والتركيز على أولويات احتياجات الشعب المصري، لاسيما في الجوانب الاقتصادية والتنموية، مؤكدًا أن العلاقات المتميزة التي تجمع البلدين الشقيقين مثال يحتذى في العلاقات الأخوية، والمواقف المشرفة، معربًا عن تطلع مصر لتعزيز أواصر هذا التعاون البناء .

وأوضح رئيس الوزراء المصري أنّ "الحكومة سوف تعرض 40 مشروعًا، تمت دراستهم بصورة احترافية، على المستثمرين العرب، في مؤتمر مصر الاقتصادي، الذي سيعقد في شرم الشيخ، آذار/مارس المقبل"، مشيرًا إلى أنّ "21 مؤسسة مالية بالتعاون مع لجنة وزارية بالحكومة يعملون على الانتهاء من دراسة هذه المشروعات"، مؤكدًا أن "المشاريع سوف تشهد شراكة بين القطاع الخاص المصري والعربي والأجنبي في مجالات عديدة، تأتي في مقدمتها مشاريع الطاقة، حيث تحتاج مصر في الأعوام الخمس المقبلة إلى نحو 01 ميغا، سواء من الطاقة الشمسية أو طاقة الرياح أو من المحطات الحرارية التقليدية".

وأشار محلب إلى التعاون مع شركات إماراتية وسعودية لتنفيذ مشاريع كبرى لتوليد طاقة كهربائية بنحو 4 غيغا، مبرزًا أنه "تم التوجيه بالتعاقد المباشر في هذا المجال".

وأكّد أنّ "هناك اهتمامًا كبيرًا بالقطاع الخاص، وإصرارًا على إنجاز إصلاح اقتصادي كبير يحقق معدلات نمو يحتاجها المجتمع المصري"، مبيّنًا أنّ "المؤتمر الاقتصادي في شرم الشيخ لن يكون مؤتمرًا لجذب الاستثمارات، ولكن للإعلان عن خطوات ناجزة للحكومة في المجال التشريعي والإصلاح الإداري وحل مشاكل المستثمرين، وهي التي سيتم العمل عليها في الثلاثة أشهر المقبلة، وحتى موعد المؤتمر".

وأعلن محلب عن اعتزام الحكومة إصدار قانون موحد للأراضي، نظرًا لتعدد الجهات التي تشرف على الأراضي، ما أدى إلى حدوث تضارب بينها، لافتًا إلى أنّ "الحكومة تؤمن بضرورة توفير مناخ عام جاذب للاستثمار، وليس فقط الحافز الضريبي، وأننا نحتاج إلى سياسة ضريبية واضحة".

وبيّن أنّ "مصر لديها حوافز جغرافية لمناطق الصعيد، لاسيما مع إعادة ترسيم الحدود كل مناطق مصر ستكون جاذبة للاستثمار، وتوصيل محافظات الصعيد للبحر لتعلية قيمة كل محافظة".

وشدّد، في رده على تساؤلات المستثمرين العرب، على أنّ "الحكومة تحترم التعاقدات المبرمة، باستثناء التي بها شبهة فساد حيث تفصل فيها النيابة العامة".

ومن جانبه، أوضح الدكتور سلطان أحمد الجابر أنّ "انعقاد المؤتمر السادس عشر لأصحاب الأعمال والمستثمرين العرب يعد منصة لتبادل الخبرات بين القطاع الخاص والعام"، مشيرًا إلى "أهمية عقد المؤتمر من حيث توقيته ومكانه".

ولفت، أثناء المؤتمر الذي تستضيفه القاهرة، إلى أنّ "لمصر دورًا استراتيجيًا ومحوريًا في الاستقرار السياسي والأمني في المنطقة، وأن نجاح مصر واجب ومسؤولية نتشارك فيها جميعًا".

وأكّد أنه "عاش، عبر تواجده في مصر، تجربة فريدة، حيث لمس روح المبادرة لدى الحكومة والشعب"، مستشهدًا بخطة الحكومة التي تهدف إلى تحقيق الاستقرار الاقتصادي الكلي، وإصلاح المنظومة التشريعية وتحفيز القطاعات الاقتصادية إلى جانب تغطية الفجوة التمويلية ودعم ميزان المدفوعات.

وأكّدت الدكتورة نجلاء الأهواني أنَّ "الاتفاق يتميز بطابع تنموي له سمة خاصة، حيث تعد المرة الأولى التي يقوم صندوق خليفة بالإمارات بتمويل المشاريع التنموية خارج الإمارات، وتتميز هذه الشراكة بأنها ذات شروط إقراض ميسرة، وتمتد فترة التنفيذ إلى 6 أعوام، ويتمتع القرض بمدة سماح مماثلة، ما يجعله من ضمن القروض المهمة للمجال التنموي المصري".

وكشفت الأهواني أنّ "مؤتمر آذار/مارس المقبل، ليس حدثًا وحيدًا، إنما هو سلسلة متواصلة لجذب الاستثمار، وأن الهدف منه، هو وضع مصر على خارطة الاستثمار"، مشيرة إلى أنّ "البنك الأوروبي خصص 338 مليون دولار لتمويل المشاريع في مصر، من 2012 إلى 2014، تم تمويل 14 مشروعًا منها، و140 مليونًا من الولايات المتحدة الأميركية، علاوة على أن مصر تستأثر بـ40% من بنك الاستثمار الأوروبي، منها 80% للقطاع الخاص، إلى جانب مبادرة أمير الكويت لتمويل المشاريع الصغيرة، ليتم تنفيذها عبر الصندوق الاجتماعي، وكذلك الاتفاق بين صندوق خليفة والحكومة المصرية، والبالغة 200 مليون دولار".

وأعلن الجابر أنّ "للمؤتمر أهميته في تأكيد استقرار مصر ووضعها على الخريطة العالمية، وإرساء أسس التعاون بين منظمات الدول والشركات المحلية والأجنبية، إضافة إلى الحصول على تعهدات مالية لدعم سياسة الاقتصاد الكلي".

وأشار الجابر إلى عدد من الأولويات يجب أن تتم مراعاتها عند دراسة المشاريع التي ستطرح على مؤتمر القمة الاقتصادية في شرم الشيخ، من بينها أن تساهم تلك المشاريع في التنمية الاجتماعية لخلق فرص عمل، وأن يتم اختيارها وفقًا لحاجة كل محافظة لتتماشى مع خطط الحكومة التنموية.

وأوضح إن الإمارات تتخذ خطوات عملية لدعم الاقتصاد المصري، مشيرًا إلى افتتاح مكتب في مصر لمؤسسة دبي لتنمية الصادرات، إلى جانب توقيع اتفاق بين صندوق خليفة لتطوير المشاريع بالإمارات والحكومة المصرية، لمنح تسهيلات ائتمانية لتنمية قطاع المشاريع متناهية الصغر في مصر .

وبدورها، أكّدت الأمين العام للصندوق الاجتماعي للتنمية المصري سها سليمان، أنّ "الاتفاق يشكل خطوة مهمة نحو مزيد من التعاون مع الأشقاء في الإمارات عبر صندوق خليفة لتطوير المشاريع، الذي يعد إحدى المؤسسات الرائدة إقليميًا وعربيًا في مجال نشر وتعزيز ثقافة ريادة الأعمال".

وأضافت أنّ "كوادر العمل في الصندوقين سيعملون لبدء الاتفاق، وتعظيم الاستفادة القصوى منها، وتحقيق المردود التنموي المتوقع منها"، مشيرة إلى أن "مخرجات المبادرة التمويلية تستهدف تمويل 524 .197 مشروعًا متناهي الصغر، يوجه منها 383.49 مشروعًا يتم تنفيذه من طرف المرأة، ومن ثم خلق إجمالي 709 .167 فرص عمل".

وفي السياق ذاته، طالب رجل الأعمال السعودي الشيخ صالح كامل، بإجراء ثورة تشريعية للقوانين في مصر، لافتًا إلى أن "المستثمر يجب أن يشعر بالأمن قبل الحديث عن الاستثمار، وهناك عدد من المستثمرين عانوا الفترة الماضية من أحكام السجن وهذا يضر المستثمر وبالبلاد على السواء".