تعطيل "الضريبة العقاريّة" أضاع على مصر 35 مليار جنيه

قال وزير المالية المصري هاني قدري, إن تعطيل تطبيق الضريبة العقارية منذ عام 2008 وحتى الآن أضاع على خزانة الدولة نحو 35 مليار جنيه منها 8.75 مليار جنيه موجهة لتطوير العشوائيات، وذلك وفقا لقانون الضريبة الذي ينص على تخصيص 25% من حصيلة الضريبة إلى تطوير العشوائيات، إلى جانب 25% أخرى توجه لأجهزة المحليات.
وكشف قدري عن أن تأجيل الضريبة كان نتيجة لضغوط من الأثرياء على الحكومات طيلة الأعوام الماضية ولم يكن التأجيل لمصلحة الفقراء كما يدعى البعض، مشدَدا على أن المنظومة الضريبية فى مصر لا تخاطب الفقراء ولامحدودى الدخل.
وأضاف وزير المالية أن الضريبة العقارية نموذج صريح للعدالة الاجتماعية لأنها لا تساوى بين من يسكن في أماكن فقيرة محرومة من الخدمات الأساسية، ومن يسكن في المناطق الراقية المرفهة مثل "المنتجعات" و "الكمبوند"، مشيرا إلى ضرورة أن يدفع المواطن تكلفة الاستهلاك الترفي.
وأوضح أن المتوقع من حصيلة الضريبة العقارية خلال العام المالي الحالي 5.3 مليار جنيه ترتفع تدريجيا لتصل إلى 5 أو7 مليارات جنيه بعد التطبيق الكلى للضريبة وفقا للأهرام الصادرة اليوم.
وأضاف أن المخطط حاليا هو التوسع الأفقي للضرائب وليس الرأسي لأن التوسع الأفقي يتحقق من خلال زيادة القاعدة الضريبية "عدد الممولين", وهو جزء من العدالة الضريبية، أما التوسع الرأسي فهو يعني زيادة سعر الضرائب وهو اتجاه مرهق للمجتمع الضريبي ولا يتحمله الوضع الاقتصادي الحالى للبلاد، مشيرا إلى أنه لن يكون هناك أى تعديل ضريبي خارج الممارسات الدولية، مؤكدا أن عنصر الضرائب ليس عنصر جذب ولا طرد للاستثمار والمستثمرين كما يدعى البعض.
وأكد أن منظومة الضرائب في مصر ما زالت تعاني من تشوهات، حيث أن جملة الضرائب في مصر تمثل15% من الناتج القومي الإجمالي، فى حين أن المتوسط فى دول شمال إفريقيا يبلغ 25%، وهو ما يوضح حجم الفجوة الضريبية والخلل في المنظومة الضريبية في مصر، وهو ما سنحاول معالجته خلال المرحلة المقبلة.
كما أكد وزير المالية أن الضريبة المقترحة على دخل الأغنياء الأكثر من مليون جنيه تعد صورة من صور المشاركة المجتمعية، حيث سيمنح القانون الخاص بتطبيقها الحرية الشخصية لدافعها لاختيار طرق سدادها إما نقدا أو من خلال تمويل أحد المشروعات العامة سواء بناء مدرسة أو ملجأ أو شراء جهاز طبي أو تمهيد طريق، لافتا إلى أنه سيتم الإعلان عن المشروعات التي تحتاج إلى تمويل ونترك للمواطن حرية الاختيار في وضع أمواله من خلال الدولة في مشروع معين دون قيود.