رئيس البورصة المصريّة يطالب البنك الدولي بالمساهمة في تحقيق التكامل الاقتصادي العربيّ

أبرز رئيس البورصة الدكتور محمد عمران، السبت، أنَّ منظومة الدعم في مصر تجعلها دولة فقيرة، تعمل لخدمة الأغنياء، حيث يذهب ما بين 40 و45 % من فاتوة الدعم، إلى قطاع الطاقة، داعيًا البنك الدولي إلى المساهمة في تحقيق التكامل الاقتصادي بين دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عبر تصميم نموذج للتطوير، ومشروعات يساهم في تطويرها.
وشدّد عمران، في كلمته التي ألقاها أمام اجتماع البنك الدولي في بيروت، لدراسة مبادرة البنك لتحقيق التكامل الاقتصادي بين دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، على "أهمية وصول الدعم إلى مستحقيه، وإن تحقق عبر إلغاء الدعم بصورته العينيّة، وتحوله إلى دعم نقدي، شريطة أن يصل فقط لمستحقيه".
وأشار إلى أنَّ "الاقتصاد المصري يسعى إلى خفض معدل العجز في الموازنة العامة، بما يقارب نسبة 3 أو 4 %"، موضحًا أنَّ "أهم سبل تخفيض عجز الموازنة يتمثل في العمل على إيجاد مناخ جاذب للمستثمرين، سواء المحليّين أو الأجانب، وزيادة قاعدة دافعي الضرائب، فضلاً عن إعادة النظر في منظومة الدعم الحكومي، لاسيما دعم الطاقة".
وعبّر عمران عن تفاؤله بسير اقتصاد مصر نحو الإصلاح، لاسيما مع استقرار الأوضاع السياسيّة، والانتهاء من أهم مراحل خارطة المستقبل، عبر انتخاب رئيس للبلاد، مرجعًا هذا التفاؤل إلى أنَّ "الاقتصاد المصري لديه من المقومات التي تساعده على العودة مرة أخرى إلى معدلات النمو المرتفعة، التي كان يحققها قبل كانون الثاني/يناير 2011، حيث كان ينمو بمتوسط معدلات تترواح بين 6-7 % سنويًا".
وأضاف "النمو المستهدف يراد له الوصول إلى جميع المصريّين، بخلاف النمو في السابق، الذي كان لا يصل إلى الجميع، نتيجة غياب العدالة في توزيع الدخل، فلم يشعر المصريون بانعكاس هذا النمو على معيشتهم، بسبب عدم استقرار مفاهيم الحوكمة الرشيدة، وتطبيقها في إدارة اقتصاد البلاد، إلا أن استمرار تدفق الاستثمارات في الفترة ذاتها ساعد في توفير فرص عمل، عبر بيئة مشجعة للاستثمارات".
ورحّب رئيس البورصة بفكرة التكامل الاقتصادي بين دول الشرق الأوسط، مبيّنًا أنَّ "التكامل الاقتصادي بين بلدان المنطقة يرتبط أساسًا مع ضرورة السعي الجدي إلى وجود حدٍ أدنى من التقارب في موشرات الاقتصاد الكلي من ناحية، ومعدلات النمو والتضخم، وعجز الموازنة، والبطالة، من ناحية أخرى".
وتابع "تحقيق التكامل الاقتصادي بين دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يكتسب أهميته عبر النجاح في الجمع بين عنصري الكفاءة والفعالية، مع ضرورة مراعاة التكلفة الحقيقية للإصلاح، فالتكامل الاقتصادي يقوم في الأساس على ترتيب فعّال للأولويات، بصورة تراعي مصالح الجميع، وليس مصلحة اقتصاد دولة على حساب الأخرى".
وشدّد عمران على أنَّ "التكامل الاقتصادي يجب أن يرتبط بسياسات مستمرة، تحدّد سبل المعالجة والاستدامة، إذ أنَّ كلفة التكامل الاقتصادي دون هذه السياسات المنظمة له قد لا تؤدي إلى النتائج المرجوّة منه، لاسيما إذا جاءت هذه السياسات مصحوبة بممارسات غير سليمة".
واقترح أن يقوم البنك الدولي بتصميم نموذج للتطوير، وتحقيق التكامل الاقتصادي، عبر مشروعات يقوم بالمساهمة في تمويلها، بما يؤدي إلى وجود واقع يتحقق على الأرض من بنية تحتيّة، تؤهل لوجود التكامل الاقتصادي المنشود.