الوزير خالد حنفي يؤكّد أنَّ قانون السجل التجاري يخلق بيئة مواتية للاستثمار

 أعلن وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور خالد حنفي، أنّ مشروع قانون السجل التجاري، الذي الذي أعدته وزارة التموين، واعتمده رئيس مجلس الوزراء، سوف يؤدي إلى تبسيط وتيسير إجراءات القيد على المواطنين في السجل التجاري، وخلق بيئة مواتية للاستثمار، على أسس وقواعد واضحة وشفافة، وزيادة الثقة لدى المستثمرين بأداء الاقتصاد المصري، والضمانات السياسية والقانونية، التي تحكم العمل الاستثماري.

وأوضح أنه "يأتي ذلك استعدادًا للمؤتمر الاقتصادي المقبل، في شرم الشيخ، لجذب الاستثمارات العربية والأجنبية، للمشاركة والاستثمار في مصر، بهدف توفير فرص العمل للشباب، ودفع عجلة نمو الاقتصاد القومي".

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده الدكتور خالد حنفي مع قيادات وأعضاء جهاز تنمية التجارة الداخلية، لمتابعة منظومة العمل، ورفع كفاءة مستوى الخدمات المقدمة من الجهاز للمستثمرين، وتحديثها بصورة مستمرة.

وبحث الاجتماع خطة جهاز تنمية التجارة الداخلية، التي تتم لتحديث مكاتب السجل التجاري، على مستوى الجمهورية، وربطها بشبكة إلكترونية مع بعضها، ومع الغرف التجارية، وتفعيل خدمة الشباك الواحد لمكاتب السجل التجاري المتطورة، بحيث تتوافق مع متطلبات المنظمات الدولية، كمنظمة التجارة العالمية والمنظمة الدولية لحماية حقوق الملكية الفكرية لتشجيع الاستثمار.

وناقش الاجتماع خطة الجهاز لتطوير التجارة الداخلية، عبر إقامة مراكز تجارية ومناطق لوجستية وسلاسل تجارية وأسواق حديثة وتطوير الأسواق العشوائية، التي توفر السلع والمواد الغذائية للمواطنين بأسعار مخفضة، وتوفير الآلاف من فرص العمل، عبر طرح قطع الأراضي التابعة للجهاز في المحافظات على المستثمرين بنظام حق الانتفاع، ضمن المطور التجاري، للاستثمار فيها والتي تتضمن 46 فدانًا في الدقهلية، و82 فدانًا في الغربية، و96 فدانًا في البحيرة، و43 فدانًا في المنطقة الصناعية في بني سويف، و26 فدانًا في الأقصر، و16 فدانًا في الفيوم، و25 فدانًا في أسيوط، و63 فدان في منطقة بورسعيد الصناعية، و120 فدانًا في أسوان الجديدة، و50 فدانًا في أبو خليفة (الإسماعيلية)، و100 فدان في منطقة الإسماعيلية الحرة، و12 فدانًا في الزقازيق.

واستعرض الاجتماع  مشروع مدينة التجارة والتسوق، التي يتولها جهاز تنمية التجارة الداخلية، والتي تقام قرب قناة السويس، وذلك لطرحها في المؤتمر الاقتصادي المقرر عقده آذار/مارس المقبل، في شرم الشيخ، حيث تقام على مساحة 4 ملايين و200 ألف متر مربع، تزيد إلى 16 مليون متر مربع، باستثمارات تقدر بنحو 40 مليار جنيه، وتوفر 500 ألف فرصة عمل، وتشمل 8 نماذج من الأحياء العالمية الشهيرة، يتوسطها نموذج لحي شهير في مصر، ومحلات لبيع الماركات العالمية من السلع كافة، ومدينة "ديزني لاند" الترفيهية، ومنتجع صحي عالمي، ومرسى لليخوت، ومناطق سكنية من المستوى الفاخر والعادي، ومناطق استثمارية.