المشاركة الفلسطينية "شاهد زور" في مشروع "قناة البحرين" الذي يعود بالنفع على المستوطنات

حذّرت مصادر اقتصادية متخصصة، اليوم الاربعاء، من استخدام المشاركة الفلسطينية "كشاهد زور" في مشروع "قناة البحرين" ما بين البحر الاحمر والبحر الميت من أجل تجنيد المال الدولي لصالح المشروع الذي لا يخدم في نهاية الأمر سوى إسرائيل ومستوطناتها.

وأوضح تقرير صادر عن مرصد السياسات الاجتماعية والاقتصادية "المرصد" حول مشروع قناة البحرين أن الأنبوب المقترح لنقل 200 مليون متر مكعب من مياه البحر الأحمر إلى البحر الميت في حلول العام 2017 سيوفر ما نسبته حوالي 10% فقط من المياه المطلوبة لوقف تراجع منسوب المياه في البحر الميت، الامر الذي يعني بان هناك اهدافا خفيه للمشروع وخاصة من قبل الاحتلال الاسرائيلي، وليس صحيحًا أنه يهدف إلى إنقاذ البحر الميت وفق ما جاء في التقرير.

وأشار التقرير أن عددًا من الخبراء والناشطين السياسيين والبيئيين حددوا أهداف المشروع الأخرى بتوفير المياه المحلاة، تطوير المستوطنات، توفير مياه لتبريد مفاعل ديمونا، الحصول على أموال المانحين الدوليين..الخ. أي أنه وتحت غطاء التعاون الإقليمي، يتم نهب العديد من حقوق الفلسطينيين الذين تم الضغط عليهم ليكونوا طرفًا في هذا المشروع.

وقال التقرير إن وجود الفلسطينيين كطرف في المشروع هو لتسهيل عملية تمويله من قبل المانحين الدوليين، حيث أن إسرائيل أو الأردن لا تستطيع تجنيد مليارات الدولارات بمعزل عن الفلسطينيين، وكان على البنك الدولي ومنظمات أخرى مهتمة بالبيئة أن تعالج الأسباب الحقيقية التي أوصلت البحر الميت إلى هذه الحالة خاصة أن معالجة تلك الأسباب تعتبر أقل من حيث الضرر والتكلفة المالية.

وبدل أن يأخذ البنك الدولي بالمخاوف التي أثارتها المنظمات الفلسطينية التي تابعت الموضوع، اعتبر أن الدعوة للتحقيق في الأضرار التي من الممكن أن تنشأ عن المشروع هي بمثابة تقييد لحرية البنك في نشر المعرفة على المستوى العالمي.

ويورد تقرير المرصد أن هذا الادعاء غير صحيح لسببين؛ الأول: إن منظمة كالبنك الدولي تمتلك نفوذًا ماليًا وسياسيًا على أفراد ومنظمات ودول في مختلف بقاع الأرض بما يسمح لها بفرض نتائج أبحاثها وتعميمها، واعتراضها على الاحتجاجات بادعاء تقييد المعرفة التي يرغب البنك بنشرها هو رد مبالغ فيه وغير واقعي؛ والسبب الثاني، هو أن تدخل البنك لم يقتصر على مساندة الدراسات الخاصة بالمشروع، حيث أن رعاية توقيع المرحلة الأولى من المشروع بين الأطراف الثلاثة (إسرائيل، والأردن، وفلسطين) التي نظمها البنك في مقره الرئيس في واشنطن والتي نسق مستشاروه مسبقًا لها مع الأطراف المذكورة لا تقتصر على نشر المعرفة فقط، بل تعكس رغبة البنك الجارفة بوضع المشروع حيز التنفيذ، تحت شعار تعزيز التعاون الإقليمي.

وأشار تقرير المرصد إلى أن وجود العديد من الدول الأوروبية كممول للمشروع: فرنسا، والسويد، وهولندا، واليونان وإيطاليا، ومن المحتمل أن اليونان وإيطاليا قد لا تكونان ضمن المشروع التجريبي نظرًا للأزمة الإقتصادية الحالية التي يمر بها البلدان، إلا أن هذه الدول الأوروبية من المرشح أن تكون داعمة للمرحلة الأولى من المشروع إلى جانب كوريا والولايات المتحدة واليابان. مما يستدعي من المجتمع المدني الفلسطيني والرافضين للمشروع سواء للأسباب البيئية أو السياسية أو كليهما، أن يوضحوا ارتباط المشروع برغبة الحكومة "الإسرائيلية" بتنمية المستعمرات الزراعية والسكانية التي تقيمها على الأراضي الفلسطينية المنهوبة، الأمر الذي يتعارض أولًا مع القانون الدولي، وثانيًا مع قرار الاتحاد الأوروبي الأخير القاضي بمقاطعة المستوطنات المقامة على الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأضاف أن البدء بحملة دولية تبين المخاطر البيئية والسياسية لهذا المشروع مسألة ملحة جدًا لدفع العديد من الدول لوقف تمويلها لهكذا مشاريع مضرة سياسيًا وبيئيًا، بما لا يسهم إلا في تكريس حالة الظلم التي يعيشها الفلسطينيون. والاستمرار بالادعاء بأن المشروع سيساهم بحل جزء من مشكلة الفلسطينيين المائية من خلال بيعه مياه محلاه، هو استمرار لحرمان الفلسطينيين من حصتهم من المياه العذبة التي يستمر الإسرائيليون في نهبها.