"المالية" توافق على تأسيس شركتي تابعتين لـ"أكسا" و"المتوسط والخليج"

وافق مجلس إدارة "الهيئة العامة للرقابة المالية" برئاسة شريف سامي، على تأسيس شركتين في مجال تأمينات الممتلكات والمسئوليات، وأقر تعديل ضوابط تنظيم المعايير المالية لنشاط التخصيم بما يسمح بالاعتداد بـ50% من القروض المساندة عند حساب القاعدة الرأسمالية للشركة بدلًا من 25%، ما يزيد من حجم التمويل الممكن منحه من شركات التخصيم ويرفع الحد الأقصى المسموح للتعامل مع طرف واحد.

وأوضح  سامى أنه صدرت موافقة مبدئية على تأسيس شركتى تأمين تابعتين لمجموعة "أكسا" العالمية وكذا مجموعة "المتوسط والخليج" للتأمين، وعند استيفاء المتطلبات الإدارية والفنية كافة ستتقدم كل شركة للحصول على ترخيص بمزاولة النشاط.

وناقش مجلس إدارة الهيئة موقف التعديلات المقترحة على قانون الشركات 159 لسنة 1981، وعرض رئيس الهيئة ما دار خلال مشاركته في الاجتماع الذي عُقد أخيرًا مع لجنة التشريعات الاقتصادية المنبثقة عن لجنة الإصلاح التشريعي.

وكانت الهيئة قد تقدمت بعدد من التعديلات من ضمنها تنظيم معاملة أسهم الخزينة، وعدم الحاجة لتوافر نصاب في حال اجتماع الجمعية العامة للشركة بدعوة من جهة الإدارة، وكذلك السماح بالتصويت التراكمي لانتخاب أعضاء مجلس الإدارة.

وأيد مجلس الإدارة كذلك مبدأ استحداث منشأة الشخص الواحد ذات المسؤولية المحدودة. كما وافق على مد أجل صندوق استثمار "القطاع المالي للاستثمار" لمدة خمس سنوات تنتهي في 2019.

ونظر المجلس في عدد من المذكرات المعروضة بشأن مخالفات قانونية لعدد من الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية، وقرر منعها من مزاولة النشاط لمدة محددة أو لحين إزالة المخالفات وذلك إعمالًا لنص المادة 31 من قانون سوق رأس المال.