"القوى العاملة" تُطالِب المصريين في الأردن بتصويب أوضاعهم القانونية

أعلن وزير "القوى العاملة والهجرة"، ناهد عشري، أنَّ المهلة الأولى لتصويب أوضاع العمالة المصرية والوافدة إلى الأردن ستنتهي، الثلاثاء المقبل، برسم تصريح عمل واحد عن سنة، وتنتهي المهلة الثانية 23 نيسان/ أبريل المقبل، برسم تصريح عمل عن سنة سابقة، والسنة الجديدة.

وناشدت عشري، في بيانٍ لها، العمال المصريين المتواجدين على الأراضي الأردنية المقيمين بشكل مخالف، التوجه على الفور إلى جميع مكاتب ومديريات العمل لتصويب أوضاعهم وفقا للقانون الأردني.

وأضافت عشري، أنَّ العامل لن يتحمل سوى رسم تصريح عمل واحد مهما كانت المدة التي مضت، أيَّا كانت سنوات المخالفة، وذلك حتى 4 آذار/ مارس الجاري دون أثر رجعي.

وأوضحت عشري، أنَّه "إذ لم يتوجه العامل المتواجد بالأردن لتصويب وضعه خلال فترة السماح الأولى سيطبق عليه التصويب بأثر رجعي سنة واحدة سابقة، بالإضافة للسنة الجديدة، بمعنى دفع رسوم تصريح عمل سنتين- وذلك لمن يتقدم خلال الفترة من 24 آذار، وحتى 23 أبريل".

وتابعت عشري: تصويب الأوضاع يشمل جميع من صدرت لهم قرارات تسفير أو إبعاد عن الأردن ولم تنفذ، ومن دخلوا بغير قصد العمل وبقوا بها ولم يغادروها، والذين صدرت لهم تصاريح من سلطة العقبة الاقتصادية الخاصة ثم انتقلوا للعمل في محافظات أخرى.

وأضافت: سيمتد تصويب الأوضاع لجميع العمال المتغيبين والمبلغ عنهم هروبًا من أصحاب الأعمال، والذين صرفوا مستحقاتهم التأمينية ولم يعودوا إلى المملكة، وكما يشمل التصويب التنقل بين قطاعات النشاط الاقتصادي المسموح للعمال العمل بها.

يذكر أنَّ رئيس وزراء الأردن الدكتور عبدالله النسور قد وافق على تصويب أوضاع العمالة المصرية والوافدة إلي الأردن لمدة شهرين برسم تصريح عمل واحد عن سنة في الشهر الأول من فترة التصويب الذي ينتهي في 24 آذار الجاري، ورسم تصريح عمل عن سنة سابقة، والسنة الجديدة في شهر المهلة الثاني وتنتهي في 23 نيسان المقبل.