"الغرف التجارية" يبحث دعم الاستثمارات من خلال المشاركة في الثورة التشريعية

يسارع الاتحاد العام للغرف التجارية لتحديث بيئة الأعمال لتكون داعمة وجاذبة للاستثمارات من خلال المشاركة في الثورة التشريعية والثورة الإجرائية، وذلك بالتواكب مع الترويج لمشاركة قيادات المال والأعمال من دول العالم المختلفة خلال قمة شرم الشيخ.

وصرح رئيس الاتحاد أحمد الوكيل، بأنَّ ذلك يأتي لتكون رسالة واضحة للجميع بشأن مصر الجديدة التي نعمل على بنائها لتكون جنة المستثمرين والاستثمار.

وأعلن أنَّ الاتحاد ينظم الاثنين، مؤتمرًا بشأن تهيئة المناخ الإداري الداعم للاستثمار بحضور وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري الدكتور أشرف العربي.

وسيعرض العربي خطة الإصلاح الإداري الداعم للاستثمار وآليات الحكومة الإلكترونية كبوابة واحدة وسريعة للخدمات الحكومية العديدة المعنية بالمواطنين والمستثمرين.

ويوضح بوابة المشتريات الحكومية ممثلة آلية شفافة لمشاركة القطاع الخاص بالمناقصات كافة ولجذب الاستثمارات في التصنيع المحلي بعد صدور قانون تفضيل المنتج المصري، وملامح مشروع قانون الخدمة المدنية الذي يهدف لنهضة واضحة مستخدمًا جودة وسرعة.

وسيدعم المشروع بخطة تدريب لمستويات الجهاز الإداري المختلفة للدولة سواء مركزيًا في الوزارات المختلفة أو إقليميًا بالمحليات بهدف خلق المناخ الإداري الداعم للاستثمار.

وأضاف الوكيل أنَّ هذا الحدث يأتي في إطار الثورة الإجرائية التي بدأها الاتحاد بالتعاون مع وزارة العدل والمحكمة الاقتصادية في الأسكندرية، الأسبوع الماضي خلال مؤتمر المناخ القضائي الداعم للاستثمار، والذي سعى لنقل الآليات الإجرائية المستحدثة لتيسير وتعجيل إجراءات التقاضي في الأمور الاقتصادية من منظور خبرات الدول المختلفة.

 وحضر المؤتمر أكثر من 300 قاضي للمحاكم الاقتصادية وقيادات الغرف التجارية والخبراء وأساتذة القانون من 18 دولة، والذي افتتحه وزراء العدل والتخطيط والتموين ومحافظ الأسكندرية ورئيس الأكاديمية العربية ورئيس الغرفة الإسلامية.

 وأُخذ بتوصياته في نشر التقاضي الإلكتروني والبدء بالتوفيق في القضايا الاقتصادية، وقانون الاستثمار الجديد من الفصل بين الممثل القانوني للشخصية الاعتبارية والاتهام، وتحديث المنظور العقابي للجريمة الاقتصادية والوساطة القضائية وآليات تطويرها كوسيلة للعدالة الناجز وآليات الخروج من السوق وهي رسائل هامة ستعرض في شرم الشيخ لتأكيد توجه الدولة بكامل هيئاتها ومؤسساتها لخلق مناخ أعمال جديد داعم للاستثمار.

وأوضح الوكيل أنَّ هذا التعاون بين الحكومة والقضاء والاتحاد العام للغرف التجارية بصفته الممثل القانوني لأكثر من أربعة مليون تاجر وصانع ومؤدي خدمات، متضمنين المستثمرين من دول العالم المختلفة، هو رسالة قوية للعالم أجمع عن شراكة الحكومة والقطاع الخاص من أجل الوصول إلى آليات عملية قابلة للتطبيق بناء على دراسات علمية مقارنة تؤدي لدعم مناخ الاستثمار.

وتابع أنَّ الثورة الإجرائية تتضمن التوسع في مراكز التميز جغرافيًا وإضافة خدمات حكومية جديدة تقدمها الغرف نيابة عن الدولة من خدمات السجل التجاري والضرائب والجمارك والرقابة على الصادرات والواردات والشهر العقاري وتوثيق وزارة الخارجية.

وأردف: "ستستكمل بإعادة تفعيل إصدار تراخيص المحال التجارية والصناعية وذلك بهدف التيسير على المستثمرين إلى جانب السعي لإدراج القطاع الغير الرسمي في منظومة الاقتصاد".

 وأشار إلى أنَّ السجل التجاري يصدر الآن في أقل من 22 دقيقة بالغرف التجارية، كما نجحت الغرف التجارية في دعم موارد الدولة ويسروا إجراءات الإقرارات الضريبية وحصلوا  لأكثر من 1,4 مليار جنيهًا لصالح الضرائب في الموسم الضريبي الأخير.

ولفت  أمين عام الاتحاد علاء عز، إلى أنَّ الثورة الإجرائية تتكامل مع التشريعية التي تقودها وزارة العدالة الانتقالية والمجالس النيابية، ونسابق الزمن بها، والتي بدأت تؤتي ثمارها بتشريعات حديثة، داعمة وجاذبة للاستثمارات، والأهم هو توافق الجميع عليها من خلال مشاركة الاتحادات الرسمية بها.

واستطرد: "وهي الرسالة الأهم التي تظهر مصر الحديثة سواء من خلال التشريعات التي صدرت مثل قانون تنظيم نشاط التمويل متناهي الصغر، قانون الثروة المعدنية والمناجم والمحاجر والملاحات، وقانون شراء الطاقة وتنظيم الطعن على عقود الدولة وتفضيل المنتج المصري في التعاقدات الحكومية، والتشريعات التي ستصدر قبل المؤتمر وأهمها قانون الاستثمار والمناطق الاقتصادية الخاصة.

وتابع: "إلى جانب التشريعات الجاري تحديثها مثل قانون سوق المال والشركات والسجل التجاري والعلامات التجارية والضريبة على الدخل والجمارك والقيمة المضافة والمناقصات والمزايدات والخروج من السوق لخلق المناخ التشريعي المتكامل الداعم للاستثمار.