"العمالة" ترفع مذكرة للسيسي لإعادة قانون العمل للحوار المجتمعي

قرّرت شعبة شركات توظيف العمالة للخارج في غرفة القاهرة التجارية، رفع مذكرة لرئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، وحكومة محلب ممثلة في وزراء الخارجية، والاستثمار، والقوى العاملة والهجرة، والتعليم العالي، والتعليم الفني، والصحة، لإعادة طرح مسودة قانون العمل رقم 12 للعام 2003، للحوار المجتمعي مع القطاعين الصناعي والتجاري من طرف وزير القوى العاملة والهجرة الدكتورة ناهد العشري.

وأكّد رئيس الشعبة حمدي إمام، أنَّ إعادة عرض القانون للمناقشة مرة أخرى على شعب شركات التوظيف المصرية في مختلف المحافظات في الغرف التجارية ضرورة ، بالإضافة إلى إتحاد الصناعات، وإتحاد عمال مصر ، نظرًا لما تحويه المسودة المقدمة من أضرار بالغة على الشركات، ومن ثم على ثروة مصر البشرية العاملة في الخارج 

وطالب إمام، وزير الخارجية سامح شكري، بسرعة التدخل لحل أزمة شركة " في أف أس تسهيل"، والتي تحتكر سوق التأشيرات بالمخالفة للقوانيين المصرية، وعدم حصولها على التراخيص الازمة، وأنَّ يتم التعامل مع الشركة المذكورة بنفس  المبدأ الذي تعامل به الشركات المصرية في الدول العربية. 

وناشد رئيس الشعبة المهندس ابراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء ووزير الاستثمار اشرف سالمان بأجراء تعديلات تشريعية عاجلة لمنع الاستثمار الاجنبي في النشاط الخدمي اسوة بما يتعامل بة شركاتنا المصرية في هذة الدول ذاتها 

وطالب الدكتورة ناهد العشري، بفتح قنوات إتصال وحوار وتعاون مع شركات التوظيف المصرية وممثليها في الغرف التجارية لحل الأزمات التي يعاني منها القطاع، وفتح أسواق عمل جديدة في الخارج للعمالة المصرية، وتشكيل لجنة مشترّكة بين الوزراة والشعب التجارية لبحث سبل حل تلك الأزمات. 

ووّجه إلى رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي بضورة إصدار قرار لإنشاء مجلس أعلى للعمالة المصرية في الخارج يضم جميع الوزرات ذات الصلة بالقطاع كوزرات " الخارجية ،و الداخلية ، والصحة" ، والاستعانة بخبرات الدول المصدرة للعمالة عالميًا كالفلبين ، والهند ، واندونيسيا ، وباكستان، ونيبال ، وسيريلانكا، مع اكتفاء وزرات العمل بتلك الدول بدورها الرقابي على شركات التوظيف، وتدريب العمالة، وفتح أسواقًا جديدة للعمل، مع رعاية رعاياها في الخارج 

وِشدّد على  وزراء التعليم العالي والتعليم الفني والصحي، بضرورة تطوير المناهج التعليمية التي تتوائم مع متطلبات أسواق العمل داخلًيا وخارجيًا، وتطوير ورش التدريب المهني في المدارس الصناعية ، والمعامل في المدارس والمعاهد الصحية والتمريضية، وتطوير مراكز التدريب العملي.