"الصناعات" يكشف عن خسائر بالملايين في قطاع الحديد بسبب شح الدولار

كشف غرفة الصناعات المعدنية في اتحاد الصناعات، عن مذكرة تم تقديمها إلى رئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب ومحافظ  البنك المركزي هشام رامز، توضح تداعيات قرارات البنك المركزي الهادفة إلى القضاء على السوق السوداء، التي تجعلهم يواجهون صعوبة في توفير الدولار من أجل تأمين حاجاتهم من الخامات.

وصرَّح مدير غرفة الصناعات المعدنية محمد حنفي، بأنَّ المذكرة ستتضمن تأكيد وترحيب الصناع بقرارات البنك المركزي الهادفة إلى القضاء على السوق السوداء للدولار، التي تمثل عنصرًا من العناصر الطاردة للاستثمار، مؤكدًا أنَّ المذكرة ستطالب البنك بالعمل على توفير الدولار الأميركي للصناع من أجل تأمين حاجاتهم من الخام.

 وأوضح حنفي أنَّ المذكرة ستوضح أنَّ 85% من الخامات سواء كانت صناعة النحاس والالومنيوم والحديد وغيرها يتم استيرادها من الخارج، وأنَّ عدم توفير الدولار الأميركي من أجل تأمين المصانع الخامات ستؤدي إلى توقف هذا المصانع التي يبلغ حجم استثماراتها مليارات الدولارات.

 وأشار إلى أن الـ10 آلاف دولار التي حددها البنك المركزي كإيداع يومي توفر 5 طن فقط من البيليت على سبيل المثال، في حين أنَّ احتياجاتها أكثر من ذلك بكثير.

 وشدّد على أنَ هناك بعض الخامات وصلت إلى الموانئ ولكن لم يتم الإفراج عنها لعدم توافر الدولار، مضيفًا إنَّ قطاع الصناعات المعدنية من أكثر القطاعات التي تصدر إلى الخارج حيث يصل حجم الصادرات 4 مليارات دولار سنويًا في حين أنَّ حجم الوردات 7 مليارات دولار.

وأبرز حنفي أنَّ الفارق يتم استهلاكه في السوق المحلى، مشيرًا إلى أنَّ المذكرة ستطالب البنك المركزي ورئيس الوزراء بضرورة توفير الدولار في أسرع وقت ممكن حتى يتسنى للصناع توفير حاجاتهم من الدولار الأميركي من أجل ألا تتوقف المصانع عن العمل ومن ثم تشريد العمال.

وأكد رئيس غرفة الصناعات المعدنية جمال الجارحي، توقف إمداد الغاز من قبل الشركة القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس" لمصانع الحديد منذ بداية شباط/ فبراير، نظرًا إلى عدم توافره خلال الفترة الحالية في الشركة.

 ونوَّه الجارحي بأنَّ الشركة وعدت بإعادة ضخ الغاز إلى المصانع في 22شباط/ فبراير الجاري، وإعادة تشغيل الإنتاج لافتصا إلى أنَّ المصانع تعرضت إلى خسائر خلال تلك الفترة تقدر بملايين الجنيهات، بسبب شح الدولار ووجود اعتمادات مستندية عالقة في البنوك منذ فترة.

يُذكر أنَّ البنك المركزي المصري، كان قد قرر وضع حد أقصى للإيداع النقدي "كاش" بالدولار الأميركي بحد أقصى 10 آلاف دولار يوميًا من الأفراد والشركات، على أن يكون إجمالي الإيداعات الشهرية بحد أقصى 50 ألف دولار "كاش" بالبنوك العاملة في السوق المصرية.