"التجارة العالمية" تتوصل لتفاهم بين الهند وأميركا بشأن "بروتوكول التجارة"

أعلن وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة منير فخري عبدالنور، أن منظمة التجارة العالمية  توصلت إلى تفاهم بين الهند والولايات المتحدة الأميركية بشأن الأزمة الأخيرة التي فجرتها الهند بسبب منع تمرير بروتوكول تسهيل التجارة والذى تم الإتفاق عليه خلال المؤتمر الوزاري التاسع للمنظمة والذى عقد في جزيرة بالي في أندونيسيا في كانون الأول/ ديسمبر الماضي، حيث رفضت الهند تمرير البروتوكول خلال اجتماعات المجلس العام للمنظمة في شهر تموز/ يوليو الماضي رابطة موافقتها بطلب التوصل لحل نهائي لآلية التخزين الحكومي لأغراض الأمن الغذائي وهو الأمر الذي كان يمثل تهديدًا لمصداقية المنظمة كمؤسسة قائمة على تسيير النظام التجاري الدولي متعدد الأطراف.

ولفت عبدالنور إلى أن مصر لعبت دورًا بارزًا في التوصل إلى هذا الإتفاق، وذلك من خلال التنسيق مع مختلف الدول والمجموعات الأعضاء في المنظمة خاصة المجموعة العربية والمجموعة الأفريقية إلى جانب دعوة مدير عام المنظمة روبرتو أزفيدو لزيارة القاهرة خلال شهر أيلول/ سبتمبر الماضي لمتابعة تطورات المفاوضات والتنسيق مع مختلف الأطراف المعنية خاصة الجانب الهندي، حيث أن الوفد المصري المشارك في اجتماعات المؤتمر الوزاري قد كان له دور كبير في إعادة الوفد الهندي إلى طاولة المفاوضات بل والموافقة على اتفاق "بالي" وإنجاح مفاوضات جولة الدوحة التي استمرت قرابة الـ 12 عامًا.

وأشار عبدالنور، إلى أن مدير عام منظمة التجارة العالمية والسيدة سفيرة الهند في جنيف قد أعلنا مساء أمس الجمعة، نجاح الحوار والتوصل إلى تفاهم بين الدولتين وذلك في ضوء الورقة التي تقدمت بها مصر خلال اجتماعات الغرفة الخضراء في المنظمة يوم  28 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي وتضمنت القرارات التالية :

قيام المجلس العام للمنظمة باستصدار قرار يؤكد على التمديد التلقائي للآلية الانتقالية لموضوع التخزين الحكومي لأغراض الأمن الغذائي لحين التوصل إلى الحل النهائي، حتى ولو تخطى الموعد المنصوص عليه في قرار "بالي" الوزاري "موعد عقد المؤتمر الوزاري الحادي عشر في كانون الأول/ ديسمبر 2017"، وأن يتضمن القرار اتفاقًا على "آلية خاصة"  تسمح بالتفاوض للتوصل إلى الحل النهائي.

ويشتمل القرار على "إعادة صياغة" للمادة 1.11 من إعلان "بالي" الوزاري، والتي تنص على ضرورة التوصل إلى برنامج عمل، يوضح كيفية إنهاء مفاوضات جولة الدوحة في موعد أقصاه كانون الأول/ديسمبر 2014، حيث سيتعذر التوصل إلى هذا البرنامج خلال الوقت القصير المتبقي على نهاية العام الجاري.

وأوضح رئيس الإدارة المركزية لمنظمة التجارة العالمية في قطاع الإتفاقات التجارية أشرف مختار،أنه سوف يترتب على هذه الانفراجة الحفاظ على مستقبل النظام التجاري العالمي وعودة الأمل لجولة الدوحة من جديد بعد أن سادت أجواء انهيارها والتخوف من التداعيات السلبية من فشلها على الدول النامية والأقل نموًا وتوجه الدول المتقدمة إلى عقد اتفاقات ثنائية وإقليمية بل إلى عقد اتفاقات جماعية مع الدول النامية التي ترغب الدخول في هذه الاتفاقات الجماعية، بما يهدد استقرار النظام التجاري العالمي، وهناك بالفعل مفاوضات جماعية في مجال المنتجات البيئية وفي مجال التجارة والخدمات.

وأشار مختار، إلى أن الموعد الذي حدده وزراء التجارة في الدول الأعضاء في المنظمة للتوصل إلى برنامج عمل ما بعد "بالي" خلال الشهر المقبل، لابد من تعديله حيث أن المفاوضات حول هذا البرنامج متوقفة منذ شهر تموز/ يوليو الماضي، وبالتالي يتحتم تعديل هذا الموعد لمدة أخرى.

 ومن المتوقع أن تصبح حتى شهر تموز/يوليو المقبل، وهو ما يترتب عليه تكثيف المفاوضات خلال الفترة المقبلة للتوصل إلى هذا البرنامج ليكون أساسًا للتفاوض خلال السنوات المقبلة.