البنك المركزي يعلن سددنا ثلاثة مليارات دولار من إلتزامات مصر للخارج

سجلت معاملات الاقتصاد المصري مع العالم الخارجي خلال الفترة من تموز/يوليو إلى كانون الأول /ديسمبر من السنة المالية 2014 / 2015 عجزًا كليًا في ميزان المدفوعات بلغ نحو واحد مليار دولار(مقابل فائض كلي بلغ نحو 2 مليار دولار خلال نفس الفترة من السنة المالية السابقة).

وصرح البنك المركزي المصري – في بيان له السبت – إن العجز جاء في ظل قيام السلطات المصرية بسداد نحو ثلاثة مليارات دولار من التزاماتها مع العالم الخارجي (سندات وودائع) وهو ما يؤكد التزام وقدرة الاقتصاد المصري على سداد التزامته الخارجية في حال استحقاقها.

وتتمثل أهم التطورات التي أثرت على أداء ميزان المدفوعات خلال هذه الفترة في ارتفاع العجز في حساب المعاملات الجارية ليصل إلى نحو 4.3 مليار دولار ( مقابل 866مليون دولار) نتيجة لارتفاع عجز الميزان التجاري بمعدل 33.6% ليبلغ نحو 20.2 مليار دولار ( مقابل نحو 15.1 مليار دولار) كنتيجة اساسية لإرتفاع المدفوعات عن الواردات السلعية بمعدل 14.7% لتبلغ نحو 32.4 مليار دولار (مقابل نحو 28.3 مليار دولار) ،وتراجع حصيلة الصادرات السلعية بمعدل 7% لتسجل نحو 12.2 مليار دولار (مقابل نحو 13.2 مليار دولار)

كما تتضمن التطورات تحقيق الميزان الخدمي فائضًا بلغ نحو 9ر3 مليار دولار(مقابل عجز قدره 9ر463 مليون دولار ، ويأتي هذا الفائض كنتيجة اساسية لتصاعد الايرادات السياحية لتسجل نحو أربعة مليارات دولار( مقابل نحو 9ر1 مليار دولاروذلك لزيادة عدد الليالي السياحية بمعدل 9.81% لتصل الي 4.53 مليون ليلة( مقابل 4.29مليون ليلة)

ويضاف إلى ذلك تراجع صافي التحويلات بدون مقابل بمعدل 4.18% ليصل إلى نحو 12 مليار دولار ( مقابل نحو 7.14 مليار دولار) كنتيجة اساسية لتراجع صافي التحويلات الرسمية ( النقدية والسلعية ) لتقتصر على نحو 6.2 مليار دولار(مقابل 2.6 مليار دولار).

كما حقق حساب المعاملات الرأسمالية والمالية صافي تدفق للداخل اقتصر على 8.883 مليون دولار ( مقابل نحو 2.3 مليار دولار)وذلك نتيجة تحقيق الاستثمار الاجنبي المباشر في مصر صافي تدفق للداخل بلغ نحو 7.2 مليار دولار (مقابل نحو 1.2 مليار دولار) نتيجة لإرتفاع صافي التدفق للداخل للإستثمارات الواردة لتأسيس شركات ( او زيادة رؤس اموالها ) ليحقق4.1 مليار دولار ( مقابل 1.1 مليار دولار خلال فترة المقارنة) وكذا ارتفاع صافي التدفق للداخل للإستثمارات في قطاع البترول ليحقق نحو 2.1 مليار دولار ( مقابل نحو 8.957 مليون دولار)

تحول الإستثمارات بمحفظة الاوراق المالية في مصر لتحقق صافي تدفق للخارج بلغ نحو 1.2 مليار دولار ( مقابل صافي تدفق للداخل بلغ نحو 2.1 مليار دولار) وذلك كنتيجة اساسية لسداد سندات استحقت خلال الفترة بقيمة 5.2 مليار دولار(مقابل صافي تدفق للداخل بلغ 957 مليون دولار) في الوقت الذي ارتفع فيه صافي تدفقات استثمارات الاجانب في بورصة الاوراق المالية المصرية لتسفر عن صافي مشتريات بلغ 347 مليون دولار(مقابل 6.306 مليون دولار)

وتراجع صافي التغيير على التزامات البنك المركزي تجاه العالم الخارجي لتحقق صافي تدفق للخارج بلغ 5.525 مليون دولار خلال فترة العرض ( مقابل تدفق للداخل بلغ نحو 9.1 مليار دولار خلال فترة المقارنة ) ، كنتيجة لقيام البنك المركزي برد ودائع بعض الدول العربية.